سازمان جهانی کار هشدار داد؛
بازار کار فلسطین زیر آوار جنگ: ۲۵۲ هزار شغل در غزه نابود شد/ نرخ بیکاری به ۸۵ درصد رسید
سازمان جهانی کار با اشاره به نابودی ۲۵۲ هزار فرصت شغلی در غزه و افزایش بیکاری در کرانۀ باختری، از دولتها و نهادهای بینالمللی خواست سرمایهگذاری بیشتری برای احیای اشتغال و حمایت از کارگران فلسطینی اختصاص دهند.
به گزارش ایلنا و به نقل از سازمان جهانی کار، این نهاد تخصصی سازمان ملل در حوزۀ کار و روابط کار، همراه با شرکای توسعهای خود خواستار افزایش سرمایهگذاری برای احیای اشتغال در سرزمینهای اشغالی فلسطین شد؛ منطقهای که جنگ و اختلال گستردۀ فعالیتهای اقتصادی، معیشت مردم را ویران کرده و صدها هزار فرصت شغلی را از بین برده است.
این درخواست در نشست سطحبالای شرکای بینالمللی در مقر سازمان جهانی کار در ژنو مطرح شد. گیلبرت هونگبو، مدیرکل این سازمان، نشست را با همکاری دولت قطر و پادشاهی هلند برگزار کرد. نمایندگان دولتها، تشکلهای کارگری و کارفرمایی، سازمانهای وابسته به سازمان ملل و نهادهای توسعهای در این نشست، حمایت از مرحلۀ بعدی برنامۀ «کار شایسته و احیای اقتصادی» برای سرزمینهای اشغالی فلسطین در سالهای ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۹ را بررسی کردند.
در این نشست، ایتالیا تعهد خود به پرداخت پنج میلیون یورو برای اجرای این برنامه را اعلام کرد. با این تعهد، مجموع منابع مالی جذبشده و تعهدشده برای برنامه طی یک سال گذشته به حدود ۹ میلیون دلار رسیده است. این رقم، علاوه بر کمک ایتالیا، مشارکتها و تعهدات مالی دیگر شرکای توسعهای و ۷۰۰ هزار دلار از منابع داخلی سازمان جهانی کار را نیز دربرمیگیرد. البته بخشی از تعهدات مالی هنوز به نهاییشدن توافقها نیاز دارد.
از دست رفتن ۲۵۲ هزار شغل در غزه
بر اساس آمارهای ارائهشده در این نشست، غزه بین سهماهۀ سوم سال ۲۰۲۳ تا سهماهۀ سوم سال ۲۰۲۵ حدود ۲۵۲ هزار فرصت شغلی را از دست داده است. نرخ بیکاری در این منطقه به ۸۵.۱ درصد رسیده و مجموع کاهش درآمد نیروی کار نیز ۲ میلیارد و ۷۷۰ میلیون دلار برآورد شده است.
در کرانۀ باختری نیز نرخ بیکاری در سهماهۀ دوم سال ۲۰۲۶ به ۲۷.۹ درصد رسید. محدودیتهای رفتوآمد و رکود فعالیتهای اقتصادی، فرصتهای اشتغال را در این منطقه نیز کاهش داده است. زنان و جوانان بیش از دیگر گروهها با محدودیت در دسترسی به فرصتهای شغلی روبهرو هستند.
گیلبرت هونگبو، مدیرکل سازمان جهانی کار، در این نشست گفت: «پشت هر شغل ازدسترفته، انسانی، خانوادهای و آیندهای قرار دارد که در معرض خطر است.» او تأکید کرد سرمایهگذاری در اشتغال، بنگاههای اقتصادی و حمایت اجتماعی، حتی در شرایط بسیار دشوار نیز میتواند مؤثر باشد؛ اما منابع موجود با نیازهای گستردۀ مردم فلسطین تناسب ندارد و باید سرمایهگذاریها برای ایجاد فرصتهای کار شایسته و بازگرداندن امید به کارگران و کسبوکارهای فلسطینی افزایش یابد.

ایجاد ۱۳۰ هزار روز کار با دستمزد
سازمان جهانی کار اعلام کرد طی سه سال گذشته، در قالب برنامۀ پیشین کار شایسته برای سرزمینهای اشغالی فلسطین و طرح تکمیلی واکنش اضطراری، از طرحهای اشتغال اضطراری، احیای بنگاههای اقتصادی، گسترش حمایت اجتماعی و تقویت نهادهای کار حمایت کرده است.
این سازمان با همکاری شرکای فلسطینی خود به ایجاد حدود ۱۳۰ هزار روز کار با دستمزد کمک کرده است. این رقم به معنای ایجاد ۱۳۰ هزار شغل نیست، بلکه مجموع روزهای کاریِ همراه با دستمزد را نشان میدهد. سازمان جهانی کار همزمان در بازسازی زیرساختها و خدمات ضروری مشارکت داشته و از کسبوکارها برای حفظ فرصتهای شغلی و از تعاونیها برای بهبود خدمات حمایت کرده است.
به گفتۀ سازمان جهانی کار، کمکهای فنی این نهاد به گسترش مستمریها و کمکهزینههای اجتماعی مبتنی بر حقوق نیز کمک کرده و بیش از ۳۰ هزار سالمند و فرد دارای معلولیت را تحت پوشش این حمایتها قرار داده است. تقویت تشکلهای کارگری و کارفرمایی، اصلاح قوانین کار، گسترش گفتوگوی اجتماعی و بهبود سازوکارهای مدیریت بازار کار نیز از دیگر محورهای فعالیت این سازمان در فلسطین بوده است.
سازمان جهانی کار در این گزارش از مشارکت مالی اتحادیۀ اروپا و دولتهای بلژیک، ایتالیا، هلند، اندونزی، ژاپن، اسپانیا، کویت و منطقۀ والونیا در حمایت از فعالیتهای خود در سرزمینهای اشغالی فلسطین قدردانی کرد.
نیاز ۵۰ میلیون دلاری برای اجرای برنامههای احیا
سازمان جهانی کار و شرکای سهجانبۀ فلسطینی در حال نهاییکردن برنامۀ کار شایسته و احیای اقتصادی برای سالهای ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۹ هستند. منظور از شرکای سهجانبه، نمایندگان دولت، تشکلهای کارگری و تشکلهای کارفرمایی هستند که در تدوین و اجرای سیاستهای مرتبط با بازار کار مشارکت دارند.
در کنار این برنامه، ۱۰ پیشنهاد پروژۀ اولویتدار تدوین شده که اجرای آنها به حدود ۵۰ میلیون دلار سرمایهگذاری اولیه نیاز دارد. شرکتکنندگان در نشست ژنو از شرکای بینالمللی خواستند حمایت مالی خود را افزایش دهند و تأکید کردند اجرای گستردۀ طرحهای پیشنهادی بدون تأمین منابع بیشتر امکانپذیر نیست.
ایناس «دحداح عطاری» وزیر کار دولت فلسطین، تأکید کرد: احیای اقتصادی باید به بهبود ملموس زندگی مردم منجر شود. او گفت: بازسازی نباید فقط به زیرساختها محدود بماند، بلکه باید درآمد مردم را احیا کند و کسبوکارها را دوباره به جریان بیندازد. به گفتۀ او، نهادهای فلسطینی، کارفرمایان و اتحادیههای کارگری باید در تعیین مسیر این فرایند نقش اصلی داشته باشند و برنامۀ جدید نیز بر اولویتهای فلسطینیان تکیه دارد.
«علی بن سمیخ المری» وزیر کار قطر، حمایت از مردم فلسطین برای بازسازی معیشت و فرصتهای اقتصادی را اولویتی برای کشورش و مسئولیتی مشترک برای جامعۀ جهانی دانست. او سرمایهگذاری پایدار در مهارتآموزی، اشتغال و احیای بنگاههای اقتصادی را برای بازسازی فرصتهای اقتصادی ضروری خواند.
«اریکا شوتن» سفیر و نمایندۀ دائم هلند در سازمان ملل و دیگر سازمانهای بینالمللی در ژنو، نیز گفت: تجربۀ همکاری سازمان جهانی کار و شرکای فلسطینی نشان داده است حمایت هدفمند میتواند از فرصتهای شغلی محافظت کند و به تداوم فعالیت بنگاهها کمک کند. او بر هماهنگی و پاسخگویی در سرمایهگذاریها برای دستیابی به نتایج ملموس تأکید کرد.
«رامیز الکبروف» هماهنگکنندۀ مقیم سازمان ملل و هماهنگکنندۀ امور بشردوستانه در سرزمینهای اشغالی فلسطین، نیز گفت: کمکهای بشردوستانه بهتنهایی نمیتواند معیشت مردم، خدمات ضروری یا زیرساختهای نهادی لازم برای احیای پایدار را بازسازی کند. به گفتۀ او، سازمان ملل با همکاری شرکای فلسطینی در پی پیشبرد روندی هماهنگ و با محوریت فلسطینیان است تا کرامت مردم را احیا کند، نهادها را تقویت کند و زمینۀ ثبات و تابآوری بلندمدت را فراهم آورد. او نقش سازمان جهانی کار در گسترش کار شایسته و حمایت اجتماعی را بخشی مهم از این تلاش مشترک دانست.
سازمان جهانی کار اعلام کرده است پس از این نشست، رایزنی با شرکای توسعهای را برای تبدیل اعلام حمایتها به تعهدات مالی مشخص و همکاریهای اجرایی ادامه میدهد. این سازمان همچنین با تشکلهای کارگری و کارفرمایی فلسطین همکاری خواهد کرد تا برنامۀ ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۹ را پیش ببرد. جذب منابع مالی بیشتر برای گسترش طرحهای اشتغال و احیای بنگاهها و تقویت هماهنگی با سازمان ملل، از اولویتهای این مرحله عنوان شده است.
احیای اشتغال؛ فراتر از بازسازی زیرساختها
بحران اشتغال در فلسطین فقط به تخریب محلهای کار و توقف فعالیت بنگاهها محدود نمیشود؛ از دست رفتن صدها هزار شغل، کاهش میلیاردی درآمد نیروی کار و افزایش بیکاری، معیشت خانوارها و امکان برخورداری کارگران از حمایتهای اجتماعی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. در چنین شرایطی، بازسازی اقتصادی بدون بازگرداندن فرصتهای شغلی و تأمین درآمد پایدار برای کارگران، نمیتواند به بهبود وضعیت معیشتی مردم منجر شود.
ازسرگیری فعالیت بنگاهها لزوماً به معنای بهبود وضعیت کارگران نیست. احیای اقتصادی زمانی به بهبود زندگی نیروی کار منجر میشود که ایجاد شغل با رعایت حقوق کار، پرداخت دستمزد مناسب، برخورداری از حمایت اجتماعی و مشارکت تشکلهای کارگری در تصمیمگیریها همراه باشد. تقویت تشکلهای کارگری و اصلاح قوانین کار نیز باید در کنار بازسازی کسبوکارها پیش برود تا کارگران در تعیین شرایط کار و پیگیری مطالبات خود نقش داشته باشند.
همچنین منابع مالی اختصاصیافته به طرحهای اشتغال باید صرف ایجاد فرصتهای کار شایسته و پایدار شود، نه صرفاً افزایش آمار اشتغال موقت. در شرایطی که زنان و جوانان با محدودیتهای بیشتری در بازار کار روبهرو هستند، دسترسی برابر به فرصتهای شغلی و حمایت از گروههای آسیبپذیر باید در اولویت برنامههای احیا قرار گیرد.
در نهایت، موفقیت این برنامه را نباید فقط با میزان سرمایه جذبشده یا تعداد پروژههای اجراشده سنجید. بازگشت درآمد به خانوارها، حفظ و ایجاد مشاغل پایدار، برخورداری کارگران از حمایتهای اجتماعی و تقویت حقوق و امنیت شغلی آنها نیز باید از معیارهای اصلی ارزیابی این برنامه باشد.