مدیرکل دفتر نظارت و بازرسی بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: در راه تامین امنیت غذایی کشور با هیچ متخلفی مماشات نخواهد شد.
خبرگزاری کار ایران
مدیرکل دفتر نظارت و بازرسی بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: در راه تامین امنیت غذایی کشور با هیچ متخلفی مماشات نخواهد شد.
طبق اعلام بانک مرکزی، از ابتدای فروردین تا ۱۸ شهریور، بیش از ۲۵ میلیارد و ۲۸۳ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای صنعتی و همچنین رفع نیازهای خدماتی تأمین شده است.
افزایش تورم کالاهای اساسی دست کارگران را در حالی از این اقلام کوتاه کرده که اگر این قشر زحمتکش ازسوی دولت برای دریافت این کالاها در اولویت قرار می‌گرفتند، اکنون قفسه‌های تعاونی‌های کارگری از مرغ، گوشت، برنج و شکر خالی نبود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به وضعیت مطلوب ذخایر کالاهای اساسی اعم از گندم، شکر، برنج و روغن خوراکی در کشور، گفت: با تدابیری که برای اختلاط گندم داخلی و وارداتی اندیشیده‌ایم، آرد با استاندارد ۱۰۳ یا همان آرد مرغوب، تحویل نانوایی‌ها شود.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران از تأمین کامل نیاز مصرفی گندم کشور تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: موجودی سایر کالاهای اساسی نیز در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
گمرک با ترخیص شبانه‌روزی کالای اساسی و دارو، امضای ۶ تفاهم‌نامه، راه‌اندازی ۱۳ دستگاه ایکس‌ری و رشد درآمدهای گمرکی و واریزی به خزانه، اقدامات موثری برای توسعه تجارت منطقه‌ای انجام داد.
مدیرکل حوزه وزارتی صمت یک صدایی مدیریت کلان صمت و بازاریان و اصناف در خدمت‌رسانی به جامعه را نمودی از روحیه سال‌های آغازین انقلاب و دوران دفاع‌مقدس دانست و بر حفظ وفاق جمعی برای گذر از بحران‌ها تاکید کرد.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مرکزی گفت: با توجه به ارزیابی شرایط اربعین، پیش از آغاز فعالیت موکب‌ها کالاهای اساسی برای توزیع بین آنها در نظر گرفته شد. در این راستا کمبودی وجود نداشت و خدمات‌رسانی به مردم به بهترین نحو در استان انجام شد.
پس از افزایش قیمت روغن در خرداد ماه امسال در حالی زمزمه‌هایی برای تغییر سناریو دولت از ارز ترجیحی به ارز ترکیبی این محصول شنیده می‌شد که معاون وزیر جهاد کشاورزی خبر از منتفی شدن این موضوع داد و گفت: تخصیص ارز ترجیحی به روغن خوراکی همانند گذشته ادامه دارد.
تعداد ۹ هزار پرونده در پی رصد و بازرسی انبارهای برنج، روغن و شکر وارداتی از یکم فروردین سال ۱۴۰۴ تا ۲۹ تیر ماه تشکیل شده که منجر به بیش از ۲.۷۸ هزار میلیارد تومان جریمه مالی شده است.