آیا واقعاً ۸۵ درصد مردم از طرح کالابرگ رضایت دارند؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، سخنان هفته گذشته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صحن علنی مجلس پیرامون موضوع کالابرگ الکترونیکی، یارانه‌ها و دهک‌بندی‌ها واکنش‌های مختلفی از سوی کارشناسان اقتصادی و تشکل‌های مختلف به همراه آورد. 

روز ششم آبان، احمد میدری در صحن علنی بهارستان از رضایت ۸۵ درصدی مردم از طرح کالابرگ خبر داده و گفته است: هر خانواده با سه نفر عضو و داشتن خانه با ۳۰ میلیون تومان درآمد ماهیانه، در دهک هشتم قرار می‌گیرد. چنانچه خانواده مستاجر باشد با ۴۲ میلیون تومان درآمد ماهانه در این دهک قرار خواهد گرفت. 

این اظهارات درحالی است که چندی پیش سخنگوی دولت از خط فقر فردی ۶ میلیون تومانی سخن گفته بود. بر این اساس، یک زوج جوان با درآمد کارگری ۲۰ میلیون تومانی  خارج از محدوده دریافت یارانه ارزیابی خواهد شد. 

البته آمار رضایت ۸۵ درصدی مردم از طرح کالابرگ الکترونیکی نیز محل اختلاف است، به ویژه اینکه در آخرین روزهای مرداد امسال گزارشی در مرکز پژوهش‌های مجلس به صورت عمومی منتشر شد که با ارائه یک نظرسنجی توسط موسسه افکارسنجی این مرکز پژوهشی، میزان استقبال از کالابرگ الکترونیکی را ۵۰ درصد اعلام کرده بود؛ رقم پایین‌تری که خود با انتقاداتی از سوی افکار عمومی همراه بود! 

در این میان آنچه بیش از همه اهمیت دارد این است که مسیری که دولت در جهت حذف یارانه‌های نقدی و کالابرگی مردم برداشته، قرار است به نفع کدام طبقات تمام شود؛ به خصوص اینکه هنوز هیچ دورنمایی از سوی دولت برای افزایش رقم یارانه دریافتی و کالابرگ دهک‌های محروم  مطرح نشده است.

شیوه‌های اشتباه یارانه‌پردازی و دهک‌بندی

در همین رابطه عبدالمجید شیخی (اقتصاددان و استاد دانشگاه) در این رابطه اظهار کرد: مسیر و روشی که دولت برای دهک‌بندی در ایران انتخاب کرده است، بسیار قدیمی و منسوخ شده است. این ادعا نیز که ۳۰ میلیون تومان برای خانوار سه نفره و ۲۰ میلیون تومان برای خانوار ۲ نفره کفاف زندگی را حتی در سطح بسیار نازل می‌دهد ادعایی پوچ است.  

وی افزود: محل زندگی فرد، صاحب مسکن بودن و شکل مسکن و مستاجر بودن، تعداد افراد تحت تکفل و سایر معیارهای مرتبط بسیار مهم است. در واقع اینکه دولت‌ها ملاک دهک‌بندی را «درآمد خانوار» مشخص کنند، کاملاً منسوخ شده و باید نسبت درآمد به «هزینه‌های تمام شده زندگی» را برای هر خانوار در نظر گرفت تا بتوان برای دهک‌بندی اقدام کرد. 

شیخی اضافه کرد: باورم این است که دولت عامدانه تلاشی برای محاسبه معیارهای هزینه‌های تمام شده زندگی صورت نمی‌دهد. این کلاه گشادی است که سر مردم گذاشته شده و این کلاه را اقتصادخوانده‌های طرفدار مدل‌های سرمایه‌داری و غربی بر سر دولتمردان ما گذاشتند. آن‌ها این حقیقت را نمی‌گویند که امروزه باید معیار استحقاق‌سنجی، هزینه‌های زندگی باشد. برای مثال ممکن است خانواده‌ای چهل میلیون تومان درآمد ماهانه داشته باشد اما این خانوار در شرایطی‌ست که یک مادربزرگ و یک پدربزرگ از کارافتاده را که حقوق بازنشستگی نمی‌گیرند، تحت تکفل دارد و برای آن‌ها هزینه‌های بالای درمان یا نگهداری می‌پردازد. خانواده دیگری می‌تواند سه ماه سال درآمد بالای سی میلیون تومان داشته باشد و در همان بازه مورد استحقاق‌سنجی قرار گرفته باشد، اما در دیگر ماه‌های سال درآمد بسیار کمتری داشته باشد.  

این اقتصاددان تاکید کرد: سوال این‌ست که چرا دولت، هم برای نظام مالیات ستانی و هم برای بحث دهک‌بندی و یارانه و سایر سیاستگذاری‌ها، به سراغ یک سامانه جامع تراکنش‌سنجی نمی‌رود؟ برخی حساب‌های بانکی را جزو حریم خصوصی افراد ارزیابی می‌کنند؛ این ادعا بسیار عجیب است! چطور می‌توان امور اقتصادی افراد را که  جنبه شخصی ندارد، حریم شخصی بدانیم؟ کدام نظام اقتصادی برای حفظ عدالت و اخذ مالیات به حساب‌های افراد دسترسی ندارد؟ تعریف ما از حریم شخصی غلط است. حساب‌های افراد به لحاظ اقتصادی حریم خصوصی نیست؛ علت این است که ما در کشور یک اقلیت مرفه رانتخوار داریم که فرار مالیاتی دارند و برای جلوگیری از این زیان اجتماعی هیچ راهی جز دسترسی به حجم حساب‌های آن‌ها وجود ندارد.  

او تصریح کرد: من باور نمی‌کنم که علت‌عدم دسترسی به حساب‌های بانکی برای استحقاق‌سنجی، تنها حفظ حریم شخصی و خصوصی افراد باشد بلکه موضوع، تمایل نداشتن برای دسترسی به حساب بانکی نجومی ویژه‌خواران و برخی هیات مدیره‌ها و فراریان مالیاتی و سرمایه‌داران متصل به ساختار  قدرت دولت است که موجب شده علیرغم ضرورت دسترسی دولت به حساب‌ها، تاکنون در مقابل این دسترسی مقاومت صورت گیرد.  

این استاد دانشگاه با اشاره به اثر تورم بر قدرت خرید خانوارها گفت: با افزایش پیاپی نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، طی دو سال گذشته قدرت خرید حقوق بگیران ثابت اعم از کارگر و کارمند و بازنشسته و… به یک سوم کاهش یافته است. در مقایسه افراد دارای درآمد متغیر، صاحبان مشاغل آزاد و کسبه همان میزان سودی که روی کالا می‌کشیدند را می‌کشند؛ در عین حال، از حقوق ثابت حقوق‌بگیران به مجرد دریافت، مالیات کسر می‌شود و با سیاست جدید کالابرگی و یارانه‌ای دولت، قرار است از بسیاری از همین حقوق بگیران ثابت، نیز کالابرگ و یارانه دریغ شود!  

فاصله بین آمار مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت کار

شیخی با اشاره به تمایز بین آمار ارائه شده ۵۰ درصدی رضایت شهروندان از کالابرگ الکترونیکی در نظرسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس و آمار ۸۵ درصدی ارائه شده از سوی وزیر کار، گفت: ممکن است علت این تمایز، زمان متفاوت و تفاوت ترکیب نمونه‌گیری در نظرسنجی بوده باشد. اما باور من این است که آمار هردو غلط است! آمار صحیح اما چیست؟ آمار صحیح آن چیزی است که از بیان آن اجتناب می‌ورزند و عمل نمی‌کنند و شرم هم نمی‌کنند! اساسا نظرسنجی درست این بود که از مردم بپرسند؛ مردم ما بین «کنترل تورم افسار گسیخته و سطح عمومی قیمت‌ها» و «دریافت یارانه و کالابرگ» کدام را انتخاب می‌کنند؟ شما مطمئن باشید که پاسخ این نظرسنجی تمامی نظرسنجی‌های دیگر را بی‌اعتبار می‌سازد، زیرا اکثریت قاطع مردم کاهش نرخ ارز و تقویت ارزش پول ملی و بنابراین به حفظ قدرت خرید خود با کنترل و کاهش قیمت همه کالاها و خدمات رای می‌دهند. 

وی افزود: خود پرداخت کالابرگ و یارانه، اعتراف به این حقیقت تلخ است که دولت بخش زیادی از جامعه را به زیر خط فقر کشانده است. هرچند ممکن است دولت در تعریف خط فقر، ادعاهای دروغینی نیز مطرح کند. فرض کنیم یک‌سوم از جمعیت ایران خانوارهای سه نفره‌ای هستند که ۳۰ میلیون تومان درآمد دارند و یا از خودشان منزل دارند یا وضعشان از این هم بهتر است. این فرضِ بسیار عجیب و غیرواقعی، نکته دیگری را نیز در پس خود دارد، و آن اینکه واقعاً دولتی که دو سوم دیگر جمعیت تحت مدیریت آن حتی همین میزان رفاه را ندارند و باید به این دلیل یارانه بگیرند، دولتی کاملاً شکست خورده است. چنین دولتمردانی باید بابت به فقر کشاندن اکثریت جامعه در حدی که زیر خط فقر مطلق رفته‌اند، مورد بازخواست قرار بگیرند.  

این اقتصاددان تاکید کرد: همچنین علت اینکه آقای میدری مدام تلاش می‌کند که سه دهک به لیست دریافت نکنندگان یارانه اضافه کند، کاملاً مشخص است. جبران مابه التفاوت قیمت کالاها دیگر برای دولت ممکن نیست. رشد تورم و رشد هزینه‌های دولت و تبعاً کسری بودجه به صورت همزمان، باعث شده توان پرداخت یارانه کاهش یابد. همچنان که ارزش پول کمتر می‌شود، پرداخت یارانه نیز دشوارتر می‌شود. چند کالایی نیز که از قافله گرانی عقب افتاده‌اند، آن‌ها هم در معرض خطر هستند. آب و برق و بنزین و گازوئیل و روغن و گاز و مرغ، از جمله این کالاها هستند که فعلاً کنترل قیمت شده‌اند. سهم یارانه یازده قلم کالای پرداختی در طرح کالابرگ الکترونیکی، در قیاس با میزان گرانی سه برابری ۵ هزار کالا و خدمات دیگری که مردم در طول سال مصرف می‌کنند، ناچیز است.  

این استاد دانشگاه بیان کرد: وزیر اقتصاد این دولت ادعا می‌کند که نمی‌توان دیگر بنزین مجانی در باک خودروی پر مصرفِ فرسوده‌ی مردم ریخت اما نمی‌گوید که همین بنزین در کمتر از دو دهه از ۱۰۰ تومان به ۳۰۰۰ تومان رسیده و ۳۰ برابر افزایش قیمت داشته است. ما با این منطق در اقتصاد جواب نخواهیم گرفت. حرف وزیر اقتصاد این است که چرا بنزین از قافله گرانی جا مانده است. وزرا نمی‌گویند که مقصر ما هستیم که با بدترین مدیریت ممکن ارزش پول ملی را به حداقل رساندیم. دولت تنها به دلیل حساس بودن این کالاها به آن‌ها دست نزده است. افزایش قیمت ۱۰۰ برابری کلیه کالاها و خدمات را و غارت قدرت خرید مردم را که خودشان باعث و بانی آن بوده‌اند نمی‌بینند. فقط دو سه قلم عقب مانده از گرانی جلوی چشم آن‌هاست! امروز نیز باید هشدار داد که در جریان حذف همه چیز از روی سفره‌ها، به سراغ این کالاهای حساس نروند!  

شیخی خاطرنشان کرد: ما معتقدیم ارزش دلار در بازار ایران نهایتاً باید به ۱۰ هزار تومان برسد. در این شرایط دیگر نیازی به کالابرگ و یارانه هم نخواهد بود. این ارزانی به سود همه مردم مصرف کننده و تولیدکننده (به جز در یک دور تجاری یک ماهه برای دلالان و صادرکنندگان) است و حتی صادرکنندگان نیز در بلندمدت منتفع خواهند شد.