معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار:
اولویت دولت در شرایط جنگی، حفظ اشتغال موجود و جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌ها و کارگاه‌ها است
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار گفت: اولویت دولت در شرایط جنگی، حفظ اشتغال موجود و جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌ها و کارگاه‌ها است.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با برنامه «روی خط خبر» شبکه خبر، با تشریح وضعیت بازار کار در شرایط جنگی و رکود اقتصادی، از پیش‌بینی ریزش 850 هزار تا یک میلیون فرصت شغلی، وجود 150 هزار شغل بدون متقاضی در سامانه‌های کاریابی، بسته‌های حمایتی دولت و بحران سالمندی نیروی کار در سال‌های آینده و اولویت دولت برای حفظ اشتغال موجود و جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌ها و کارگاه‌ها در شرایط جنگی سخن گفت.
معاون اشتغال وزارت کار با اشاره به داده‌های اقتصادی 15 سال گذشته اظهار داشت: «بررسی آمارهای یک دهه و نیم اخیر نشان می‌دهد به ازای هر یک واحد کاهش رشد اقتصادی، حدود 170 هزار شغل از دست می‌رود؛ همان‌طور که رشد مثبت اقتصادی همین میزان شغل را احیا می‌کند. با توجه به شرایط تحمیلی جنگ و رشد منفی حدود 5 درصدی (با نفت)، پیش‌بینی می‌شود که بین 850 هزار تا یک میلیون نفر از بازار کار خارج شوند.
حسینی در خصوص تناقض میان بیکاری و وجود فرصت‌های شغلی بدون متقاضی، به شکاف ساختاری مزدی اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر حدود 150 هزار فرصت شغلی در سامانه کاریابی ثبت شده که متقاضی ندارند. دلیل این مسئله ساختاری است؛ از یک‌سو کارفرما در بخش رسمی موظف به پرداخت حداقل دستمزد، سهم بیمه کارفرمایی و مالیات است که هزینه نهایی به‌کارگیری نیروی کار را برای او سنگین می‌کند و در شرایط انقباض اقتصادی توان پرداخت ارقام بالاتر را ندارد. از سوی دیگر، با توجه به هزینه‌های واقعی معیشت، حداقل دستمزد پاسخگوی هزینه‌های خانوار و کارگر نیست و کارجو رغبتی برای پذیرش این مشاغل نشان نمی‌دهد.»
وی با تأکید بر اینکه اولویت دولت در شرایط جنگی، سرپا نگه داشتن کارگاه‌ها و حفظ اشتغال موجود است، تصریح کرد: «برای کاهش بار هزینه‌ای کارفرمایان و جلوگیری از تعدیل نیرو، طرح‌های حمایتی گوناگونی به اجرا درآمده است؛ از جمله طرح وزارت اقتصاد که طی آن به‌ازای هر کارگر مبلغ 22 میلیون تومان در دو نوبت واریز شد. همچنین تخفیف‌ها و مهلت‌های بیمه‌ای و مالیاتی برای بنگاه‌های آسیب‌دیده در نظر گرفته شده است.»
معاون وزیر کار خاطرنشان کرد: «سیاست ما اصلاح رویه‌ها بدون تحمیل هزینه‌های جدید به بودجه یا کاهش منابع است. به‌طور نمونه، در جریان سرکشی‌ها و پیگیری‌ها در اردیبهشت‌ماه و در بحبوحه شرایط جنگی، توانستیم با مداخله سریع و پرداخت تنها 1.5 ماه مقرری بیمه بیکاری، 700 کارگر یک واحد تولیدی را مجدداً به خط تولید بازگردانیم، در حالی که در حالت عادی ممکن بود 2 تا 3 سال بار مالی بیمه بیکاری به صندوق تحمیل شود.»
حسینی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به روز سالمند، از بحران پیری جمعیت به عنوان یکی از چالش‌های بنیادین بازار کار یاد کرد و هشدار داد: «یکی از معضلات آینده کشور، ساختار سنی نیروی کار است. به‌طور مثال در حوزه حمل‌ونقل، ورودی نیروی کار جوان نسبت به 10 سال گذشته با افت شدیدی روبه‌رو شده است. این روند نگران‌کننده نشان می‌دهد در سال‌های آینده ممکن است ناوگان، کامیون و اتوبوس آماده به کار در کشور داشته باشیم، اما با کمبود جدی راننده مواجه باشیم.»
