خبرگزاری کار ایران

در قطعنامه پایانی گردهمایی ۲۹ آبان ۱۴۰۵ در خانه کارگر مطرح شد:

کالابرگ جایگزین ترمیم مزد نیست / مطالبه تعیین تکلیف قراردادهای موقت و پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی

کالابرگ جایگزین ترمیم مزد نیست / مطالبه تعیین تکلیف قراردادهای موقت و پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی

قطعنامه پایانی گردهمایی سالروز تصویب قانون کار در خانه کارگر جمهوری اسلامی با تأکید بر ترمیم دستمزد نیمه دوم سال، ارتقای ایمنی محیط کار، ساماندهی قراردادهای موقت و پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی قرائت شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مراسم گرامیداشت سالروز تصویب قانون کار، روز جمعه ۲۹ آبان ۱۴۰۵ در محل خانه کارگر جمهوری اسلامی برگزار شد و در پایان این مراسم، قطعنامه پایانی گردهمایی از سوی ستاد بزرگداشت سالروز تصویب قانون کار قرائت شد.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با صدور قطعنامه‌ای ۱۶ بندی و با یادآوری جان‌باختن ۱۳ کارگر صنعت نفت در سانحه شرکت NGL دهلران، خواستار برخورد بازدارنده با متخلفان ایمنی کار، ترمیم دستمزد نیمه دوم سال، جلوگیری از فروپاشی مالی احتمالی سازمان تأمین اجتماعی، بازنگری اساسی در بیمه تکمیلی بازنشستگان و منع ورود نهادهای غیرمرتبط به مطالبات صنفی کارگران شدند.

کالابرگ جایگزین ترمیم مزد نیست / مطالبه تعیین تکلیف قراردادهای موقت و پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی

متن کامل این قطعنامه به شرح زیر است:

 «قانون کار، حاصل سال‌ها مبارزه، تلاش و مطالبه‌گری جامعه کارگری و یکی از مهم‌ترین دستاوردهای تاریخی برای حمایت از حقوق و منافع نیروی کار کشور است؛ قانونی که با هدف برقراری عدالت در روابط کار، صیانت از نیروی انسانی، تأمین امنیت شغلی، حفظ کرامت کارگران و ایجاد تعادل در مناسبات میان کارگر و کارفرما به تصویب رسید. گرامیداشت سالروز تصویب این قانون، فرصتی برای بازخوانی اهداف و آرمان‌های آن و ارزیابی میزان تحقق حقوق قانونی جامعه کارگری است؛ جامعه‌ای که با وجود سهم گسترده در جمعیت کشور و نقش اساسی در چرخه تولید، توسعه و اقتصاد ملی، همچنان با چالش‌های عمیقی در حوزه امنیت شغلی، معیشت، دستمزد، ایمنی محیط کار و تأمین اجتماعی مواجه است.»

صادرکنندگان قطعنامه با اشاره به سانحه اخیر در استان ایلام تصریح کرده‌اند: «امسال در حالی سالروز تصویب قانون کار را گرامی می‌داریم که حادثه تلخ و جان‌باختن ۱۳ نفر از کارکنان زحمتکش صنعت نفت در پی واژگونی اتوبوس حامل کارکنان شرکت نفتی NGL دهلران در استان ایلام، بار دیگر ضرورت توجه جدی به جان و سلامت نیروی کار را به یکی از مهم‌ترین مطالبات جامعه کارگری تبدیل کرده است. این حادثه دردناک، تنها یک سانحه رانندگی نیست که با صدور پیام‌های تسلیت و تشکیل جلسات مقطعی به فراموشی سپرده شود؛ بلکه زنگ خطری جدی درباره ضرورت بازنگری در نظام نظارت، مسئولیت‌پذیری کارفرمایان، ایمنی حمل‌ونقل کارکنان و اجرای دقیق قوانین و دستورالعمل‌های حفاظت فنی و بهداشت کار است.»

در ادامه این بخش تأکید شده است:«جامعه کارگری نمی‌تواند و نباید هر سال شاهد تکرار حوادث مرگبار در محیط‌های کار، معادن، واحدهای صنعتی و مسیرهای رفت‌وآمد کارگران باشد و پس از هر حادثه، تنها به شنیدن وعده بررسی و پیگیری بسنده کند. صیانت از جان کارگر باید پیش از وقوع حادثه و در قالب برنامه‌های پیشگیرانه، نظارت مؤثر و برخورد بازدارنده با متخلفان محقق شود. از سوی دیگر، گسترش قراردادهای موقت، فقدان امنیت شغلی، عقب‌ماندگی دستمزدها از نرخ تورم، کاهش قدرت خرید خانوارهای کارگری، بی‌توجهی به ضرورت ترمیم مزد در نیمه دوم سال، مشکلات بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان و انباشت بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی، مجموعه‌ای از چالش‌های جدی است که زندگی و آینده شغلی و معیشتی میلیون‌ها کارگر و بازنشسته را تحت تأثیر قرار داده است.»

محورهای مطالبات و مواضع جامعه کارگری

شرکت‌کنندگان در این مراسم، ضمن تجدید عهد با آرمان‌های عدالت‌خواهانه جامعه کارگری و پاسداشت تلاش‌ها و فداکاری‌های کارگران شاغل و بازنشسته، مطالبات و مواضع خود را در بندهای زیر اعلام کردند:

 کنترل تورم و اعمال انضباط مالی در بودجه:تورم امروز، حاصل سیاست‌های اقتصادی گذشته و حال حاضر است. شوک‌های قیمتی که عمدتاً ناشی از تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی سیاست‌گذاران است، تمامی دستاوردهای حاصل از تلاش و پیگیری نمایندگان کارگران در شورای عالی کار را خنثی و بی‌اثر می‌کند. از این‌رو از دولت، وزرای اقتصادی و رئیس بانک مرکزی جداً درخواست می‌شود ضمن اعمال انضباط مالی در ساختار بودجه، سیاست‌های مؤثر ضدتورمی را در دستور کار قرار دهند تا از تداوم کاهش قدرت خرید و گرفتار شدن بیش از پیش جامعه حقوق‌بگیر و مستمری‌بگیر در دام فقر جلوگیری شود.

  اجرای کامل فصل چهارم قانون کار و ارتقای ایمنی محیط کار: خواستار اجرای کامل و بدون اغماض فصل چهارم قانون کار و تمامی مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار، تقویت بازرسی‌های تخصصی و میدانی، شناسایی و رفع عوامل خطرآفرین در محیط‌های کار و برخورد قانونی و بازدارنده با کارفرمایان و مسئولانی هستیم که در انجام وظایف قانونی خود کوتاهی می‌کنند. هیچ ملاحظه اقتصادی، قراردادی و مدیریتی نمی‌تواند توجیهی برای به خطر انداختن جان کارگران باشد.

  اجرای مؤثر ماده ۷ و پایان دادن به بلاتکلیفی قراردادهای موقت: خواستار اجرای مؤثر ماده ۷ قانون کار، تعیین تکلیف وضعیت قراردادهای موقت در مشاغل با ماهیت مستمر، تدوین و اجرای سازوکارهای قانونی برای دائمی شدن قراردادهای کارگران واجد شرایط و جلوگیری از سوءاستفاده از قراردادهای کوتاه‌مدت به‌منظور محروم کردن کارگران از حقوق قانونی هستیم. دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید با اتخاذ تصمیمات عملی، به وضعیت بلاتکلیف میلیون‌ها کارگر قراردادی پایان دهند و امنیت شغلی را از یک مطالبه مستمر به یک حق تضمین‌شده تبدیل کنند.

  تدابیر فوری دولت و مجلس برای حفظ قدرت خرید: افزایش تورم، رشد هزینه سبد معیشت خانوار و گرانی کالاهای اساسی، مسکن و درمان، فشار سنگینی بر کارگران شاغل و بازنشستگان وارد کرده است. از دولت و مجلس شورای اسلامی مطالبه می‌کنیم با اتخاذ تدابیر مؤثر برای کنترل تورم، حفظ قدرت خرید و حمایت از اقشار کم‌درآمد، به وظایف قانونی و اجتماعی خود عمل کنند.

  بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال و ناکارآمدی کالابرگ برای ترمیم مزد: بازنگری دستمزد کارگران در نیمه دوم سال، مطالبه‌ای قانونی و ضروری است که نباید به فراموشی سپرده شود و باید توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین شورای عالی کار دنبال شود. افزایش جزئی مبلغ کالابرگ، گرچه برای کلیه مردم مفید است، اما برای ترمیم دستمزد و جبران کاهش قدرت خرید کارگران مناسب نیست. لذا دولت و مجلس باید با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی، زمینه بازنگری مؤثر در دستمزدها و تقویت قدرت خرید مزدبگیران را فراهم کنند.

 حمایت از تولید و واحدهای آسیب‌دیده در ایام جنگ و پساجنگ: کارگران اولین جانفدایان ایران هستند؛ چراکه با حضور در کارخانه‌ها، پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها، معادن، مراکز درمانی، حمل‌ونقل و سایر بخش‌های اقتصادی در ایام جنگ و پساجنگ، از مرزهای تولید و اقتصاد ملی پاسداری می‌کنند. حمایت از جامعه کارگری، حمایت از تولید و اقتدار کشور است. از دولت مطالبه می‌کنیم با تدوین برنامه‌ای جامع، ضمن جبران خسارت واحدهای آسیب‌دیده، تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها و حمایت از صنایع، از تعطیلی واحدهای تولیدی و گسترش بیکاری جلوگیری کند. حفظ اشتغال، تقویت تولید و حمایت از معیشت خانوارهای کارگری باید در اولویت سیاست‌های اقتصادی کشور قرار گیرد.

  الزام سازمان تأمین اجتماعی به بیمه کارگران ساختمانی: کارگران ساختمانی بخش قابل توجهی از نیروی کار ایران هستند که وظیفه تأمین مسکن جامعه را بر عهده دارند. با توجه به مخاطرات این شغل که بیشترین آسیب‌های ناشی از کار را به همراه دارد، هیچ بهانه‌ای برای بیمه نکردن آنان قابل قبول نیست و سازمان تأمین اجتماعی موظف است نسبت به بیمه کردن همه متقاضیان واجد شرایط اقدام کند.

 بازگشت وزارت کار به اصل سه‌جانبه‌گرایی: اصل سه‌جانبه‌گرایی یک اصل پذیرفته‌شده در سازمان بین‌المللی کار (ILO) برای حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی در روابط کار است که مدت‌هاست در مذاکرات فراموش شده است. از این رو باید به وزارت متبوع پیرامون بازگشت به این اصل مترقی برای حل مشکلات تذکر داده شود.

  تقویت درمان ملکی و بازنگری اساسی در بیمه تکمیلی بازنشستگان: درمان و سلامت از حقوق بنیادین بیمه‌شدگان و بازنشستگان است. خواستار تقویت زیرساخت‌های درمانی سازمان تأمین اجتماعی، توسعه مراکز درمانی ملکی، تأمین تجهیزات پزشکی، جذب و نگهداشت نیروی انسانی متخصص، کاهش زمان انتظار برای دریافت خدمات و ارتقای کیفیت خدمات درمانی هستیم. همچنین خواستار بازنگری اساسی در قراردادهای بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان تأمین اجتماعی، افزایش متناسب سقف تعهدات، پوشش مؤثر هزینه‌های بستری، جراحی، دارو، خدمات تخصصی و بیماری‌های پرهزینه، کاهش پرداخت از جیب بازنشستگان، تسهیل دسترسی به مراکز درمانی و پرداخت به‌موقع مطالبات بیمه‌شدگان هستیم.

 ایجاد ردیف مستقل بودجه‌ای برای پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی: سازمان تأمین اجتماعی حاصل حق بیمه و مشارکت نسل‌های مختلف کارگران و کارفرمایان و پشتوانه معیشت و درمان میلیون‌ها بیمه‌شده و بازنشسته است. کاهش منابع بیمه‌ای در پی رکود و آسیب به واحدهای تولیدی در کنار افزایش تعهدات سازمان، ضرورت حمایت عملی دولت را دوچندان کرده است. از مجلس و دولت می‌خواهیم تا با ایجاد ردیف جداگانه‌ای در بودجه عمومی سالانه کشور، ضمن پرداخت بدهی جاری دولت به این سازمان و اعمال کمک‌های تأثیرگذار، جلوی فروپاشی مالی احتمالی آن را بگیرند و از توجه به زندگی با عزت مستمری‌بگیران غافل نشوند. پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی صرفاً یک تعهد مالی نیست، بلکه ضرورتی راهبردی برای حفظ حقوق بیمه‌شدگان، پایداری صندوق و امنیت اجتماعی کشور است.

  اصلاح و به‌روزرسانی قانون مشاغل سخت و زیان‌آور: با وجود نقش تعیین‌کننده قانون مشاغل سخت و زیان‌آور در صیانت از سلامت نیروی کار، به دلیل پیشرفت سریع علم و تولید ابزارهای نوین صنعتی، قوانین موجود با شرایط امروز محیط‌های کاری، فناوری‌های جدید و واقعیت‌های اشتغال همخوانی ندارد. باید به سمت سالم‌سازی محیط کار رفت، امکان اصلاحات سنجه‌ای را فراهم کرد، در فرآیند تأیید این مشاغل تغییراتی به وجود آورد و همزمان آن‌ها را درجه‌بندی کرد. اصلاح فوری و جامع این قوانین با هدف به‌روزرسانی شاخص‌ها، تقویت بازرسی کار، شفاف‌سازی فرآیند تشخیص و جلوگیری از اعمال سلیقه، مطالبه جدی جامعه کارگری است.

 مخالفت با واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی‌های غیرشفاف: هرگونه واگذاری، خصوصی‌سازی یا تغییر ساختار بنگاه‌های اقتصادی باید با رعایت حقوق کارگران، حفظ اشتغال پایدار، پرداخت به‌موقع دستمزدها و استمرار تعهدات بیمه‌ای و قانونی همراه باشد. با هرگونه واگذاری غیرشفاف و غیرکارشناسی که نتیجه آن تضعیف امنیت شغلی، اخراج نیروی کار، تضییع حقوق قانونی کارگران یا تضعیف منابع سازمان تأمین اجتماعی باشد، مخالفیم و خواستار نظارت مؤثر بر عملکرد بنگاه‌های واگذارشده هستیم.

 پایان دادن به تحریم‌های ظالمانه: مناسبات دولت‌ها در عرصه بین‌الملل نباید منجر به محدودیت‌هایی شود که خسارت و زیان آن دامن آحاد جامعه به‌ویژه کارگران را بگیرد و آن‌ها را از دسترسی به حداقل‌های زندگی محروم کند. انتظار داریم هرچه سریع‌تر با اتخاذ تصمیمات مناسب، نسبت به پایان دادن به تحریم‌های ظالمانه و ضدبشری علیه مردم ایران اقدام گردد.

  تضمین استقلال و آزادی تشکل‌های کارگری و بازنشستگی: بر اساس قوانین داخلی و بین‌المللی، تشکل‌های کارگری و بازنشستگی باید از استقلال و آزادی کامل برخوردار باشند و فعالیت‌های صنفی آنان نباید توسط کارفرمایان یا دولت محدود شود. بر همین اساس، خواستار منع هرگونه مداخله در تشکیل و فعالیت تشکل‌های مزبور هستیم.

  خودداری نهادهای غیرمرتبط از ورود به مطالبات صنفی: از نهادهای غیرمرتبط با مسائل کارگری خواسته می‌شود از ورود به مسائلی که خواسته صنفی کارگران و تنها مطالبه آن‌هاست، خودداری کرده و آنان را برای مطالبه‌گری مورد بازخواست قرار ندهند.

 پرهیز از طرح قوانین مخل امنیت شغلی: باید به قانون کار و قوانین مرتبط با کارگران احترام گذاشته شده و از طرح قوانینی که اساساً حرمت و کرامت نیروی کار را نادیده می‌گیرند و مستقیماً امنیت شغلی کارگران را نشانه می‌روند، خودداری شود.

همبستگی با کارگران فلسطین و لبنان و تأکید بر بازگرداندن آرامش به جامعه کارگری

در بخش پایانی این قطعنامه آمده است: «ضمن اعلام همبستگی و حمایت از کارگران مظلوم فلسطین و لبنان که در شرایطی سخت، طاقت‌فرسا و ظالمانه در معرض تجاوز، اشغالگری و جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت‌های دولت‌های پشتیبان آن قرار دارند، بر حق ملت‌های مظلوم برای برخورداری از آزادی، استقلال، امنیت و تعیین سرنوشت خویش تأکید می‌کنیم و همدردی و همراهی خود را با کارگران و خانواده‌های آسیب‌دیده این کشورها اعلام می‌داریم. جامعه کارگری ایران با تکیه بر آرمان‌های استقلال‌طلبانه، عدالت‌خواهانه و استکبارستیزانه خود تأکید می‌کند که هرگز در برابر ظلم، سلطه‌طلبی و زیاده‌خواهی امپریالیسم جهانی به سرکردگی آمریکا و متحدان آن سر تسلیم فرود نیاورده و در دفاع از استقلال، عزت و منافع ملی کشور، همواره با تبعیت از رهنمودها و مواضع مقام معظم رهبری، استوار و ثابت‌قدم خواهد ماند.»

ستاد بزرگداشت سالروز تصویب قانون کار در پایان خاطرنشان کرده است: «آینده قدرتمند ایران در گرو تولید پایدار، نیروی کار برخوردار از کرامت و امنیت، سازمان تأمین اجتماعی توانمند و تشکل‌های صنفی مسئولیت‌پذیر است. جامعه کارگری با وجود دشواری‌های اقتصادی، در دفاع از کشور و استمرار تولید نقش‌آفرینی کرده و انتظار دارد این همراهی با حمایت عملی، اجرای قوانین و تحقق مطالبات قانونی پاسخ داده شود. امید داریم این قطعنامه مورد توجه مسئولین قرار گیرد تا آرامش را به جامعه کارگری شاغل و بازنشسته بازگردانند؛ قطعاً پس از برگشت آرامش روانی به جامعه هدف، شاغلین و بازنشستگان قدردان زحمات آن‌ها خواهند بود.»

 

 

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز