یک فعال کارگری در انتقاد از بیتوجهی به مسکن دهکهای فرودست مطرح کرد؛
وام مسکن با قسط ۴۱ میلیون تومانی به درد کارگران نمیخورد!

یک فعال کارگری گفت: برای پرداختِ وام و تعیین سود و زمان بازپرداختِ آن باید به استطاعتِ طرف نگاه کرد. باید از کارگران و اقشار ضعیف جامعه حمایت بیشتری شوند. وامی که به آنها تعلق میگیرد نباید مشابه با وامی باشد که به فردی در طبقهی بالای جامعه تعلق میگیرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، طبق اصل ۳۱ قانون اساسی «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.» در سیاستهای عملیِ دولت و حاکمیت اما تصمیمگیریها برای تأمین مسکن اقشار ضعیف جامعه مطرح نبوده است. دولت به اسم اقشار ضعیف و کارگران، طرحهایی را به مرحلهی اجرا رسانده اما جنبهی حمایتیِ این طرحها به قدری کم بوده که عملا بسیاری از کارگران از دریافت آن محروم ماندهاند.
یکی از مصادیق بارز این حمایتها وامهای مختلف مسکن است. بانک مسکن به تازگی از پرداخت وام ۲ میلیارد تومانی مسکن با نرخ سود ۹ درصدی خبر داده است. اقساط این تسهیلات، ماهانه حدود ۴۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است و از این جنبه بسیاری از کارگران توان بازپرداختِ اقساط آن را ندارند. بسیاری از فعالان کارگری معتقدند این وام و وامیهایی دیگر از این دست، با نرخ سود و اقساط بالا با دستمزدِ کارگران هیچ تناسبی ندارد و باید به توانِ استفاده از این وام و همچنین طرحهای حمایتی مسکن برای اقشار ضعیف جامعه توجه شود.
اکبر شوکت، فعال کارگری و رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی، در گفتگو با «ایلنا» با اشاره به اهمیت حمایت از کارگران برای تأمین مسکن گفت: افزایش وام بهویژه در بخش مسکن کارگری، قطعاً اقدام مثبتی است. چرا که بسیاری از کارگران توانایی تأمین آورده نقدی را ندارند. در حال حاضر وامهای طرحهای حمایتی مسکن حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان است، در حالی که هزینه ساخت یک واحد ۸۰ تا ۹۰ متری به حدود دو میلیارد تومان میرسد. بنابراین، کارگر مجبور است مابهالتفاوت این مبلغ را شخصاً تأمین کند، در حالی که توان مالی چنین کاری را ندارد. به همین دلیل بسیاری از کارگران ناچار میشوند واحدهای مسکن ملی خود را بفروشند.
این فعال کارگری گفت: در پرداخت این تسهیلات، باید توجه ویژهای به اقشار ضعیف شود. اگر قرار است وام حمایتی داده شود، باید نرخ سود آن پایینتر باشد؛ مثلاً ۴ تا ۷ درصد. در حالی که برای بخش خصوصی وامهای ۲۳ تا ۲۵ درصدی هم قابل توجیه است، چون سازندگان از تورم منتفع میشوند. اما کارگران از تورم متضرر میشوند و هر سال فقیرتر خواهند شد.
شوکت با تاکید بر اینکه دولت باید سیاست متفاوتی برای دهکهای پایین جامعه در نظر بگیرد گفت: کارگری که نهایتاً ماهی ۱۵ تا ۳۰ میلیون درآمد دارد، نمیتواند اقساط سنگین با نرخهای بالا پرداخت کند. باید بازپرداخت وام برای این قشر بلندمدتتر و نرخ سود آن پایینتر باشد. در غیر این صورت، عدالت رعایت نمیشود.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی گفت: راهکار اصلی این است که دولت بخش زیادی از هزینه ساخت مسکن کارگران را به صورت تسهیلات بلندمدت و کمبهره تأمین کند. زمین ممکن است بهصورت رایگان یا نیمهرایگان در اختیار کارگران قرار گیرد، اما مشکل اصلی در بخش ساخت است. وقتی کارگر توان تامین نقدینگی ندارد، ناچار میشود حتی سرمایههای اندک یا طلای خانوادهاش را بفروشد. اگر دولت بتواند این وام را با سود پایین (زیر ۵ درصد) پرداخت کند، دستکم در حوزه مسکن، توانایی کارگران بیشتر خواهد شد.
این فعال کارگری گفت: تورم ناشی از تصمیمات اقتصادی نادرست دولتهاست و کارگران نقشی در ایجاد آن نداشتهاند. اما بیشترین فشار را همین قشر تحمل میکند. کارگران تاوان وضعیت بد اقتصادی را در معیشت خود میدهند. اگر دولت در حوزه درمان و معیشت قادر به حمایت گسترده نیست، حداقل در حوزه مسکن میتواند گام جدی بردارد. اعطای تسهیلات بلندمدت و کمبهره به کارگران، واقعیترین شکل حمایت خواهد بود.
شوکت در پایان گفت: تمام حرف من این است که برای پرداختِ وام و تعیین سود و زمان بازپرداختِ آن باید به استطاعتِ طرف نگاه کرد. باید از کارگران و اقشار ضعیف جامعه، حمایت بیشتری شوند. وامی که به آنها تعلق میگیرد نبایدمشابه با وامی باشد که به فردی در طبقهی بالای جامعه تعلق میگیرد.