وعده دولت برای ترمیم دستمزد کارگران در شهریور ۱۴۰۵ به یک خلف‌وعده آشکار تبدیل شده است. وزارت کار نه‌تنها از تشکیل کمیته مزد طفره می‌رود، بلکه به قیمت فرار از افزایش حقوق، تمام جلسات شورای عالی کار را تعطیل کرده و نامه‌های گروه کارگری را نیز بی‌پاسخ گذاشته است.
هر گونه افزایش نقدی دستمزد آثار تورمی زیانباری خواهد داشت که با گذشت چند ماه از ابتدای سال بی‌اثر می‌شود و کارگران را با مشکلات مالی جدی تری مواجه می‌کند./ لازم است به کارگران سبد معیشتی متشکل از کالاهای اساسی تعلق گیرد تا آنان از تامین نیاز‌های اولیهٔ خانوادهٔ خود آسوده خاطر باشند.
امسال به این دلیل که افزایش پولی دستمزد، مشکلات تورمی ایجاد می‌کند ضرورت پیدا شده است تا کالاهای اساسی به صورت ماهانه در اختیار کارگران قرار گیرد./ باید به کارگران شناسنامه دار که در سازمان تامین اجتماعی ثبت شده‌اند و دفترچهٔ تامین اجتماعی دارند سبد معیشتی به صورت کالاهای اساسی تعلق گیرد.
بهترین راه حل آن است که سبدی از نیاز‌های اولیه هر خانوار تعیین شود و کارفرمایان موظف شوند تا هر ماه این سبد را به کارگران پرداخت کنند. این سبد باید بخشی از دستمزد کارگران تلقی شود.
انتظار می‌رود که حداقل دستمزد در سال آینده از نصف این مبلغ (۵۵۰ هزار تومان) کمتر نباشد اما چون می‌دانیم که کارگران نمی‌توانند توقع دریافت چنین دستمزدی را داشته باشند انتظار داریم که دولت با تخصیص سبد کالای دولتی از تولید حمایت کند.
حقوق تعیین شده در ابتدای سال جاری، هیچ تناسبی با تورمی که روز به روز افزایش پیدا می‌کند ندارد. قدرت خرید کارگران هر روز کاهش می‌یابد.
«ما قبول داریم که صنعت مشکل دارد، اما سؤال اساسی اینجاست که آیا هزینه‌های ناشی از این عدم‌مدیریت یا اشتباه اقتصادی یا حتی تحریم‌ها را باید کارگران پرداخت کنند؟»
ملاك قرار دادن «شرایط اقتصادی» در تعیین دستمزد، نهایتا تیر خلاصی بر مقاومت نمایندگان و تشکیلات کارگری جهت چانه زنی بر مبنای اصل سه جانبه گرایی در تعیین حداقل حقوق و دستمزد خواهد بود.
ملاك قرار دادن «شرایط اقتصادی» در تعیین دستمزد، نهایتا تیر خلاصی بر مقاومت نمایندگان و تشکیلات کارگری جهت چانه زنی بر مبنای اصل سه جانبه گرایی در تعیین حداقل حقوق و دستمزد خواهد بود.
دبیركل خانه كارگر به نوسانات اقتصادی سال جاری اشاره كرد و اظهار داشت: امسال حق این بود كه حقوق را دو مرتبه افزایش دهند. همهٔ نهاد‌ها از جمله دولت، شورای عالی کار، تشکل‌های کارگری و... باید بحث دستمزد را جدی بگیرند.
