خبرگزاری کار ایران

باید تارگت بزنی!

وقتی «کار اجباری» خانه را ویران می‌کند

وقتی «کار اجباری» خانه را ویران می‌کند

اضافه‌کاری و جمعه‌کاری، اگر بر پایه رضایت و قانون نباشد، فقط یک نام دارد: خشونت ساختاری علیه طبقه‌ی کارگر.

به گزارش خبرنگار ایلنا، تا ۱۱ شب سر کار می‌ماند؛ این زن، فروشنده‌ی مانتو در یکی از مغازه‌های مرکز شهر تهران است که در دوران رکود، مجبور به اضافه‌کاری اجباری شده است!

نامش «ندا» است اما نمی‌خواهد نامی از فروشگاهِ محل کارش در این گزارش بیاید: «مثل آب خوردن اخراج می‌کنند، قرارداد نوشته که نداریم».

 ندا می‌گوید: فروش نسبت به سابق نصف شده اما کارفرما همه زورش را روی ما گذاشته؛ ساعت کارمان ۹ صبح تا ۷ شب بود اما حالا مجبورمان کرده‌اند اگر به «تارگت» یعنی همان هدف فروشی که کارفرما دلبخواه تعیین کرده نرسیم، تا ساعت ۱۱ شب سر کار بمانیم. در ضمن اگر به آن هدف اعلامی نرسیم از آف و تعطیلی هم خبری نیست.

«باید تارگت بزنید»؛ این اصطلاحی‌ست که اخیراً در بازار کار بخش خصوصی به خصوص در بخش فروش رواج یافته است؛ کارفرما یک هدفِ غالباً دست‌نیافتنی برای فروش یا حتی تولید تعیین می‌کند و اگر کارگران به آن هدف نرسند، مجبور به اضافه‌کاری می‌شوند حتی روز تعطیل یا استراحت جمعه هم برداشته می‌شود!

وقتی قانون، اضافه‌کار اجباری را تخلف می‌داند و کار در روزهای تعطیل باید با رضایت کارگر و با پرداخت دو برابر مزد عادی همراه باشد، این رفتارها در بازار کارِ بی‌دروپیکر و فاقد نظارت، مصداق روشنی از استثمار است؛ استثمار نیروی کارِ ضعیف‌مانده‌ای که حتی یک تشکل صنفی ندارد، حق اعتراض ندارد و نمی‌تواند بگوید من این حکم فراقانونی را نمی‌پذیرم. «حق شکایت مندرج در قانون» عقوبت دارد، عقوبت تلخِ آن، اخراج و بیکاری‌ست؛ کارگری که تشکل و اتحاد ندارد، شکایت برایش به معنای بی‌پولی و از دست دادن همه چیز است.

به راستی چند هزار کارگر در سراسر کشور زیر ضرب چنین قوانین ظالمانه‌ای برای یک لقمه نان، از همه‌ی حقوق قانونی خود می‌گذرند فقط برای اینکه چندرغاز آخر ماه به خانه ببرند؛ خانه‌ی چند هزار کارگر ویران می‌شود تا جیب کارفرمایان بخش خصوصی پر و پیمان شود و بتوانند به همان حاشیه سود امن سابق برگردند؟ 

«سیمین یعقوبیان» فعال کارگری در ارتباط با شرایط اسفناک کارگران در واحدهای کوچک بخش خصوصی به ایلنا می‌گوید: در روزهایی که بحران اقتصادی، ارزش واقعی مزد را به‌شدت تضعیف کرده، کارفرمایان بسیاری در بخش خصوصی، فشار «اضافه‌کاری اجباری» و «جمعه‌کاری تحمیلی» را بر دوش کارگران گذاشته‌اند، پدیده‌ای که منتقدان آن را شکلی از برده‌داری مدرن و «استثمار پنهان» توصیف می‌کنند. 

به گفته وی، «وقتی کارگر ناچار است تا شب، بدون رضایت واقعی و تحت فشار معیشتی در محل کار بماند، این فقط یک نقض قانون نیست بلکه تخریب آرام و بی‌صدای زندگی انسانی است، زندگی‌ای که باید فرصتی برای بودن با خانواده، تربیت فرزند، آسایش روانی و احیای جسم باشد، زیر چرخ‌های سودجویی بی‌رحمانه له می‌شود.»

یعقوبیان با تاکید بر اینکه اضافه‌کاری اجباری، قتل خاموش خانواده‌های کارگری‌ست؛ اضافه می‌کند: در بسیاری از کارخانه‌ها و شرکت‌های خصوصی، کارگر اگر بخواهد رأس ساعت مقرر محل کار را ترک کند، با نگاه تهدیدآمیز سرپرست یا جملاتی مثلِ «اینجا به این سادگی نیست» روبه‌رو می‌شود. نتیجه‌ی این فرهنگ غلط، این است که کارگر از صبح تا شب کار می‌کند، به خانه که می‌رسد فقط بدن خسته‌ای است که دیگر فرزندی نمی‌بیند، صدای همسری نمی‌شنود و صبح بعد، دوباره به خط تولید یا میز فروش بازمی‌گردد. این شکل از زندگی، خانواده را از درون می‌فرساید و از بین می‌برد. 

این فعال کارگری می‌افزاید: برخی  از دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های پیمانکاری عملاً جمعه را از تقویم کارگران حذف کرده‌اند. در حالی‌که طبق ماده ۶۲ قانون کار، جمعه تعطیل رسمی کارگر است مگر با رضایت کتبی و پرداخت فوق‌العاده دستمزد. اما چه رضایتی؟ وقتی دست رد به سینه‌ی مدیر بگذاری، اسم‌ات در لیست سیاه می‌رود. جمعه‌کاری اجباری یعنی کودکی که پدرش را فقط در خواب می‌بیند، مادری که در تنهایی بچه‌ها را بزرگ می‌کند و جامعه‌ای که بنیانش ترک برمی‌دارد.....

او هشدار می‌دهد که «ما فقط از یک نقض حقوق کارگر صحبت نمی‌کنیم، ما با فروریختن بنیان خانواده کارگری روبه‌رو هستیم. وقتی استراحت هفتگی، گفتگوهای خانوادگی، با هم بودن‌ها و فرصت‌های عاطفی از بین برود، دیگر نباید از افزایش طلاق، افسردگی، اعتیاد و پرخاشگری در طبقه‌ی کارگر تعجب کرد. کارگر خسته، نه برای خودش می‌ماند نه برای خانواده‌اش، و نه برای جامعه‌ای که باید روی دوش او بایستد.»

به گفته یعقوبیان، «اضافه‌کاری و جمعه‌کاری، اگر بر پایه رضایت و قانون نباشد، فقط یک نام دارد: خشونت ساختاری علیه طبقه‌ی کارگر».

این خشونت ساختاری علیه طبقه کارگر وقتی عیان‌تر می‌شود که در می‌یابیم، در نظام اردوگاهی کارِ اجباری بخش خصوصی، چیزی به نام دستمزد قانونی و عادلانه وجود ندارد؛ قانون بقا در این نظام سخت، فقط در یک جمله‌ی بسیار کوتاه خلاصه می‌شود: باید تن به بیگاری بدهی تا بتوانی زنده بمانی....

ندا، کارگر فروش مانتو در تهران که از زور خستگی، نای حرف زدن پشت تلفن را هم دیگر ندارد، می‌گوید: «برای تیرماه فقط ۱۳ میلیون به حسابم ریختند آنهم با هزار منت، گفتند تارگت نزدی....!».

گزارش: نسرین هزاره مقدم  

 

 

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز