خبرگزاری کار ایران

هشدار به کارفرمایان؛ اعتراض به مطالبات بیمه‌ای، پیش از دیوان عدالت اداری باید در هیئت تشخیص مطالبات مطرح شود

هشدار به کارفرمایان؛ اعتراض به مطالبات بیمه‌ای، پیش از دیوان عدالت اداری باید در هیئت تشخیص مطالبات مطرح شود

کارفرمایانی که نسبت به میزان حق بیمه و خسارات تأخیر تعیین‌شده از سوی سازمان تأمین اجتماعی معترض‌اند، نخست باید اعتراض خود را در هیئت تشخیص مطالبات مطرح کنند. طرح مستقیم شکایت در دیوان عدالت اداری، به صدور قرار رد شکایت می‌انجامد.

به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه، مطابق ماده ۴۲ قانون تأمین اجتماعی، کارفرمایی که به میزان حق بیمه و خسارات تأخیر تعیین‌شده از سوی سازمان تأمین اجتماعی اعتراض دارد، می‌تواند ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را کتباً به سازمان تسلیم کند. سازمان نیز مکلف است حداکثر ظرف یک ماه پس از دریافت اعتراض، آن را در هیئت بدوی تشخیص مطالبات مطرح کند.

بر اساس همین ماده، در صورتی که کارفرما ظرف مهلت مقرر اعتراض نکند، تشخیص سازمان قطعی می‌شود و حق بیمه و خسارات تعیین‌شده مطابق ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی وصول خواهد شد.

مسیر صحیح اعتراض طبق رأی شماره ۵۸۱۳۲۴ مورخ ۱۴۰۴/۳/۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، اعتراض کارفرمایان ابتدا باید در مرجع شبه‌قضایی هیئت تشخیص مطالبات مطرح شود. پس از آن، کارفرمایانی که از رأی قطعی این هیئت رضایت ندارند، می‌توانند از آن رأی در دیوان عدالت اداری شکایت کنند. این موصوع از این جهت حائز اهمیت است که بر پایه بررسی‌های انجام‌شده، بسیاری از کارفرمایان بدون رعایت این ترتیب و بدون مراجعه به هیئت تشخیص مطالبات، مستقیماً در دیوان شکایت مطرح می‌کنند و شعب دیوان نیز با استناد به ماده ۴۲ قرار رد شکایت صادر می‌کند. نتیجه این اقدام، علاوه بر اتلاف وقت و هزینه شاکی، افزایش بار پرونده‌ها و اطاله دادرسی است.

دیوان عدالت اداری به کارفرمایان توصیه می‌کند پس از ابلاغ مطالبه سازمان تأمین اجتماعی، مهلت ۳۰ روزه اعتراض را از نظر دور نکنند و اعتراض خود را کتباً به سازمان تسلیم کنند. پس از رسیدگی در هیئت تشخیص مطالبات و صدور رأی قطعی، در صورت نارضایتی از آن رأی، می‌توانند در دیوان عدالت اداری طرح شکایت کنند. رعایت این ترتیب، از صدور قرار رد شکایت و اتلاف وقت و هزینه جلوگیری می‌کند.

دیوان عدالت اداری از انجمن‌های صنفی کارفرمایان سراسر کشور خواسته است این موضوع را به اطلاع اعضای خود برسانند تا با پاسداری از حاکمیت قانون، از ورود شکایات غیرضروری به دیوان و اطاله دادرسی پیشگیری شود.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز