خبرگزاری کار ایران

در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛

زندگی سخت کارگران و بازنشستگان با حقوق ۲۰ میلیون تومانی/ آقای وزیر، ترمیم دستمزد چه شد؟

زندگی سخت کارگران و بازنشستگان با حقوق ۲۰ میلیون تومانی/ آقای وزیر، ترمیم دستمزد چه شد؟

یک فعال کارگری با انتقاد از افزایش سرسام‌آور قیمت کالاهای اساسی و عدم ترمیم دستمزدها، خواستار اقدام فوری وزیر کار برای افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم واقعی شد و تأکید کرد که با حقوق ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومانی دیگر امکان تأمین هزینه‌های زندگی وجود ندارد.

عیدعلی کریمی، دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین،  با انتقاد از عدم برگزاری جلسه شورای عالی کار و اجرا نشدن وعده‌های مطرح‌شده درباره ترمیم حقوق کارگران در نیمه دوم سال، به ایلنا گفت: طبق مصوبه مزد تا الان باید دستمزد کارگران ترمیم می‌شد. اما ظاهرا این موضوع به دست فراموشی سپرده شده است.

وی افزود: در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی از جمله لبنیات، برنج، روغن و سایر اقلام مصرفی دو تا چهار برابر افزایش پیدا کرده، متأسفانه شورای عالی کار هیچ جلسه‌ای برای بررسی وضعیت معیشتی کارگران برگزار نکرده است. انتظار داریم وزیر کار هرچه سریع‌تر و پیش از آنکه صدای اعتراض کارگران بلند شود، برای ترمیم دستمزدها اقدام کند. ما درخواست افزایش غیرمتعارف حقوق نداریم و صرفاً خواستار افزایش دستمزد متناسب با تورم واقعی و هزینه‌های زندگی هستیم.

این فعال کارگری با اشاره به افزایش قیمت حامل‌های انرژی و مواد غذایی تصریح کرد: از یک سو قیمت بنزین و کالاهای اساسی افزایش پیدا کرده و از سوی دیگر، موضوع پرداخت کالابرگ مطرح می‌شود؛ در حالی‌که میزان افزایش قیمت‌ها با رقم کالابرگ همخوانی ندارد. حتی در زمینه اجرای طرح کالابرگ نیز مشکلات جدی وجود دارد و مطالبات تعاونی‌های تأمین‌کننده کالا هنوز پرداخت نشده است.

وی با اشاره به بدهی حدود ۱۰ میلیارد تومانی دولت به تعاونیِ بزرگی در قزوین گفت: این تعاونی کالاهای موردنیاز مردم را در قالب طرح کالابرگ تأمین و توزیع کرده، اما هنوز مطالبات خود را از دولت دریافت نکرده است. با وجود اینکه مسئولان در رسانه‌ها و صداوسیما اعلام می‌کنند مبالغ مربوط به کالابرگ پرداخت شده، واقعیت این است که با همه تسویه حساب نشده. مثلا من می‌دانم حدود ۱۰ میلیارد تومان از بدهی این تعاونی پرداخت نشده است.

کریمی ادامه داد: مردم مرتب به تعاونی‌ها و فروشگاه‌ها مراجعه می‌کنند و درخواست استفاده‌ از کالابرگ دارند، در حالی که فروشگاه‌ها نمی‌توانند بدون وصول بدهی خود از دولت یا وزارت کار به ماندن در این طرح ادامه دهند.

این فعال کارگری گفت: این وضعیت موجب شرمندگی مجموعه تعاونی در برابر مردم شده است. به همین دلیل، آن فروشگاه خاص ناچار شد حدود ۱۰ روز سیستم کالابرگ را متوقف کند؛ چراکه امکان ادامه تأمین کالا بدون دریافت مطالبات قبلی وجود ندارد. اگر روند توزیع ادامه پیدا می‌کرد، میزان مطالبات تعاونی به حدود ۲۰ میلیارد تومان می‌رسید؛ در حالی که هیچ تعاونی‌ای چنین توان مالی نامحدودی ندارد.

وی با انتقاد از نحوه اطلاع‌رسانی مسئولان درباره پرداخت بدهی‌های مربوط به کالابرگ خاطرنشان کرد: انتظار داریم به جای اقدامات تبلیغاتی و اعلام پرداخت‌هایی که در عمل انجام نشده، مطالبات تعاونی‌ها را پرداخت کند. اگر قرار است مبلغ یک یا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به مردم پرداخت شود، این مبلغ باید از منابع واقعی دولت تأمین شود، نه اینکه هزینه آن بر دوش مردم و تعاونی‌ها گذاشته شود.

این فعال کارگری با تأکید بر ضرورت رسیدگی فوری به وضعیت معیشتی کارگران گفت: کالابرگ هیچ ربطی به دستمزد ندارد، پس افزایش رقم کالابرگ را بهانه‌ای برای عدم ترمیم مزد کارگران نکنید.   انتظار داریم وزیر کار در شورای عالی کار به وعده‌های خود عمل کند و موضوع ترمیم دستمزدها را بر اساس نرخ واقعی تورم در دستور کار قرار دهد.

وی همچنین با انتقاد از ضعف نظارت بر بازار اظهار کرد: متأسفانه سیستم نظارتی بر قیمت‌ها عملاً کارایی لازم را ندارد. قیمت سیب‌زمینی ممکن است صبح ۵۰ هزار تومان باشد و شب به ۱۰۰ یا ۱۲۰ هزار تومان برسد. قیمت پیاز نیز طی چند روز افزایش چشمگیری داشته و حتی به حدود ۱۵۰ هزار تومان رسیده است. این وضعیت نشان می‌دهد که نظارت مؤثری بر بازار وجود ندارد و دلالان به‌راحتی می‌توانند قیمت‌ها را افزایش دهند.

کریمی با اشاره به اظهارات معاون اول رئیس‌جمهور درباره ارتباط افزایش حقوق با رشد تورم، گفت: آقای عارف مطرح کرده‌اند که افزایش حقوق می‌تواند موجب افزایش تورم شود. این اظهارنظر برای جامعه کارگری قابل قبول نیست. تجربه نشان داده است که افزایش حقوق متناسب با هزینه‌های زندگی نه‌تنها لزوماً عامل ایجاد تورم نیست، بلکه حداقل می‌تواند قدرت خرید کارگران را تا حدودی حفظ کند.

وی افزود: آقای عارف باید توجه داشته باشند که مسئولیت فعلی ایشان در دولت با رأی مردم و از جمله جامعه کارگری شکل گرفته است. انتظار جامعه کارگری این نیست که مسئولان به جای ارائه راهکار برای مهار تورم، افزایش حقوق را عامل اصلی گرانی معرفی کنند. مگر کنترل تورم صرفاً با جلوگیری از افزایش دستمزد کارگران امکان‌پذیر است؟ در شرایطی که قیمت دلار و سایر کالاها به‌طور مستمر افزایش پیدا می‌کند، باید عوامل اصلی تورم شناسایی و برای مهار آنها اقدام شود.

وی تأکید کرد: شورای عالی کار باید با در نظر گرفتن سبد واقعی معیشت خانوارهای کارگری، درباره میزان دستمزد تصمیم‌گیری کند. قیمت کالاهایی مانند تخم‌مرغ و مرغ نیز به‌طور مداوم افزایش پیدا می‌کند و هر روز شاهد رشد قیمت اقلام ضروری هستیم. بنابراین، نمی‌توان با دستمزدهای فعلی از کارگران انتظار داشت که هزینه‌های زندگی خود را تأمین کنند.

این فعال کارگری با انتقاد از عملکرد وزیر کار در حوزه دستمزدها تصریح کرد: وزیر کار باید به جای اقدامات تبلیغاتی و رسانه‌ای، برای اصلاح وضعیت حقوق و دستمزد مردم اقدام کند. واقعاً با حقوق ۲۰ یا ۳۰ میلیون تومانی می‌توان در شرایط اقتصادی فعلی زندگی کرد؟ پاسخ روشن است؛ خیر. هزینه‌های زندگی به‌اندازه‌ای افزایش پیدا کرده که چنین درآمدی، و حتی بیشتر از آن هم، پاسخگوی نیازهای اولیه بسیاری از خانوارهای کارگری نیست.

وی در ادامه از نمایندگان مجلس و نمایندگان کارگری خواست که نسبت به شرایط موجود بی‌تفاوت نباشند و گفت: از نمایندگان کارگری، نمایندگان مجلس و سایر مسئولان انتظار داریم وضعیت معیشتی کارگران و بازنشستگان را به‌صورت جدی پیگیری کنند و اجازه ندهند بازار به حال خود رها شود تا دلالان هر طور که می‌خواهند قیمت‌ها را افزایش دهند. ادامه این روند، توان اقتصادی و حتی امکان ادامه زندگی را از بخش بزرگی از جامعه کارگری خواهد گرفت.

این فعال کارگری با اشاره به اظهارات سخنگوی دولت، خانم مهاجرانی، درباره وعده ترمیم دستمزدها اظهار کرد: اظهارات اخیر برخی مسئولان دولت، از جمله خانم مهاجرانی مبنی بر اینکه وعده‌ای برای افزایش حقوق داده نشده، با صحبت‌های مطرح‌شده در شورای عالی کار همخوانی ندارد. درباره ترمیم دستمزدها تا قبل از نیمه دوم سال، بندی در مصوبه داریم؛ بنابراین مشخص نیست چرا اکنون برخی مسئولان دولت چنین موضوعی را انکار می‌کنند.

وی افزود: به نظر می‌رسد از سوی برخی اعضای دولت این پیام منتقل می‌شود که اساساً قرار نیست ترمیم دستمزدها اتفاق بیفتد. در حالی که وزیر کار به‌عنوان نماینده دولت در شورای عالی کار حضور دارد و باید نسبت به مواضع و وعده‌های مطرح‌شده در این شورا پاسخگو باشد. اگر نگرانی‌هایی درباره افزایش حقوق سایر گروه‌ها، از جمله کارکنان دولت، وجود دارد، این موضوع نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن مشکلات معیشتی کارگران باشد، ضمن اینکه در این وضعیت گرانی، آنها نیز حق مطالبه دارند.

کریمی در پایان، با ابراز نگرانی از احتمال افزایش مجدد قیمت بنزین و اجرای نرخ سوم آن خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد قیمت بنزین نیز دوباره افزایش پیدا کند، فشار اقتصادی بیشتری به کارگران و بازنشستگان وارد خواهد شد؛ چراکه این اقشار با حقوق فعلی نیز توان تأمین هزینه‌های زندگی را ندارند. از مسئولان دولت، به‌ویژه آقای عارف و خانم مهاجرانی، انتظار داریم به جای طرح اظهاراتی که موجب نگرانی جامعه کارگری می‌شود، برای کنترل تورم، نظارت بر بازار و ترمیم واقعی دستمزدها اقدام کنند. نمی‌توان از کارگران انتظار داشت بار تمام مشکلات اقتصادی را تحمل کنند، در حالی که عوامل اصلی افزایش قیمت‌ها و فعالیت دلالان در بازار، دست‌نخورده  باقی مانده است.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز