نقشِ درمانگریِ کالابرگ برای اقتصاد کنونیِ ایران

به گزارش خبرنگار ایلنا، پرداخت یارانه در اکثر کشورهای جهان پدیده‌ای عادی در اقتصاد تلقی می‌شود. برخلاف آموزه‌های کلاسیک اقتصادی که هرنوع دخالتی در بازار غیرطبیعی تلقی می‌شود، امروزه یارانه‌ها بخشی جدایی‌ناپذیر از سیاست‌های اقتصادی هر دولتی با هر گرایش سیاسی محسوب می‌شود و به‌نظر می‌رسد تنها شدت و ضعف مداخلات دولت‌ها در تخصیص یارانه متفاوت است. در این میان برخی انواع توزیع یارانه بیش از سایر مدل‌های توزیع یارانه «برچسب» می‌خورند.

یارانه به‌صورت تاریخی و به‌طور عمده با دو هدف حمایت از صنایع داخلی کشورها در برابر رقبا و همچنین حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر اقتصادی در جریان تحولات و نوسانات موجود در بازار (به‌خصوص در شرایط حساس) ارائه می‌شود. نکته قابل توجه این است که اتفاقا پرداخت یارانه از همان چند کشور صنعتی پیشتاز غربی (انگلیس، آلمان، فرانسه و آمریکا) به‌عنوان یک سیاست اقتصادی سراسری و توسط دولت‌های این کشورها شروع شده است.

آلمان در سال‌های پایانی قرن نوزدهم یکی از کشورهایی بود که باتوجه به توصیه‌های یک اقتصاددان ملی‌گرا به‌نام «فردریک لیست» حمایت از صنایع خود را با یارانه دولتی شروع کرد. پس از آن اما فرانسه به شکل دیگری از این ابزار استفاده کرد و در خلال دوره جنگ جهانی اول به‌طور وسیع یارانه را به صورت «کوپن» و «کوپن بن» coupon bon که واژه‌ای فرانسوی‌ است، آغاز کرد. در ایالات متحده آمریکا نیز پیش از جنگ جهانی دوم و در دوره (بحران بزرگ اقتصادی رکود) سیاست توزیع کوپن به‌عنوان برگه‌هایی که حاوی نوعی تخفیف و حق برداشت از انبارهای کالا باشد، مطرح شد.

 حدود ۹۰ سال پیش از سوی وزارت کشاورزی در آمریکا با هدف تامین امنیت غذایی گروه‌های کم‌درآمد، طرح بزرگ کوپنی اجرا شد که طی آن میلیون‌ها نفر از سوء تغذیه و مرگ رهایی یافتند. این برنامه تا سال‌های اخیر نیز کمابیش ادامه داشته است، به‌طوری که در سال 2018 (1397خورشیدی) شاهد این بودیم که دولت آمریکا 57میلیارد دلار از محل مالیات ثروتمندان این کشور را صرف تداوم همین برنامه با عنوان Supplemental Nutrition Assistance Program  با عنوان مخفف SNAP  یا همان (برنامه کمک تغذیه تکمیلی) کرده است.

در انگلستان نیز این سیاست خاص یارانه‌ای در قالب ارائه کوپن سال‌ها اجرا می‌شد. در این کشور کالابرگ‌هایی به‌عنوان «جیره» یا سهمیه توزیع می‌شد که به آن  Ration می‌گفتند.

دولت انگلیس در قرن بیستم فاصله بین دو جنگ جهانی اول و دوم و حتی پس از جنگ دوم جهانی، به سیاست جیره‌بندی کالاهای اساسی یا همان توزیع کوپن را اجرا کرد. در ابتدای جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۳۹، دولت بریتانیا حدود ۲۰ میلیون تن از مواد غذایی مورد نیاز خود را وارد می‌کرد. این مقدار شامل ۷۰ درصد از پنیر و شکر، بیش از ۸۰ درصد از میوجات و صیفی‌جات و ۷۰ درصد از حبوبات و روغن‌ها می‌شد. این موارد شامل بحث گوشت نیز می‌شد که تا چند دهه پس از جنگ هم ادامه داشت و سرانجام در دولت دست راستی مارگارت تاچر که به شدت مدافع بازار آزاد بود پایان یافت.

این سیاست تا سال‌های میانی قرن بیستم حتی در کشورهایی مانند کانادا به صورت کالابرگ وجود داشت. پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی به‌عنوان کشوری که تا دوره برژنف (چهارمین رهبر این کشور) در اغلب کالاها به‌صورت تمام کوپنی و گاه رایگان عرضه می‌شد، به تدریج بسیاری از کشورها با جهت‌گیری به سمت سیاست‌های موسوم به «بازار آزاد» بسیاری از یارانه‌ها را از اقتصاد جهانی خود حذف کردند و در چهارچوب سیاست‌های قطب سرمایه‌داری، تلاش کردند تا بخش قابل ملاحظه‌ای از یارانه‌ها را به‌صورت یارانه‌های قیمتی در بیاورند. مزیت یارانه‌های قیمتی برای کارفرمایان و دولت این بود که باعث می‌شد در جریان تحولات و نوسانات بازار بتوانند با نرخ‌ها بازی کنند. البته هنوز در جهان گرایش به پرداخت یارانه به‌صورت کوپنی و کالابرگی و کنارگذاشتن سیاست‌های قیمتی و سوبسیدی هنوز ادامه دارد. برای مثال در فرانسه سال گذشته میلادی (۲۰۲۱) طرحی از طرف پارلمان و با اعتراض تشکل‌های کارگری در رابطه با بنزین مطرح شد که بنابر آن کوپن یا کالابرگ الکترونیکی بنزین برای خانوارهای کم درآمد فرانسوی مورد بررسی قرار گرفت. هدف این پیشنهاد این بود که نرخ انرژی در کل این کشور مدیریت شود و از افزایش تورم در کل جامعه جلوگیری به‌عمل آید.

تجربه توزیع کالابرگ در ایران

در ایران نیز دولت جمهوری اسلامی تنها پس از ۴ روز از آغاز رسمی تجاوز ارتش بعثی عراق به ایران، یعنی در تاریخ پنجم مهرماه ۱۳۵۹، طرح توزیع کوپنی برخی اقلام اساسی آغاز شد. دولت در آن سال‌ها با دو هدف جلوگیری از احتکار محصولات به‌دلیل جنگ و همچنین متناسب‌سازی توزیع کالاها در سراسر کشور، این طرح را مطرح کرد.

اجرای این سیاست در کنار سایر سیاست‌های حمایتی مانند گسترش چتر حمایتی تامین اجتماعی و کمیته امداد و همچنین فعالیت گسترده جهاد سازندگی، موجب شد تا ضریب جینی (شاخص اصلی شکاف طبقاتی میان دهک‌های جامعه) از ۰.۴۶ در ابتدای پیروزی انقلاب به رقم قابل توجه ۰.۳۹ در سال‌های پایانی دهه شصت کاهش یافته و موجباب کاهش فاصله طبقاتی فراهم آید.

موفقیت این طرح از دیدگاه مدافعان جریان توزیع کالابرگ‌ها در این بود که توانست در شرایط سخت جنگ و تحریم دهه شصت باوجود فرار بسیاری از سرمایه‌گذاران و صاحبان ثروت و فشار همه جانبه موجود به‌دلیل یک جنگ فرساینده طولانی، از پدیده‌هایی مانند قحطی و سوءتغذیه قابل ملاحظه جلوگیری نماید.

البته توزیع کوپن در ایران تا چند دهه بعد از جنگ نیز ادامه داشت اما هرچه از سال‌های پایانی دهه شصت فاصله گرفتیم، حجم و دربرگیری توزیع کوپن محدود و محدودتر شد. در سال ۸۹ هم آخرین شماره کوپن قند و شکر اعلام و پرونده توزیع کالاهای اساسی با کاغذهای رنگی برای مردم بسته شد و جای آن را طرح هدفمندی یارانه‌ها گرفت و درنهایت سال ۱۳۹۰ طرح انحلال «ستاد بسیج اقتصادی» به‌عنوان اصلی‌ترین نهاد متولی توزیع کالابرگ در کشور که زیرمجموعه وزارت بازرگانی بود، مطرح شد.

البته پس از اجرای سومین دور آزادسازی قیمت سوخت در سال ۱۳۹۸، زمزمه‌های احیای سیاست کوپنی و احیای ستاد بسیج اقتصادی در مجلس اصولگرای یازدهم دوباره کلید خورد؛ به‌طوری‌که در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ طرحی در مجلس ارائه شد که بنابر آن به پیشنهاد مجلس دولت موظف می‌شد در اسرع وقت ستاد بسیج اقتصادی را دوباره احیا کند. این درحالی است که در آبان‌ماه سال ۱۳۹۹ نیز مجلس با ۲۱۵ به طرح بازگشت کوپن اما این‌بار به صورت الکترونیکی پس از یک دهه از مرگ ستاد بسیج اقتصادی رای مثبت داد.

در دولت نیز پس از آنکه دولت ابراهیم رئیسی نسبت به حذف ارز ترجیحی بسیاری از کالاها در سال جاری اقدام کرد، بسیاری از کارشناسان در مجلس و سایر نهادهای علمی و پژوهشی، راهکارهایی جز توزیع یارانه نقدی در کشور را به دولت پیشنهاد کردند. که البته این پیشنهادات در زمستان سال ۱۴۰۰ و در آستانه تصویب بودجه ۱۴۰۱ نیز توسط برخی مجلسی‌ها مطرح شده بود. عمده پیشنهادات نیز جایگزین به‌جای توزیع نقدی یارانه، شامل توصیه به صدور کالابرگ‌های الکترونیکی و نوعی بازگشت به سیاست‌های توزیع کالایی دوره جنگ هشت‌ساله بود؛ سیاستی که همچنان برخی کارشناسان با آن موافق و برخی مخالف بودند و در نهایت دولت فعلا بین این دو گزینه، گزینه اول یعنی توزیع یارانه نقدی را برای هدفمندسازی یارانه‌ها انتخاب کرده است.

مخالفت‌ها و موافقت‌ها در دوره جنگ

در دوره جنگ تحمیلی کشور باوجود ضرورت توسل به سیاست توزیع اقلام و ارزاق اساسی به‌صورت کوپنی، درگیر برخی مباحث در زمینه توزیع یارانه نیز بود. در همین زمان وزارت بازرگانی به‌عنوان توزیع کننده اصلی کالاهای مشمول توزیع کالابرگ، از طرف جریانات، اصناف و تشکل‌های مختلف تحت فشار بود. این فشارها به‌گونه‌ای بود که در طول دهه ۱۳۶۰ وزارت بازرگانی پنج وزیر عوض کرد.

حبیب‌الله عسگراولادی از سال ۶۰تا۶۲، سیدمجید هدایت زاده طی چندماه در سال ۶۲ و حسن عابدی جعفری از پاییز ۶۲ تا ابتدای سال ۱۳۶۷، عبدالحسین وهاجی از سال ۶۷تا ۶۸ و مجتبی خسروتاج در ماه‌های پایانی سال ۶۸، از متصدیان این وزارتخانه پرحاشیه دوره جنگ به حساب می‌آمدند.

در این میان؛ دو جریان اتاق بازرگانی و اتاق اصناف کشور، مهمترین مخالفان توزیع یارانه از طریق صدور کالابرگ و اعطای کوپن کالاهای اساسی بودند. این مخالفت‌ها البته در درون وزارتخانه نیز وجود داشت و موجب اصطکاک میان ستاد بسیج اقتصادی و وزارت بازرگانی می‌شد. در این میان، جریان جناح راست در مجلس به رهبری «جامعه روحانیت مبارز» و حزب موتلفه اسلامی نیز از منتقدان دولت وقت در اجرای سیاست کوپنی به حساب می‌آمد.

بهزاد نبوی (وزیر صنایع سنگین دولت دوره جنگ) در چندین اظهارنظر، به این انتقادات و فشارها اشاره می‌کند. او در مصاحبه‌ای با مجله جهاد در دهه شصت یکی از دلایل موفقیت ستاد بسیج اقتصادی در توزیع کوپن را حمایت مساجد، شوراها و همچنین تعاونی‌های شهری، کارگری و روستایی در توزیع ارزیابی می‌کند؛ چراکه علیرغم انتقادات و برخی فشارها توانسته بود اهداف اقتصادی قابل توجهی را در کشور محقق سازد. نبوی برخلاف منتقدین در آن مصاحبه، توزیع مردمی کالابرگ را «یک شکل مردمی توزیع» می‌خواند که در آن «دولت واردکننده کالا است اما سیستم کنترل شده توزیع دولتی نیست.»

وی بعدها در مصاحبه با پایگاه تولید تاریخ شفاهی «تاریخ ایرانی» به برخی از فشارهای آن زمان در اجرای سیاست توزیع کالای کوپنی اشاره می‌کند و می‌گوید: «برخی دوستان خوب اصولگرایمان در آن زمان ما را متهم می‌کردند که اصلا نیازی به سهمیه‌بندی کالا نیست و کوپنیسم یعنی کمونیسم!»

در شرایطی که حجم کالاهای کوپنی توزیع شده در دست مردم ایران بسیار بالا بود و پیش‌بینی افزایش نجومی تورم و کسری بودجه در دولت جنگ وجود داشت، ما شاهد ثبت رکورد تورم تنها ۱۰ و ۷درصدی در اوج دوره جنگ (سال‌های ۶۳ و ۶۴) بودیم، اما این پدیده در چند دوره پس از جنگ رکوردهای حدود ۴۰ و ۵۰درصدی را در اقتصاد ایران ثبت کرد.

عزت‌الله سحابی(نماینده وقت مردم تهران در مجلس) در خاطرات خود از فعالیت ستاد بسیج اقتصادی در دولت، انتقاداتی را به این نهاد پیش از مرگ خود وارد کرده بود. او درباره شکل‌گیری ستاد بسیج اقتصادی و توزیع کالاهای کوپنی می‌گوید: تجربه اجرای توزیع کوپنی کالا در فرانسه، انگلیس و آلمان موفق بود... {در ایران} مراکز مربوط به ستاد بسیج اقتصادی به دنبال قانون ملی شدن تجارت خارجی شکل گرفت. این مراکز کار اصلی تهیه و توزیع کالاهای اساسی بود. البته بعضی از مسئولان آن سالم و سلامت بودند ولی عملکردی که از این مراکز بیرون آمد فساد‌انگیز نیز بود.

وی در پاسخ به این سوال که "گفته می‌شود چون کالا ارزان به دست بازاریان می‌دادند و آنها گران به مردم می‌فروختند، این منشا فساد شد"، پاسخ می‌دهد: یکی از سیاست‌ها‌ی مراکز تهیه و توزیع عرضه کالا به شیوه رانتی بود که توسط برخی از دوستان دولت و بازاریان و بانک‌دارها صورت می‌گرفت. یکی دیگر این بود که هر کس برای تاسیس کارخانه و یا اگر کارخانه داشت برای تامین واردات مواد اولیه یا قطعات یا ماشین آلات یا هر چیز دیگر که احتیاج به مواد اولیه داشت و از خارج وارد می‌شد و این کاغذ بازی داشت... همین جا فساد ایجاد می‌شد، چون قیمت‌ها‌یی که در فرم نوشته می‌شد بسیار کمتر از قیمت بازار بود.

سحابی باوجود تمام انتقادات، از مدافعان جدی توزیع یارانه از طریق صدور کالابرگ و عرضه کالاهای اساسی به‌صورت کوپنی بود. این البته محدود به چند مقام مسئول وقت نیست.

کوپن آری یا خیر؟

در شرایطی که مسعود میرکاظمی دولت ایران را ناتوان از تداوم سیاست یارانه‌ای پیشین دانسته و حجم یارانه پیدا و پنهان پرداختی دولت را حدود ۱۰۰میلیارد دلار ارزیابی می‌کند (رقمی که از نصف تولید ناخالص ملی ایران نیز بیشتر است)، به‌نظر می‌رسد در نهایت راهی جز بررسی همه راه‌ها و گزینه‌ها و انتخاب بهترین گزینه برای هدایت و هدفمندسازی یارانه‌ها به‌منظور توزیع بهتر کالا و ثروت وجود ندارد. از این رو اجرای سیاست توزیع یارانه نقدی برای اقتصاد ایران همچنان یک پرونده باز و مطرح است. آیا این سیاست برای دوره‌ی معاصر ایران نیز نسخه‌ای درست است؟ آیا می‌تواند به کنترل تورم، اشباع بازار از کالاهای ضروری و توزیع عادلانه‌ی آنها، جلوگیری از رانت و فساد ناشی از توزیع ارز ترجیحی، کنترل فقر و نجات گروه‌های پایین جامعه از درافتادن در ورطه‌ی فقر مطلق و گرسنگی کمکی کند؟ کارشناسان به این سوالات پاسخ‌های متفاوتی می‌دهند.

در این میان برخی از حتی مخالفان نیز چاره‌ی کار را تنها بازگشت به این سیاست قدیمی در اقتصاد ایران می‌دانند از آن جمله است جواد اسماعیلی (از آخرین روسای ستاد بسیج اقتصادی) که خود از مخالفان توزیع کوپن در کشور است. او با دفاع از سیاست توزیع کوپنی در زمان جنگ، در یک برنامه تاریخ شفاهی در سال ۱۳۹۱ شرکت کرده و در آن برنامه می‌گوید: من اصلاً نمی‌پذیرم که کوپن برگرفته از گرایش‌های چپ‌گرایانه بوده است. شرایط به گونه‌ای ایجاب می‌کرد که وارد موضوعی شویم که بتوانیم کشور را اداره کنیم. اگر کوپن نبود که نمی‌توانستیم. ببینید برای تنظیم بازار کالای استراتژیکی مانند روغن که ۱۰۰ درصد به خارج وابسته است، به کوپن نیاز داشتیم. در آن زمان که اجازه تردد به کشتی‌ها نمی‌دادند و محموله‌ها روی آب در معرض تهدید بود، شرایط تحریمی هم حاکم بود و البته دلار هم به میزان کافی موجود نبود، سهمیه‌بندی یک ضرورت بود. شرایط جنگ به گونه‌ای بود که مردم نان را می‌خریدند و روی طناب آویزان می‌کردند تا خشک شود که برای روز مبادا نان داشته باشند. برای رفع این نگرانی، دستور آمد که نانوایان کیسه‌های آرد را بیرون از مغازه‌هایشان و در خیابان بچینند. آردها که در خیابان قرار گرفت مردم هم آرام گرفتند. وقتی کوپن آمد و به محض اینکه شماره‌ای اعلام می‌شد مردم می‌دانستند که روغنی طلب دارند. در آن زمان بسیاری از اقلام از طریق کوپن توزیع می‌شد؛ از صابون گرفته تا گوشت و مرغ و تخم‌مرغ. گاه این اقلام به ۱۵ تا ۱۶ قلم می‌رسید!

آمارها از نحوه اجرا و حجم توزیع کالا در حوزه عرضه کالابرگ اقلام اساسی بسیار متفاوت است. بخشی از آمارها از دربرگیری بیش از ۳۰میلیون نفر جمعیت ایران در حلقه توزیع کوپن حکایت دارد، اما خروجی این سیاست در صورت شکست می‌توانست خود را در قالب تورم‌های نجومی نشان دهد. که البته این اتفاق نیفتاد و تورم در اغلب سال‌های جنگ کمترین رکوردها را در تاریخ اقتصادی پس از انقلاب باوجود هزینه‌های جنگ، تحریم و فروش بسیار اندک ثبت کرده است. این یعنی در شرایطی که حجم کالاهای کوپنی توزیع شده در دست مردم ایران بسیار بالا بود و پیش‌بینی افزایش نجومی تورم و کسری بودجه در دولت جنگ وجود داشت، ما شاهد ثبت رکورد تورم تنها ۱۰ و ۷درصدی در اوج دوره جنگ (سال‌های ۶۳ و ۶۴) بودیم، اما این پدیده در چند دوره پس از جنگ رکوردهای حدود ۴۰ و ۵۰درصدی را در اقتصاد ایران ثبت کرد. این درحالی بود که دولت جنگ تقریبا همه بدهی‌های خود را تسویه کرده و بعد از آن قوای مجریه را به کابینه هاشمی رفسنجانی و دولت سازندگی تحویل داده بود.

توزیع کالابرگ اقدامی مناسب

رضی میری (عضو اتاق بازرگانی ایران) به ایلنا در این رابطه می‌گوید: سیاست توزیع یارانه به شیوه کالابرگ و عرضه اقلام اساسی نسبتا خوب است ولی سیاست توزیع یارانه نقدی بدترین شیوه تخصیص سوبسید محسوب می‌شود. البته این مشروط به آن است که مشکلات موجود در اجرای طرح یارانه کوپنی مانند برخی سوءاستفاده‌های خاص و حتی وجود انبوهی از شناسنامه‌های افراد فوت شده در پایان جنگ که کوپن دریافت می‌کردند، با اقدامات فنی و ایجاد زیرساخت‌های الکترونیکی تکرار نشود.

راهی جز سهمیه‌بندی ارزاق وجود ندارد

اسماعیل حق پرستی (دبیر اجرایی خانه کارگر جمهوری اسلامی) در رابطه با راهکار فعلی پیش روی کشور در زمینه توزیع یارانه پس از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی توسط دولت به ایلنا می‌گوید: قطعا اتاق فکری که درباره این مسئله تصمیم گرفتند، به خوبی می‌دانند که در شرایط فعلی هیچ راهی به جز ایجاد یک نظام و ساختار منظم برای تامین کالاهای اساسی و خوراک مردم برای حل مشکلات معیشتی وجود ندارد. اگر انضباط اقتصادی را بخواهند در کشور ایجاد کنند، هیچ راهی جز سهمیه‌بندی ارزاق از طریق اقداماتی شبیه به توزیع کالابرگ و کوپن ندارند. زیرا همیشه ارزاق مردم در بیشتر کشورهای جهان در انحصار و احتکار کارفرمایان بزرگ است و این اقلام نزد این گروه‌ها عملا نظام قیمتی و توزیعی کشورها را تحت شعاع قرار داده و به عدالت نزدیک‌تر می‌کند.

وی ادامه می‌دهد: در ساختاری که تشویق نامحسوس به احتکار و کنز مال وجود دارد، گروه‌هایی با قیمت‌ها بازی می‌کنند و یک‌ شبه ثروت‌های نجومی به جیب می‌زنند. در این میان شما می‌بینید تولیدکنندگان برخی محصولات وابسته به غلات چگونه ثروت اندوزی می‌کنند و اغلب آن‌ها با ایجاد رانت سیاسی از امکان برخورد قاطع با خود توسط قوای مختلف جلوگیری می‌کنند.

این فعال کارگری با نقد سیاست ارایه یارانه نقدی به جامعه تاکید می‌کند: به‌طور قاطع می‌توان گفت که ادعاهای دولت و مقامات اقتصادی آن در زمینه امکان موفقیت یارانه‌های نقدی و سیاست‌های فعلی‌شان نشدنی و ناممکن است. این درحالی است که در زمان جنگ با همه سختی‌ها مردم از محل فعالیت ستاد بسیج اقتصادی و هماهنگی دولت وقت، به‌اندازه قوت لایموت در حساب کوپن‌های از ارزاق بهره‌‌مند بودند.

حق پرستی با تاکید بر اینکه «نظام توزیع یارانه‌ای ما در کشور گروه‌های محروم را هدف نگرفته بلکه یارانه‌ها یا در جیب صاحبان سرمایه‌ قرار می‌گیرد یا به نحو غیرمستقیم نهایتا در جیب طبقات فرادست سرازیر خواهند شد» تصریح می‌کند: این روند که مقامات در هر تصمیمی سمت کارفرمایان و صاحبان سرمایه را در نظر بگیرند، اصلا پذیرفتنی نیست. در بازار برنج، گوشت، روغن و سایر ارزاق وجود دارد، اما به دلیل نوسانات قیمتی یک شبه از قفس‌های فروشگاه‌ها غیب می‌شوند.

در همه جای دنیا توزیع کالا به‌صورت سهمیه‌ای وجود دارد

احسان سلطانی (استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا) نیز با انتقاد از شکل عرضه یارانه به‌صورت نقدی اظهار می‌کند: ایراد اول به دولت حذف ارز ۴۲۰۰تومانی است که اکنون دیگر این تصمیم را گرفته است. اما اشتباهی که به مجرد اجرای طرح حذف ارز ترجیحی توسط دولت شاهد آن هستیم، عدم تعدیل نرخ ارز و تثبیت نرخ ارز روی رقم اعلامی ۲۳هزارتومان است. شوک‌های قیمتی پیاپی‌ای که توسط دولت ایجاد می‌شود، محصول نرخ ارز غیرکارشناسی‌ای است که امروز اعلام شده است. درواقع اگر دولت به‌جای ارز ۴۲۰۰تومانی و ارز ۲۳هزارتومانی یک رقم تعادلی ۱۸هزارتومانی که حاصل نسبت عرضه و تقاضای واقعی دلار در کشور است را مبنای نرخ ارز می‌گذاشت، می‌توانست ادعا کند که حتی یارانه و کوپن نیز به اقتصاد تزریق نمی‌کند. اما دولت به‌جای اجرای راه‌حل اساسی که اصلاح نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی است، به راه‌های دیگر رفت.

وی با بیان اینکه «در بالا نگه‌داشتن نرخ ارز برخی گروه‌های خصوصی و خصولتی و حتی وابسته به دولت ذی‌نفع هستند» می‌گوید: دولت می‌خواهد به یک خانوار ۲-۳نفره نهایتا رقم یارانه ۶۰۰هزارتومانی بدهد، ولی تنها در تورم همین دو ماه ابتدایی سال، این مبلغ ۶۰۰هزارتومان از جیب خانوار پیشاپیش خارج شده و انگار مبلغی داده نشده است. این طبیعی است که با بازی‌های مالی و تورمی سال آینده این رقم حتی نصف این ارزش را داشته باشد.

سلطانی با تاکید بر اینکه «دولت به‌جای کالابرگ و کوپن، پول می‌دهد که بتواند در بازی تورم هرسال ارقام کمتری از مبلغ فعلی را در واقعیت به جیب خانوار بریزد» ادامه داد: این تجربه در زمان توزیع یارانه ۴۵هزارتومانی احمدی‌نژاد نیز تکرار شد. اکنون رقم یارانه ۳۰۰هزارتومانی تا ماه آینده با دلار آزاد ممکن است نهایتا ۱۰ دلار باشد، حال تصور کنید مقدار دلاری ارزش مواد غذایی چه تغییری خواهد کرد.

این استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در زمینه احتمال‌عدم وجود منابع مالی در بحث توزیع کالابرگ نیز اظهار می‌کند: ادعاهایی که درباره منابع مالی و ارزی دولت می‌شود بیشتر کذب است و بیشتر جنبه عوام‌فریبانه دارد. طی ۱۰ساله گذشته تولید ناخالص ملی ایران افزایش یافته و در این مدت با تمام مشکلات اتفاقا بخش غیر نفتی ایران بوده که بزرگتر شده است. در این مدت درآمدارزی کشور نیز افزایش یافته است. سال ۹۸ ما درآمدارزی حدود ۷۰-۸۰میلیارد دلار داشتیم که امسال پیش‌بینی درآمدارزی ۱۰۰میلیارد دلاری را محاسبه کرده‌ایم. میزان کار کردن افراد نیز افزایش یافته و این درحالی است که حقوق ۶۰۰دلاری دهه قبل اکنون از نظر دلاری ارزش مزد یک سوم شده است. حال باید پرسید این درآمد بالا کجا رفته است؟ مسئله اصلی به‌نظر من این است که ما درآمد ارزی خود را در قالب فرار سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های مختلف، از کشور خارج کردیم و یا در داخل کشور به‌صورت نقدینگی انباشه حفظ کرده‌ایم.

وی در پاسخ به این سوال که «آیا توزیع کالای یارانه‌ای و کوپنی به قاچاق دامن می‌زند» می‌گوید: در همه جای جهان کالاهایی وجود دارند که به‌صورت سهمیه‌ای توزیع می‌شوند. ما در کشوری زندگی می‌کنیم که تروریستی مثل ریگی را در هواپیمای کشوری دیگر و آسمان یک کشور همسایه شناسایی کرده و در ایران نشانده و دستگیر می‌کند، حال به‌نظر شما آیا نمی‌توان شرایطی ایجاد کرد که قاچاق چند کانتینر آرد یا ارزاق ممکن نباشد؟ آیا جز این است که این حجم از خروج غیرقانونی دیگر نام‌اش قاچاق نیست بلکه نوعی ترانزیت زیرزمینی است؟

سلطانی با اشاره به توان فنی و بانک اطلاعاتی لازم برای توزیع کالابرگ در صورت اجرای سراسری می‌گوید: این یک قیاس غلط است که گفته شود چون در زمان جنگ شناسنامه‌های مردگان یا پدیده کوپن فروشی وجود داشت، امروز هم این رویداد تکرار می‌شود. زیرا اساسا ما دیگر با فناوری‌های الکترونیکی جدید در لحظه شاهد این هستیم که حساب‌های افرادی که گواهی فوت‌شان صادر می‌شود، فورا رصد شده و بسته می‌شود. امکانات رایانه‌ای و اینترنتی چنان شرایطی را ایجاد کردند که دولت به سهولت می‌تواند به‌جای یارانه‌ی نقدی کالابرگ بدهد. اما مسئله اساسی این است که وقتی دولت کالابرگ می‌دهد، دیگر نمی‌تواند یک قطعه مرغ دو کیلویی را هر بار نصف کند یا به‌جای یک قوطی رب، نیم کیلو گوجه فرنگی در اختیار مردم بگذارد، اما در چهارچوب سیستم یارانه نقدی، هرنوع بازی با ارزش پول پرداختی در قالب یارانه نقدی ممکن است.

گزارش: رضا اسدآبادی