کارکنان شرکتی مراکز سلامت قم در گفت‌وگو با ایلنا انتقاد کردند:
حذف نیروهای حجمی از طرح ساماندهی/ با مدرک لیسانس و فوق‌لیسانس «استثمار» می‌شویم
منابع کارگری از نادیده گرفته شدن کارکنان شرکتی پایگاه‌ها و مراکز خدمات جامع سلامت استان قم در اجرای طرح ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی انتقاد کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اخبار دریافتی از منابع کارگری حاکی از آن است که علیرغم ابلاغ طرح ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی به تمامی دستگاه‌های اجرایی دولت که قرار است از مهرماه اجرایی شود، بار دیگر کارکنان شرکتی پایگاه‌ها و مراکز خدمات جامع سلامت استان قم از این طرح مستثنی شده و نادیده گرفته شده‌اند.
در همین راستا، یکی از کارکنان شرکتی پایگاه‌ها و مراکز خدمات جامع سلامت استان قم در گفتگو با ایلنا اظهار داشت: «ما تعداد زیادی از کارکنان شرکتی هستیم که تحت مسئولیت چند شرکت خصوصی در مراکز درمانی استان، به صورت خرید خدمت مشغول به کار هستیم. درخواست اصلی ما رفع تبعیض در اجرای طرح ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی در خدمات جامع سلامت است، اما دانشگاه علوم پزشکی قم در اجرای این طرح با ما همکاری نمی‌کند.»
این کارگر با اشاره به این موضوع که کارکنان سالهاست منتظر تبدیل وضعیت استخدامی خود هستند، افزود: «این طرح جدید تنها نظام پرداخت را تغییر داده و باعث می‌شود حقوق‌ها مستقیماً به حساب کارگر واریز شود اما مشکل اصلی همچنان پابرجاست. در حالی که اکثر کارکنان شرکتی حوزه درمان و سلامت کشور تحت مسئولیت شرکت آوای سلامت مشغول به کار هستند و همگی مشمول طرح ساماندهی نظام پرداخت شده‌اند اما در مورد ما کارکنان مراکز خدمات جامع سلامت قم که با چند پیمانکار متفرقه کار می‌کنیم و قراردادمان حجمی‌ست، گفته می‌شود که مشمول این طرح نمی‌شویم.»
وی در ادامه با پرسش از علت عدم شمول کارکنان شرکتی پایگاه‌ها و مراکز خدمات جامع سلامت به این طرح، افزود: «سالهاست که برخی دستگاه‌های دولتی برای فرار از تعهدات قانونی و اجتناب از پرداخت حقوق واقعی، وظایف مستمر و روزانه کارگران و کارکنان خود را تحت عناوین ابداعی همچون «حجمی»، «خرید خدمت» یا «استیجاری» استثمار می‌کنند. اکنون با ابلاغ این بخشنامه، به رسمیت شناختن این تفکیک‌های ساختگی، عملاً دست پیمانکاران برای ادامه نفوذ و بقا باز گذاشته شده است. »
این کارگر با بیان اینکه آن‌ها با مدارک لیسانس و فوق‌لیسانس، همگام با نیروهای رسمی در بخش‌های پرخطر بهداشت، در دوران کرونا و شرایط دشوار اداری فعالیت کرده‌اند، تأکید کرد: «با وجود اینکه ما دقیقاً همان وظایفی را انجام می‌دهیم که نیروهای شرکتی و تامین نیرو بر عهده دارند، اما با این بخشنامه، حقوق آن‌ها مستقیم می‌شود و ما با وجود بیش از هشت سال سابقه کار، همچنان ناچاریم حقوق‌بگیر شرکت‌های واسطه باشیم که تعهدی به نیروی کار خود ندارند. پرسش این است که چرا مسئولان با بازی با کلمات، سفره ما را کوچک‌تر و سایه پیمانکار را بر سر ما سنگین‌تر می‌کنند؟»
یکی دیگر از کارکنان شرکتی پایگاه‌ها و مراکز خدمات جامع سلامت استان قم نیز در ادامه اظهار داشت: «شرکت‌های پیمانکاری ماهانه بودجه‌های سنگینی را از دولت به نام ما دریافت می‌کنند، اما سهم ما کارکنان تنها دستمزدی ناچیز است که با ماه‌ها تأخیر در پرداخت همراه می‌شود. ما از دولت، سازمان اداری و استخدامی و وزارت بهداشت تقاضا داریم که ماده یک این بخشنامه را اصلاح کنند؛ چرا که ساماندهی نباید تنها شامل یک گروه خاص شود؛ فعالیت‌های همه ما مستمر است و همگی باید بدون واسطه، حقوق خود را از دولت دریافت کنیم.»
