پیگیری دستمزد کارگران از طریق دیوان عدالت اداری

 به گزارش خبرنگار ایلنا، متعاقب افزایش ۲۱ درصدی دستمزد کارگران در سال ۹۹ تشکل‌های مختلف کارگری نسبت به رقم تعیین شده اعتراض دارند و خواستار بازنگری در آن هستند. رقم تعیین شده زیر نرخ تورم اعلامی است و هزینه‌های حداقلی کارگران را پوشش نمی‌دهد، چنانکه به اذعان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستمزد تعیین شده تنها ۵۵ درصد مخارج کارگران را پوشش می‌دهد.

هادی ابوی (دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران) درباره چگونگی پیگیری افزایش دستمزد کارگران با توجه به اینکه نمایندگان کارگران مصوبه دستمزد ۹۹ را امضا نکرده‌اند، گفت: امضا نشدن مصوبه دستمزد از طرف کارگران به معنای نارضایتی قشر کارگر از مصوبه مذکور است. بر این اساس نمایندگان کارگران وظیفه خود می‌دانند موضوع را از مجاری مختلف پیگیری کنند.

او ادامه داد: قطعا از طریق دیوان عدالت اداری موضوع را پیگیری می‌کنیم و در کنار آن امیدوار هستیم هزینه‌های خانواده‌های کارگری از طرق دیگر تامین شود. با مجلس و نهاد‌های حمایتی رایزنی می‌کنیم تا بسته‌های حمایتی برای کارگران در نظر گرفته شود.

ابوی عنوان کرد: ساز‌و‌کار تعیین دستمزد ساز‌و‌کار مناسبی نیست. اینکه دستمزد را با رای اکثریت به تصویب برسانند و برای مثال نیازی به تفاهم با نمایندگان کارگران نباشد شاید از نظر قانونی درست باشد، اما واقعیت‌های جامعه را پوشش نداده و مشکلاتی را فراهم می‌کند. بر این اساس باید دستمزد اقناعی و با رضایت همه شرکای اجتماعی تعیین شود.