اعتراض کارگران لاتینتبار در آمریکا:
دستمزدهای پرداختنشده و کارگران بیبیمه/ پیمانکاران چگونه از زیر بار مسئولیت فرار میکنند؟
دهها تن از فعالان حقوق کارگران در ایالت ویسکانسین آمریکا، با برگزاری تجمعی اعتراضی در شهر مدیسن، خواستار برخورد با سرقت دستمزد، طبقهبندی غیرقانونی نیروی کار و شرایط ناایمن در پروژههای ساخت مسکن ارزانقیمت شدند.
به گزارش ایلنا و به نقل از رادیوی عمومی ویسکانسین، این تجمع روز چهارشنبه ۱۸ نوامبر ۲۰۲۶، همزمان با برگزاری کنفرانس سالانۀ سازمان مسکن و توسعۀ اقتصادی ویسکانسین (WHEDA) در شهر مدیسن برگزار شد. شرکتکنندگان با در دست داشتن پلاکاردها و نمادهای اتحادیههای کارگری، نسبت به سرقت دستمزد و محرومیت نیروی کار از حمایتهای قانونی اعتراض کردند و خواستار نظارت جدیتر نهادهای دولتی بر عملکرد پیمانکاران شدند.
رابرت کریستل، مدیر اجرایی سازمان «عدالت کارگری ویسکانسین» (Worker Justice Wisconsin)، با انتقاد از عملکرد پیمانکاران و شرکتهای ساختمانی گفت نهادهای دولتی نباید اجازه دهند منابع عمومی به پروژههایی اختصاص یابد که مجریان آنها قوانین کار را زیر پا میگذارند. او تأکید کرد سازمان مسکن و توسعۀ اقتصادی ویسکانسین باید از تمام ظرفیتهای خود برای اطمینان از رعایت قوانین کار بهوسیلۀ شرکتهای توسعهدهندۀ مسکن و پیمانکاران استفاده کند.
کریستل با اشاره به وضعیت کارگران لاتینتبار گفت تقریباً تمام کارگرانی که برای دریافت حمایت به سازمان او مراجعه میکنند، از این گروه هستند. به گفتۀ او، پیمانکاران سودجو بهطور مداوم این کارگران را هدف قرار میدهند، دستمزدهایشان را نمیپردازند و آنها را در معرض شرایط خطرناک کاری قرار میدهند. بخشی از این تخلفات در پروژههایی رخ میدهد که از اعتبارات مالیاتی دولتی بهره میبرند.
مدیر اجرایی سازمان «عدالت کارگری ویسکانسین» همچنین پیمانکاران فرعی پروژههای مسکن تحت حمایت WHEDA را به طبقهبندی غیرقانونی نیروی کار متهم کرد. در این شیوه، برخی کارفرمایان کارگرانی را که در عمل تحت نظارت و مدیریت آنها فعالیت میکنند، بهعنوان نیروی کار مستقل یا پیمانکار مستقل معرفی میکنند تا از پرداخت مزایای قانونی و پذیرش مسئولیتهای خود در قبال آنان شانه خالی کنند. این اقدام میتواند کارگران را از حقوقی مانند حداقل دستمزد، دستمزد اضافهکاری و غرامت حوادث ناشی از کار محروم کند.
یکی از کارگران حاضر در تجمع به نام «رامیرو»، با کمک مترجم اسپانیایی از تجربۀ مصدومیت در محل کار سخن گفت. او توضیح داد به دلیل نداشتن پوشش بیمۀ حوادث کار، توانایی پرداخت هزینههای درمان خود را ندارد.
این کارگر با انتقاد از بیتوجهی تأمینکنندگان مالی پروژههای ساختمانی به وضعیت نیروی کار گفت: «کسانی که بودجۀ این پروژههای ساختمانی را تأمین میکنند، باید به ماهیت این قراردادها توجه کنند و چشم خود را به روی واقعیتها نبندند. بسیاری از افراد از سر ناچاری چنین شغلهایی را میپذیرند و گاهی تا زمانی که خیلی دیر نشده، از شرایط واقعی کار در این پروژهها آگاه نمیشوند.»

مسئولیت نهادهای دولتی در قبال حقوق کارگران
در واکنش به این اعتراضها، «المر مور جونیور»، مدیرعامل سازمان مسکن و توسعۀ اقتصادی ویسکانسین، در بیانیهای اعلام کرد این سازمان حقوق و ایمنی کارگران را جدی میگیرد.
او گفت گفتوگوهای مستمر این نهاد با سازمانهای حامی کارگران، به بهبود سازوکارهای انتقال مستقیم شکایتها به شرکای این سازمان در وزارت کار کمک کرده است. مور همچنین به «طرح تخصیص اعتبارات واجد شرایط» (QAP) و سیاستهای اعطای وام این نهاد اشاره کرد و گفت این دستورالعملها شرکتهای توسعهدهندۀ مسکن و سازندگان را به رعایت قوانین ملزم میکنند.
سازمان مسکن و توسعۀ اقتصادی ویسکانسین با استفاده از ابزارهای مالی و اعتبارات مالیاتی، سرمایهگذاری در ساخت مسکن مقرونبهصرفه را تشویق میکند. در این الگو، دولت لزوماً تمام هزینههای ساخت مسکن را مستقیماً نمیپردازد، بلکه با اعطای مشوقهای مالیاتی و تسهیل تأمین اعتبار، سرمایهگذاران و شرکتهای ساختمانی را به اجرای چنین پروژههایی ترغیب میکند. به همین دلیل، معترضان خواستار نظارت مؤثرتر این نهاد بر عملکرد پیمانکارانی هستند که از حمایتهای مالی عمومی بهره میبرند.
«رایان کلنسی»، نمایندۀ دموکرات مجلس ایالتی از میلواکی که در این تجمع سخنرانی کرد، گفت کارگران خواستار دیدار با «دیوید کراولی»، فرماندار منتخب دموکرات ویسکانسین هستند. سخنگوی کراولی تا زمان انتشار گزارش، به درخواست WPR برای اظهارنظر در این زمینه پاسخی نداده بود.

مناقشۀ حقوق اتحادیهای و دستمزد در ویسکانسین
اعتراض اخیر در شرایطی برگزار میشود که احیای حقوق اتحادیههای کارگری و لغو محدودیتهای قانونی بر تشکلیابی نیروی کار، بار دیگر به یکی از محورهای اصلی مناقشات سیاسی ویسکانسین تبدیل شده است.
سال گذشته، نمایندگان دموکرات مجلس قانونگذاری این ایالت بهاتفاق آرا از مجموعهای از طرحهای قانونی حمایت کردند که هدف آنها لغو برخی محدودیتهای اعمالشده بر فعالیت اتحادیههای کارگری در دورۀ فرمانداری «اسکات واکر» بود. این بسته قانونی شامل لغو قانون «حق کار» (Right-to-Work) و اجرای مقررات «دستمزد رایج» (Prevailing Wage) در پروژههای ساختمانی و عمومی میشد.
قانون «حق کار» در آمریکا، عضویت در اتحادیه یا پرداخت حق عضویت به آن را شرط اشتغال در یک محیط کار قرار نمیدهد. مخالفان این قوانین معتقدند چنین مقرراتی قدرت مالی و سازمانی اتحادیهها را تضعیف میکند؛ زیرا کارگران میتوانند از مزایای مذاکرات جمعی اتحادیهها بهرهمند شوند، بیآنکه در تأمین هزینههای فعالیت آنها مشارکت کنند. از این رو، لغو محدودیتهای موسوم به «حق کار» از مطالبات مهم اتحادیههای کارگری برای تقویت تشکلیابی و قدرت چانهزنی جمعی است.
مقررات «دستمزد رایج» نیز به تعیین دستمزد متناسب با نرخ متعارف پرداختی به نیروی کار در هر حرفه و منطقه مربوط میشود. این مقررات، بهویژه در پروژههای عمرانی و عمومی، با هدف جلوگیری از رقابت پیمانکاران بر پایۀ کاهش دستمزد و تضعیف استانداردهای مزدی اجرا میشود. دستمزد رایج با حداقل دستمزد قانونی تفاوت دارد و پرداخت دستمزدی متناسب با نرخ متعارف هر حرفه را در پروژههای مشمول دنبال میکند.
پس از پیروزی دموکراتها در انتخابات و در آستانۀ در اختیار گرفتن اکثریت مجلس قانونگذاری ایالت، رهبران این حزب اعلام کردهاند مسائل مرتبط با اتحادیههای کارگری از اولویتهای اصلی آنها خواهد بود.
با این حال، کارگران معترض خواستار اقداماتی فراتر از تصویب قوانین حمایتی هستند. در پروژههایی که با اعتبارات و مشوقهای مالیاتی دولت اجرا میشوند، پیمانکاران همچنان میتوانند با استفاده از قراردادهای چندلایه و طبقهبندی نادرست نیروی کار، از پرداخت دستمزد قانونی و مزایای شغلی سر باز بزنند. محرومیت کارگران از اضافهکاری، بیمۀ حوادث و غرامت مصدومیت، بهویژه برای نیروی کار مهاجر و کمدرآمدی که از سر ناچاری مشاغل پرخطر را میپذیرد، پیامدهای سنگینی دارد. معترضان اکنون خواستار آن هستند نهادهای دولتی در کنار حمایت مالی از پروژههای مسکن، مسئولیت نظارت بر رعایت حقوق کارگران را نیز بر عهده بگیرند.
