افزایش بدهی دولت فرانسه، رشد هزینه استقراض و بن‌بست سیاسی بر سر مهار کسری بودجه، فشار برای کاهش هزینه‌های عمومی را افزایش داده است؛ فشاری که می‌تواند حقوق بازنشستگان، معیشت کارگران و امنیت شغلی میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار دهد.
هم‌زمان با ادامه اعتراضات دانش‌آموزان و اعتصاب بخش‌هایی از خدمات عمومی و صنایع در فرانسه، اتحادیه‌های کارگری از مطالبات آموزشی حمایت کرده و خواستار افزایش دستمزدها، تقویت خدمات عمومی و مقابله با فشار هزینه‌های زندگی شده‌اند.
خیابان‌های ملتهب اروپا، از پاریسِ درگیر با بودجه‌های انقباضیِ بی‌سابقه تا لیسبونِ گرفتار در تله‌ی اجاره‌بها، نمادِ انسداد کاملِ مکانیزم‌های سنتیِ اقتصاد سیاسی است. دولت‌ها برای جبران کسری بودجه، تیغِ ریاضت را بر گلوی خدمات عمومی گذاشته‌اند.
کارکنان برج ایفل در پاریس روز دوشنبه (هفت سپتامبر) در اعتراض به کنار گذاشته شدن موقت کارکنان زن هنگام بازدید یک گروه هندو، دست از کار کشیدند و این بنای مشهور گردشگری برای تمام روز بسته ماند.
خدمه پرواز شرکت هواپیمایی «فرنچ بی» (French bee) در اعتراض به عدم جبران قدرت خرید، خستگی مزمن ناشی از ساعات کاری فشرده و امتناع مدیریت از انعقاد پیمان دسته‌جمعی، دست به اعتصاب سراسری ۵ روزه زدند.
خبرنگاران و کارکنان تلویزیون و رادیوی دولتی جمهوری چک، روز دوشنبه این هفته در پایتخت این کشور اعتصاب کرده و به خیابان‌ها سرازیر شدند.
اتحادیه‌ها در استرالیا مدت‌هاست که قوانین اعتصاب ندارند. دولت شروط سخت‌گیرانه‌ای بر قوانین حق اعتصاب در استرالیا وضع کرده بود که اکنون باید مورد تجدیدنظر قرار گیرند.
روز شنبه ده‌ها وسیله نقلیه سنگین ایرلندی در یک کاروان با حرکت آهسته در اعتراض به افزایش هزینه‌های سوخت در جاده‌های بزرگ منطقه ایرلند شمالی حرکت کردند.
گزارش جدید سازمان جهانی کار شرایط تاسف‌آور کار برای حوزه‌هایی را ترسیم می‌کند که به دلیل بحران کرونا با افزایش نیروی کار مواجه بودند و حالا پس از رفع این بحران، عملا در لیست حذف بسیاری از کارفرمایان و دولت‌ها قرار دارند.
مردم فرانسه در ادامه اعتراض به طرح دولت این کشور برای اصلاح نظام بازنستگی بار دیگر دست به تظاهرات زدند.
