در همایش «ایران به توان کارآفرین» مطرح شد؛
انتقاد از روزمرگی در تصمیمات حاکمیتی/ وزیر کار: بیش از ۳۰ برنامه تحولی در استانها تدوین کردیم
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتقاد از تصمیمگیریهای مبتنی بر آمارهای پراکنده و فضای رسانهای، از حرکت دولت به سمت حکمرانی دادهمحور و طراحی بیش از ۳۰ برنامه تحولی بومی با تفویض اختیار به استانها خبر داد. در این همایش همچنین رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نسبت به تداوم ناترازی انرژی و خطر افتادن اقتصاد در تله رشد منفی هشدار داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز دوشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۵، همایش «کارآفرینی؛ از تابآوری تا بازآفرینی، ایران به توان کارآفرین» به مناسبت هفته جهانی کارآفرینی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.
شمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در این همایش با اشاره به پیامدهای ناترازی انرژی برای فعالیتهای اقتصادی گفت: قطع گاز و برق، که زمانی از دغدغههای اصلی فعالان اقتصادی نبود بلکه فرصت و مزیت کشور محسوب میشد، اکنون به یکی از محدودیتهای جدی تولید تبدیل شده است.
حسینی در سخنانی با تأکید بر پیوند میان ناترازی انرژی و شاخصهای کلان اقتصادی اظهار کرد: مزیت کشور در دسترسی به انرژی، در شرایط کنونی به محدودیتی برای تولید تبدیل شده است. به گفته وی، اختلال در تأمین انرژی، فعالیت کارخانهها و واحدهای تولیدی را مختل میکند و پیامدهایی همچون افزایش هزینهها، کاهش تولید و افت توان صادراتی به دنبال دارد.
وی با اشاره به آثار زنجیرهای این وضعیت افزود: کاهش تولید و صادرات، درآمد ارزی کشور را کاهش میدهد و در ادامه، بر درآمدهای مالیاتی و منابع بودجهای دولت نیز اثر میگذارد. حسینی تأکید کرد که این مسائل را نمیتوان جدا از یکدیگر بررسی کرد؛ ناترازیها بههم پیوستهاند و آثار هر یک به بخشهای دیگر اقتصاد سرایت میکند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه حل مشکلات اقتصادی نیازمند گفتگو و همکاری میان ارکان مختلف است، گفت: نباید در اختلاف میان دولت و مجلس، مسئولیتها را به گردن یکدیگر انداخت؛ باید سهم هر بخش را پذیرفت و برای حل مسائل، به اجماع و راهحل مشترک رسید.
حسینی همچنین نسبت به کمتوجهی به شاخصهایی مانند رشد اقتصادی و سرمایهگذاری ابراز نگرانی کرد و گفت: در حالی که تورم و نوسانهای بازار ارز در کانون توجه عمومی قرار دارند، کمتر درباره میزان رشد اقتصادی و سرمایهگذاری کشور گفتگو میشود؛ حال آنکه تداوم ضعف در این شاخصها میتواند اقتصاد را به سمت رشد منفی سوق دهد.
وی با اشاره به هدفگذاریهای پیشین برای ارتقای جایگاه اقتصادی ایران در منطقه افزود: برای جلوگیری از گرفتار شدن در تله رشد منفی، لازم است سیاستگذاران از مسائل روزمره فراتر بروند و موضوعاتی چون کارآفرینی، بهرهوری و سرمایهگذاری را جدیتر دنبال کنند.
حسینی در ادامه، بر ضرورت بازنگری در شیوه استفاده از بودجه بهعنوان ابزار سیاستگذاری تأکید کرد و گفت: بودجه نباید صرفاً به سندی برای ثبت درآمدها و هزینههای دولت تقلیل پیدا کند؛ بلکه باید در خدمت تحقق اهداف اقتصادی و پیشبرد سیاستهای کشور باشد.

سیاستهای مالی و پولی باید از سرمایهگذاری و تولید پشتیبانی کند
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود با انتقاد از برخی رویکردهای مالیاتی و بودجهای، تأکید کرد که تأمین هزینههای دولت نباید به بهای تضعیف مصرف خانوارها و سرمایهگذاری بنگاهها تمام شود.
وی با اشاره به کاهش مصرف بخش خصوصی و منفی شدن سرمایهگذاری گفت: در چنین شرایطی، حذف معافیتهای سرمایهگذاری برای تأمین هزینههای جاری، از جمله پرداخت حقوق و دستمزد، ممکن است در کوتاهمدت بخشی از نیازهای دولت را برطرف کند، اما تداوم این رویکرد میتواند به تولید آسیب بزند. به گفته حسینی، سیاست مالی باید علاوهبر تأمین منابع دولت، به تأمین مالی خانوارها و بنگاههای اقتصادی نیز توجه داشته باشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به پیشنهادهایی برای ایجاد سازوکارهای پشتیبان پیشرفت و سرمایهگذاری، بر ضرورت اختصاص بخشی از ظرفیت بودجه به بازسازی و نوسازی اقتصادی تأکید کرد و گفت: بودجه باید ابزاری برای پیشبرد سیاستهای توسعهای باشد، نه صرفاً سندی برای تنظیم دخلوخرج دولت.
حسینی همچنین با اشاره به سیاستهای پولی و وضعیت تأمین مالی بنگاهها اظهار کرد: گزارشهای رسمی از رشد برخی شاخصهای اعتباری حکایت دارد، اما فعالان اقتصادی در شهرها و مناطق مختلف از دشواری دسترسی به تسهیلات میگویند. سیاست پولی باید در کنار کنترل تورم و مدیریت پایه پولی، امکان تأمین مالی مؤثر بخش خصوصی و سرمایهگذاری را نیز فراهم کند.
وی افزود: اگر سیاستهای مالی و پولی صرفاً بر تأمین مالی دولت متمرکز شوند و فشار بیشتری به بخش غیردولتی وارد کنند، مسیر سرمایهگذاری و تولید دشوارتر خواهد شد. از این رو، در تنظیم بودجه و اجرای سیاستهای اعتباری باید نیازهای دولت، خانوار و بنگاه بهصورت همزمان دیده شود.
حسینی در بخش دیگری از سخنانش، سیاست صنعتی و راهبرد ملی پیشرفت صنعتی را از الزامات ارتقای زنجیره ارزش و افزایش صادرات دانست و گفت: این سیاستها باید با توجه به آمایش سرزمین و توازن منطقهای دنبال شوند. او در عین حال بر ضرورت بازگشت به الزامات قانونی و پرهیز از تصمیمهایی تأکید کرد که هزینههای پیشبینینشدهای بر صادرکنندگان تحمیل میکند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین با اشاره به برخی مقررات ارزی مرتبط با صادرات گفت: در اجرای مقررات باید میان اهداف ارزی دولت و توان بنگاههای صادراتی توازن برقرار باشد و فشارهای ناشی از شیوه اجرا، فعالیت تولیدی و صادراتی را مختل نکند.
حسینی با بیان اینکه فعالان اقتصادی و کارآفرینان همچنان به دنبال توسعهاند، روزمرگی در تصمیمگیریهای حاکمیتی را یکی از چالشهای پیشروی اقتصاد دانست و گفت: با وجود مشکلات، تداوم فعالیت بنگاهها و تلاش کارآفرینان برای توسعه، نشانهای امیدبخش از ظرفیت و پایداری اقتصاد کشور است.
سخنرانی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان همایش
در پایان این مراسم نیز احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به ایراد سخنرانی پرداخت و در ابتدای سخنان خود ضمن قدردانی از ارائه تجربیات متخصصان در این همایش، بر اهمیت تکیه بر تجربیات عینی در تدوین سیاستها تأکید کرد.
وی با اشاره به چالشهای موجود در انتقال پیامهای مدیریتی به جامعه، تأکید کرد که اگرچه اقدامات گستردهای در مسیر توسعه صورت میگیرد، اما انتقال مؤثر این دستاوردها به افکار عمومی همچنان یک چالش است.
ضرورت حکمرانی دادهمحور و مبارزه با توهمات
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ضرورت وجود یک استراتژی مشخص در دولت، گفت: بسیاری از تصمیمات در فضای مدیریت، گاهی بر پایه آمارهای پراکنده یا حتی توهمات صورت میگیرد. برای عبور از این وضعیت، ما به سمت حکمرانی دادهمحور حرکت میکنیم. تکمیل پایگاههای اطلاعاتی، از جمله دادههای سازمان امور مالیاتی، گامی حیاتی برای رسیدن به تصمیمگیریهای مبتنی بر واقعیت است.
وی با انتقاد از فضای رسانهای و مجازی که گاهی فاصله زیادی با واقعیتهای اقتصادی و نظامی دارد، افزود: جنگهای اخیر نشان داد که چگونه رسانهها میتوانند تصاویر غیرواقعی بسازند. هدف ما این است که تصمیمات دولتی نه بر اساس تصاویر رسانهای، بلکه بر اساس دادههای دقیق و واقعی اتخاذ شود.
کارآفرینی سیاسی و استراتژیهای دفاعی
میدری در ادامه با ورود به بحث کارآفرینی، ابراز عقیده کرد که در کنار کارآفرینی اقتصادی، نوعی «کارآفرینی سیاسی» نیز در دولتها وجود دارد که نقش مهمی در مدیریت بحرانها ایفا میکند.
وی با اشاره به توانمندیهای راهبردی کشور در عرصههای مختلف از جمله دفاعی، گفت: توانایی مدیریت پیچیدگیهای نظامی و تغییر معادلات جهانی با حداقل هزینهها، نشاندهنده وجود استراتژیهای عمیق و برنامهریزیهای پنهانی است که فراتر از تصورات سطحی است.
چالش انتقال پیامها به جامعه
این مقام عالی وزارت با اذعان به وجود چالش در حوزه ارتباطات گفت: یکی از مشکلات ما، عدم انتقال صحیح اقدامات و استراتژیهای انجامشده به بدنه جامعه است. اگرچه اقدامات گستردهای در حوزههای اقتصادی و اجتماعی در جریان است، اما این پیامها به درستی به گوش مردم نمیرسد و این فاصله میان واقعیت و برداشت جامعه، یکی از دغدغههای اصلی ماست.
تفویض اختیار به استانها و تمرکز بر ابتکارات محلی، موتور محرک کارآفرینی و توسعه است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه سخنان خود در همایش کارآفرینان، با اشاره به رویکرد رئیسجمهور به عنوان «کارآفرین سیاسی»، بر ضرورت تفویض اختیار به استانها، بهرهگیری از ظرفیتهای محلی و توسعه حکمرانی دادهمحور تأکید کرد.
وی با تشریح تحولات اخیر در شیوه مدیریت کلان کشور گفت: رئیسجمهور با پیگیری جدی موضوع داشبوردهای اطلاعاتی در وزارتخانههای مختلف از جمله بهداشت، نفت و تعاون، شخصاً دادههای آماری را رصد میکند و این تغییر رویکرد به سمت تصمیمگیریهای مبتنی بر داده، تحولی مهم در ساختار اجرایی کشور به شمار میرود.
وی تفویض اختیار به استانها را گامی مؤثر در جهت شنیده شدن صدای مناطق مختلف و شکوفایی ظرفیتهای کارآفرینی دانست و افزود: در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مدیران استانی خواستهایم تا با اتکا به ظرفیتهای بومی و بدون وابستگی به ساختارهای متمرکز تهران، برنامههای تحولی خود را طراحی کنند که تاکنون بیش از ۳۰ برنامه تحولی در این حوزه تدوین شده است.
میدری با اشاره به نمونههای عینی فعالسازی ظرفیتهای مرزی، از جمله مراودات تجاری با کشورهای همسایه مانند پاکستان با وجود تمامی موانع، تصریح کرد: این رویکرد نشان میدهد که نگاه کشور به شرکای اقتصادی و منطقهای در حال اصلاح است و استانداران در مرزها توانستهاند با پشتیبانی از این سیاستها، گامهای ارزندهای برای گشایشهای اقتصادی بردارند.
وزیر کار همچنین با اشاره به مقاله اخیر خود درباره تجارب تاریخی حل بحرانهای اقتصادی در جهان گفت: در بحران اقتصادی سال ۱۹۲۹ میلادی در غرب، ابتکارات محلی و شهرداریها نقش کلیدی در مدیریت بحران و ایجاد نهادهای رفاهی ایفا کردند؛ بهطوریکه بسیاری از نوآوریهای مالی از همین ابتکارات محلی شکل گرفت که نمونههای مشابه آن امروزه در قالب اوراق مالی و ابزارهای نوین تأمین مالی (مانند اوراق گام) قابل پیادهسازی است.
میدری در پایان تأکید کرد: به رسمیت شناختن ظرفیتهای استانی و محلی و واگذاری امور به مدیریتی که شناخت عمیقتری از مناطق دارد، یک استراتژی راهبردی است که میتواند کارآفرینان اقتصادی، سیاسی و اداری را بیش از پیش فعال کند و نباید آن را دستکم گرفت.