یک جنگلبان گفت: در سال ۹۴ در رابطه با عدم اجرای طرح طبقهبندی و ارزیابی مشاغل به دیوان عدالت اداری شکایت کردم. رأی به نفع من صادر شد و وزارت کار و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور ملزم به اجرای طرح طبقهبندی مشاغل شدند اما این رأی تاکنون اجرا نشده است.
مناقشه بر سر صلاحیت صدور مجوز در حوزه نمایشهای خانگی و «صوت و تصویر فراگیر»، به منازعه حقوقی ـ نهادی بدل شده؛ نزاعی که نمیتوان آن را اختلاف اداری تلقی کرد، بلکه باید بازتابی از تعارض ساختاری میان دو نهاد دانست: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بهعنوان متولی سیاستگذاری فرهنگی و ساترا بهعنوان نهاد نوظهور تنظیمگر رسانهای.
در نشست هماندیشی معاونین توسعه منابع انسانی و معاونین حقوقی دستگاههای اجرایی و نیروهای مسلح در دیوان عدالت اداری بر لزون تمکین دستگاههای اجرایی از آرای دیوان تاکید شد.
قاضی دیوان عدالت اداری نوشت:آرای هیئت عمومی دیوان به تدریج به منبع حقوقی درجهاول در حقوق اداری ایران بدل شدهاند. مفاهیمی، چون «حدود اختیارات»، «حقوق مکتسبه»، «عدم عطف بماسبق مقررات»، «اصل قانونی بودن محدودیتها»، و «اولویت قانون بر آییننامه» در بستر این آراء پالایش و تثبیت شدهاند. این روند، زبان مشترکی میان قاضی دیوان عدالت اداری، حقوقدان و مدیر اجرایی ساخته است؛ زبانی که پیششرط حکمرانی متوازن و قانونمدار است.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: در یک سال گذشته، ۸۰۰ نفر از مدیران بهعنوان مستنکف گزارش شدهاند. این به این معناست که آنها به دستورات دیوان عمل نکردهاند. اما مدیرانی که به دلیل استنکاف منفصل شدهاند، بسیار کم است و دلیل این امر این است که اکثر مدیران بلافاصله پس از اعلام استنکاف اقدام به اجرای حکم میکنند. در مواردی که مدیران استنکاف میکنند، ممکن است دلایلی ارائه دهند که قانعکننده باشد و در نتیجه از انفصال آنها جلوگیری شود. این موضوع نشاندهنده این است که مدیران در بسیاری از موارد سعی در توجیه اقدامات خود دارند.
عضو شورای شهر تهران از «درخواستهای مالی غیرقانونی» برخی مدیران شهرداری از سرای محلات خبر داد. ناصر امانی پیگیری این تخلفات را قطعی خواند.
رییس شورای اسلامی شهر وزوان از عدم اجرای مصوبه ایجاد شهرستان میمه و وزوان توسط استاندار اصفهان خبر داد.
جمعی از بازنشستگان شرکت واحد از ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری بابت تأخیر تأمین اجتماعی در پرداخت معوقات مستمری خود خبر دادند.
براساس ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت مکلف است درپایان سنوات خدمت به ازای هرسال خدمت معادل یکماه آخرین حقوق ومزایا را بعنوان پاداش پایان سنوات خدمت به کارمندش پرداخت کند.
رییس شورای عالی استانها، از بلاتکلیفی برخی طرحهای قانونی در مجلس انتقاد کرد و خواستار اصلاح قوانین و واگذاری اختیارات ماده ۵ به شوراهای محلی شد.
