در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
تولید در لرستان پابرجاست/ کارگاههای کوچک و تامین اجتماعی نیازمند کمک دولت هستند
دبیر اجرایی خانه کارگر خرمآباد تأکید کرد که وضعیت اقتصادی ناشی از جنگ بیشترین آسیب را به کارگاههای کوچک و زودبازده وارد کرده و ادامه فعالیت این واحدها نیازمند بستههای حمایتی دولت است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، همزمان با تداوم تنشها و پیامدهای اقتصادی ناشی از شرایط جنگی، نگرانیهایی درباره وضعیت تولید و اشتغال در برخی استانهای کشور مطرح شده است. در چنین فضایی، توجه به وضعیت واحدهای تولیدی و میزان تابآوری آنها در برابر فشارهای اقتصادی بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است؛ موضوعی که بهطور مستقیم با معیشت کارگران و ثبات بازار کار در ارتباط است.
استان لرستان نیز بهعنوان یکی از استانهایی که بخشی از اقتصاد آن بر فعالیت واحدهای صنعتی و کارگاههای تولیدی استوار است، از تحولات اخیر بیتأثیر نبوده است. در همین رابطه، «محمدحسن موسیوند» دبیر اجرایی خانه کارگر خرمآباد در گفتوگو با ایلنا به تشریح وضعیت واحدهای تولیدی استان، شرایط کارگران و همچنین پیامدهای اقتصادی شرایط فعلی بر منابع سازمان تأمین اجتماعی پرداخت.
«محمدحسن موسیوند» در گفتوگو با ایلنا درباره وضعیت واحدهای تولیدی و شرایط کارگران در استان لرستان اظهار کرد: «جنگ تحمیلی اخیر بهطور طبیعی بر وضعیت اقتصادی کشور و بهویژه معیشت کارگران اثرگذار بوده است. این شرایط نهتنها زندگی کارگران را تحت تأثیر قرار داده، بلکه بر فعالیت واحدهای تولیدی نیز بیتأثیر نبوده است. در استان لرستان نیز مانند بسیاری از نقاط دیگر کشور، آثار این وضعیت تا حدودی در فضای تولید و اشتغال قابل مشاهده است.»
بیشترین آسیب بحران ها متوجه کارگاه های کوچک است
وی ادامه داد: «در چنین شرایطی معمولاً بیشترین آسیب متوجه کارگاههای کوچک و زودبازده میشود. این کارگاهها به دلیل محدودیت منابع مالی و ظرفیتهای اقتصادی، در برابر بحرانها آسیبپذیری بیشتری دارند و کوچکترین نوسان یا حادثه میتواند روند فعالیت آنها را تحت تأثیر قرار دهد. به همین دلیل در شرایط کنونی، بیشترین نگرانی ما متوجه همین کارگاههای کوچک است.»
موسیوند با اشاره به وضعیت تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی استان گفت: «در حال حاضر آمار دقیق و رسمی از میزان تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی استان در اختیار ما قرار نگرفته و هنوز نمیتوان درباره ابعاد آن با قطعیت اظهار نظر کرد. با این حال، تا جایی که اطلاع داریم بسیاری از واحدهای بزرگ تولیدی استان همچنان به فعالیت خود ادامه میدهند و گزارشی مبنی بر تعدیل نیرو در آنها دریافت نشده است.»
واحدهای بزرگ صنعتی استان همچنان فعال اند
وی در ادامه به برخی از واحدهای صنعتی فعال در استان اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر واحدهایی مانند اکسیر بروجرد، شرکت داروسازی زاگرس، شرکت نساجی بروجرد، کارخانه سیمان دورود از جمله مجموعههای صنعتی بزرگ استان هستند که همچنان فعالاند و روند تولید در آنها ادامه دارد. این واحدها از صنایع مهم استان محسوب میشوند و خوشبختانه تاکنون گزارشی از توقف فعالیت یا تعدیل نیرو در آنها به دلیل شرایط جنگی اخیر اعلام نشده است.»
دبیر اجرایی خانه کارگر خرمآباد درباره وضعیت کارگاههای کوچک و زودبازده نیز گفت: «کارگاههای کوچک معمولاً در برابر بحرانها بسیار حساس هستند. این کارگاهها ممکن است تعطیل نشده باشند، اما شرایط اقتصادی بهگونهای است که بسیاری از آنها ممکن است با زیان یا کاهش ظرفیت فعالیت مواجه شوند. به همین دلیل لازم است دولت در چنین شرایطی حمایتهای مشخصی از این بخش انجام دهد.»
وی افزود: «در شرایط جنگی و بحرانهای اقتصادی، دولت میتواند با طراحی و اجرای بستههای حمایتی از این واحدها پشتیبانی کند تا بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند. اگر این کارگاهها مورد حمایت قرار نگیرند، ممکن است در آینده با مشکلات جدیتری مواجه شوند و حتی بخشی از آنها از چرخه تولید خارج شوند.»
موسیوند با اشاره به نحوه فعالیت برخی دستگاهها و مجموعهها در شرایط فعلی اظهار کرد: «با توجه به شرایط خاصی که کشور با آن روبهروست، در برخی دستگاهها دستورالعملهایی برای نحوه فعالیت کارکنان صادر شده است. برای نمونه، در برخی مجموعهها اعلام شده بخشی از کارکنان بهصورت نوبتی یا دورکاری فعالیت کنند تا هم روند فعالیت دستگاهها ادامه داشته باشد و هم مسائل ایمنی و امنیتی رعایت شود.»
وی ادامه داد: «در برخی موارد نیز اعلام شده درصدی از کارکنان در محل کار حضور داشته باشند و سایر نیروها بهصورت دورکاری یا نوبتی فعالیت کنند. این تصمیمات بیشتر با هدف مدیریت شرایط و حفظ امنیت افراد در دورهای اتخاذ شده که کشور با تهدیدهای ناشی از جنگ مواجه است.»
گزارشی از تخریب کارخانه های لرستان در جنگ اخیر نداشته ایم
موسیوند در پاسخ به این پرسش که آیا در این مدت واحد تولیدی در استان لرستان دچار تخریب یا آسیب شده است یا نه، گفت: «در این دوره از جنگ تحمیلی، تاکنون گزارشی مبنی بر تخریب یا آسیب دیدن مراکز تولیدی استان به ما اعلام نشده است. البته در جنگ دوازده روزه مواردی گزارش شد که برخی واحدها آسیب دیدهاند.»
موسیوند ادامه داد: «البته در برخی مناطق گزارشهایی از اصابت به انبارها یا محل نگهداری برخی اقلام مانند انبارهای علوفه یا مراکز مشابه مطرح شده است، اما درباره کارخانهها و مراکز اصلی تولیدی استان چنین اتفاقی رخ نداده و امیدواریم این وضعیت ادامه داشته باشد.»
وی درباره وضعیت کارگران آسیبدیده نیز گفت: «اگر موردی از آسیبدیدگی کارگران وجود داشته، بیشتر بهصورت پراکنده و در محیطهای مسکونی بوده است. به این معنا که ممکن است کارگری در محل زندگی خود و در جریان اصابت به مناطق مسکونی دچار آسیب شده باشد، اما در محیطهای کاری و کارخانهها گزارشی از آسیب مستقیم به کارگران نداشتهایم.»
پرداخت حق بیمه کارگران و تسویه بدهی دولت؛ شرط پایداری تامین اجتماعی
موسیوند در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت منابع سازمان تأمین اجتماعی نیز اشاره کرد و گفت: «سازمان تأمین اجتماعی نهادی است که متعلق به همه بیمهشدگان است و در واقع به نسل حاضر و آینده کارگران تعلق دارد. حفظ و صیانت از این صندوق نیز بر عهده شرکای اجتماعی آن است.»
وی افزود: «یکی از مهمترین منابع درآمدی سازمان تأمین اجتماعی، وصول حق بیمه کارگران است که توسط کارفرمایان پرداخت میشود. این منابع نقش اساسی در تأمین هزینههای سازمان از جمله پرداخت مستمریها، تعهدات درمانی و سایر خدماتی دارد که این سازمان به بیمهشدگان ارائه میدهد.»
موسیوند ادامه داد: «در شرایط کنونی که کشور با پیامدهای اقتصادی ناشی از جنگ مواجه است، انتظار ما این است که کارفرمایان همکاری بیشتری با سازمان تأمین اجتماعی داشته باشند و حق بیمه کارگران را بهموقع پرداخت کنند. اگر وصول مطالبات سازمان با مشکل روبهرو شود، انجام تعهدات آن نیز با اختلال مواجه خواهد شد.»
وی با تأکید بر اهمیت این موضوع گفت: «اگر منابع سازمان تأمین اجتماعی کاهش پیدا کند یا وصول مطالبات آن با مشکل روبهرو شود، پرداخت مستمری بازنشستگان و انجام تعهدات کوتاهمدت و بلندمدت سازمان نیز با چالش مواجه خواهد شد. در چنین شرایطی نهتنها سازمان دچار بحران میشود، بلکه کارگران و بازنشستگان نیز تحت فشار قرار میگیرند.»
موسیوند همچنین نقش دولت در حمایت از این سازمان را مهم دانست و گفت: «دولت نیز باید در این زمینه نقش خود را ایفا کند. بخشی از منابع سازمان تأمین اجتماعی مطالباتی است که این سازمان از دولت دارد و انتظار ما این است که دولت در این شرایط بخشی از این بدهیها را پرداخت کند.»
وی تأکید کرد: «ما انتظار نداریم دولت کمک بلاعوض به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند، بلکه صحبت ما این است که دولت بدهیها و مطالبات این سازمان را تسویه کند. اگر این اتفاق بیفتد، سازمان میتواند با توان بیشتری خدمات درمانی ارائه دهد و تعهدات خود را نیز بهتر انجام دهد.»
موسیوند در پایان گفت: «در شرایط فعلی دو عامل میتواند به پایداری سازمان تأمین اجتماعی کمک کند، نخست کارفرمایان با پرداخت بهموقع حق بیمه و دوم دولت با پرداخت مطالبات و بدهیهای خود به این سازمان. اگر این دو موضوع بهدرستی مدیریت شود، سازمان تأمین اجتماعی میتواند بدون بحران به تعهدات خود در قبال کارگران و بازنشستگان عمل کند و از بروز مشکلات اجتماعی جلوگیری شود.»
