کالبدشکافی شورش مزدبگیران از پاریس تا لیسبون/ وقتی توده‌های مردم هزینه می‌دهند!
خیابان‌های ملتهب اروپا، از پاریسِ درگیر با بودجه‌های انقباضیِ بی‌سابقه تا لیسبونِ گرفتار در تله‌ی اجاره‌بها، نمادِ انسداد کاملِ مکانیزم‌های سنتیِ اقتصاد سیاسی است. دولت‌ها برای جبران کسری بودجه، تیغِ ریاضت را بر گلوی خدمات عمومی گذاشته‌اند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، دود غلیظ گاز اشک‌آور در میدان باستیل پاریس و قطارهای متوقف‌مانده در ایستگاه‌های لیسبون در پاییز ۲۰۲۶، تصاویری زودگذر از یک نارضایتی مقطعی یا صرفاً چانه‌زنی‌های مرسوم سندیکایی بر سر چند درصد افزایش حقوق نیستند. اروپا بار دیگر به میدان تقابل آشکار ساختاری بدل شده است؛ تقابلی که در بطن خود بنیان‌های سیاست‌گذاری اقتصادی و نحوه توزیع ثروت را نشانه رفته است.
معماری یک بحران کلان: سرریز هزینه‌های میلیتاریسم بر سفره‌های عمومی
برای درک آنچه امروز در خیابان‌های پاریس و لیسبون می‌گذرد، باید از مرزهای جغرافیایی فراتر رفت و به الگوی رفتاری اقتصاد جهانی در دوران بحران‌های متقاطع نگاه کرد. تحلیل داده‌های اقتصاد کلان نشان می‌دهد که نظام اقتصادی حاکم، استراتژی مشخصی برای عبور از رکود و تامین هزینه‌های فزاینده ژئوپلیتیک خود اتخاذ کرده است: انتقال بار بحران به پایین‌ترین دهک‌های درآمدی.
حاصل این سیاست‌ها، تحمیل برنامه‌های ریاضت اقتصادی، انقباض خدمات رفاهی و سرکوب واقعی دستمزدهاست. این یک قاعده نانوشته اما در حال اجرا در اقتصاد جهانی است که مختص به فرانسه یا پرتغال نیست؛ ساختار حاکم در حال بلعیدن «دستمزد غیرمستقیم» شهروندان (آموزش، بهداشت، مسکن عمومی) برای جبران هزینه‌های میلیتاریستی و دولتی است. قدرت مداخله‌گر خویش در برابر این هجوم سیستماتیک است.
فرانسه؛ خیزش علیه ریاضت ۵۴ میلیارد یورویی
در فرانسه، ماشه این انفجار اجتماعی با رونمایی از لایحه بودجه انقباضی ۲۰۲۷ کشیده شد؛ برنامه‌ای برای کاهش ۵۴ میلیارد یورویی هزینه‌های عمومی تا تاوان بدهی عمومیِ ۱۱۹ درصدی اقتصاد را از جیب مزدبگیران بپردازد. تضاد طبقاتی زمانی عریان می‌شود که می‌بینیم در مقابل این ریاضت سخت‌گیرانه، دولت همزمان بودجه‌ای ۴۰۰ میلیارد یورویی برای برنامه‌های تسلیحاتی و نظامی در نظر گرفته است.
در ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۶، خیابان‌های ۱۷۰ شهر فرانسه با فراخوان ائتلافی بی‌سابقه از هشت سندیکای بزرگ شاهد حضور بیش از ۳۰۰ هزار مزدبگیر بود. موتور محرک این خشم، تصمیم دولت به «انجماد نقطه شاخص» (پایه محاسبه حقوق ۶ میلیون کارمند) بود. در شرایطی که تورم انباشته، توان خرید را تا ۲۲ درصد کاهش داده، این انجماد به معنای ارزان‌سازی دستوری نیروی کار است؛ تا جایی که امروز بیش از ۱۷ درصد از کل نیروی کار فرانسه به تله حداقل حقوق (SMIC) افتاده‌اند و دریافتیِ آن‌ها تنها تا دهم هر ماه کفاف زندگی را می‌دهد.
کالبدشکافی این اعتراضات، عمق فاجعه در خدمات عمومی را نشان می‌دهد
کادر درمان و امداد: در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) یک پرستار در شیفت شب مجبور به رسیدگی همزمان به ۲۷ بیمار است. حضور ۸ هزار آتش‌نشان در پاریس (مشارکت ۱۳.۶ درصدی نیروهای شیفت) و اعتصاب یکپارچه و بی‌سابقه کارکنان «آژانس ملی اشتغال»، نشان‌دهنده فرسایش شدید زیرساخت‌های خدماتی است.
بلوک کارگر و دانش‌آموز: با رسیدن تراکم کلاس‌ها به ۳۵ نفر، «اتحادیه دانش‌آموزی» در همبستگی با معلمان، ورودی ۴۱۶ دبیرستان را مسدود کرد. سرکوب و بازداشت بیش از ۱۰۰۰ دانش‌آموز، منجر به تشکیل زنجیره‌های انسانی کارگران برای محافظت از آنان شد؛ پیوندی ارگانیک که نشان می‌دهد نیروی کارِ فردا، در حال دفاع از شرایط کارِ امروزِ معلمان خویش است.
پرتغال؛ تله دستمزد، مالی‌سازی مسکن و استثمار مضاعف
در سوی دیگر شبه‌جزیره ایبری، پرتغال با بحرانی خاموش‌تر اما ویرانگرتر درگیر است. اعتصابات عمومی پیاپی، از جمله توقف سراسری اوایل اکتبر با حضور ۳۵۰ هزار کارگر بخش عمومی (از جمله مشارکت ۶۰ درصدی کادر درمان)، پاسخی مستقیم به ترکیب مرگبار «دستمزدهای پایین» و «بحران مسکن» بود.
حداقل دستمزد ناخالص برای سال ۲۰۲۶ در پرتغال روی رقم ۹۲۰ یورو تثبیت شده است که با کسر سهم بیمه و مالیات، خالص دریافتی به حدود ۷۹۰ تا ۸۰۰ یورو تنزل می‌یابد. فاجعه اقتصادی زمانی خود را نشان می‌دهد که میانگین اجاره‌بهای یک آپارتمان در لیسبون و پورتو به ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ یورو رسیده است؛ یعنی هزینه سرپناه بین ۱۲۵ تا ۱۵۰ درصدِ کل درآمد یک کارگر حداقل‌بگیر است. مسکن از یک حق پایه‌ای به یک دارایی مالی برای جذب سرمایه خارجی بدل شده و طبقه کارگر را از شهرهایی که خود در آن کار می‌کند، اخراج کرده است.
در این میان، دولت با طرح‌هایی نظیر «بسته قانون کار»، قراردادهای موقت را رسمی‌تر و اخراج‌ها را تسهیل می‌کند (بی‌ثبات‌سازی ساختاری که ۶۰ درصد جوانان زیر ۳۰ سال را گرفتار کرده است). همزمان، کارگران مهاجر که برای جبران کمبود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی به کار گرفته می‌شوند، با قوانین سخت‌گیرانه مهاجرتی در وضعیت دیپورت و استثمار مضاعف قرار گرفته‌اند؛ کارگرانی که خانه‌هایی را بنا می‌کنند که هرگز توان مالی برای سکونت در آن‌ها را نخواهند داشت.
