ایلنا از تداوم قطعی برق صنایع گزارش میدهد؛
سایه سنگین تعدیل نیرو بر سر استان آفتابی خراسان رضوی

وقتی کارخانهای دولتی یا خصولتی به دلیل ناترازی برق تعطیل میشود، تاثیری بر روند پرداخت حقوق، مالیات و گردش سرمایه ایجاد نمیشود؛ چرا که هر خسارتی از این ناحیه مستقیماً از جیب دولت جبران میشود، اما بخش خصوصی چنین امکانی ندارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، طی یک ماه گذشته با وجود تلاش دولت برای عدم تعطیلی واحدهای تولیدی به واسطه کمبود برق، برخی استانهای پیرامونی -که اتفاقاً صنایع فعالتری دارند- دچار مسئله شدهاند. اخباری مانندِ تعدیل نیرو، عدم پرداخت مزد، تعطیلی شیفتها و گاه تعطیلی کامل واحد، گزارشاتی نگران کنندهاند. یکی از استانهایی که اخیراً دچار مشکل شده، استان خراسان رضوی است!
با وجود اینکه کلانشهر مشهد و استان خراسان رضوی، از جمله مناطق صنعتی کشور محسوب میشود، در ایام اوج گرما و شروع ناترازی برق، بیش از سایر استانها از نظر صنعتی با کمبود انرژی مواجه شده و این موضوع صنایع این استان را با مشکلات جدی مواجه ساخته است.
این موضوع درحالی است که خراسان رضوی و به ویژه مشهد، از قطبهای تولید برق در کشور محسوب میشود و گاه به عنوان پایگاه معین انتقال برق به دو استان خراسان جنوبی و خراسان شمالی عمل میکند.
علاوه بر این، استان خراسان رضوی به عنوان یکی از استانهای پیشرو در تولید انرژیهای تجدیدپذیر شناخته میشود. سال گذشته این استان در راستای افزایش ظرفیت ۳۰۰ مگاواتی تولید انرژی خورشیدی در ایران، در حوزه سلولهای خورشیدی بیش از یک هزار و ۶۷۰ واحد کوچک نیروگاه به ظرفیت ۵۰ مگاوات در حوزههای خانگی، کشاورزی و صنعتی وارد شبکه کرده است.
با این وجود، هم کارفرمایان و هم کارگران و نمایندگان آنها در این استان، نسبت به تشدید مشکلات ناشی از قطعیهای مکرر برق -که گاه در قالب «تعطیلی شیفتها» خود را نشان میدهد- هشدار دادهاند.
محمدحسین روشنک (عضو اتاق بازرگانی استان خراسان رضوی) در این رابطه با اشاره به فزونی مشکل ناترازی برق در این استان به ایلنا گفت: اخیراً ما به عنوان نمایندگان بخش خصوصی مشهد، میزبان اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس در اتاق بازرگانی خراسان رضوی بودیم و این جلسه بیش از ۳ ساعت به طول انجامید. یکی از موضوعات اصلی صنایع و کارفرمایان استان که در جلسه به آن اشاره شد، مسئله عدم تامین نیروی برق در استان است.
وی ادامه داد: خراسان رضوی استانی است که مملو از واحدهای کوچک بخش خصوصی است و عمدتا کارگران مشهد و حومه، نیروی بخش خصوصی هستند. همین موضوع باعث تفاوت وضعیت بازار کار، کارگران و اقتصاد استان نسبت به سایر استانهاست، زیرا وقتی کارخانهای دولتی یا خصولتی به دلیل ناترازی برق تعطیل میشود، تاثیری بر روند پرداخت حقوق، مالیات و گردش سرمایه ایجاد نمیشود؛ چرا که هر خسارتی از این ناحیه مستقیماً از جیب دولت جبران میشود، اما بخش خصوصی چنین امکانی ندارد.
این فعال کارفرمایی تصریح کرد: در خراسان رضوی ۹۵ درصد صنایع تولیدی، فعال بخش خصوصی هستند و مباحث مربوط به خصوصیسازی و اصل ۴۴ قبل از همه استانها، در اینجا به صورت پایلوت اجرا شد و در نتیجه اکثر خسارات از جیب بخش خصوصی پرداخت میشود.
روشنک خاطرنشان کرد: معمولاً ما در واحدهای استان خراسان رضوی، ۳ روز تعطیلی (به خاطر فقدان برق) در هفته داریم؛ کارفرما حقوق و بیمه و مالیات و هزینهها را برای ۳۶۵ روز پرداخت میکند، ولی کار اصلی و مفید واحدها برای ۱۰۰ روز است! در واقع ما برای یک سوم هزینهای که میدهیم تولید داریم و این درحالی است که در خراسان رضوی نسبت به سایر استانها تولید انرژی بیشتر داریم اما با این حال، این استان کمبود برق بیشتری دارد.
عضو اتاق بازرگانی استان خراسان رضوی بیان کرد: در واحدهای خصوصی استان، بحث تعدیل نیروی کار و تعطیلی فعالیت، طبیعی است زیرا قطعا اولین اقدام یک کارگاه ۴۰ نفره که با برق کار میکند، به هنگام قطعی دائمی برق، بحث تعدیل نیرو است. آنچه در اینجا اهمیت دارد، آین است که باید به این ترک فعل وزارت نیرو در تدبیر و مدیریت و توسعه صنعت برق، رسیدگی قضایی شود؛ چرا که شاید مشکل درباره بحران آب به کمبود بارش ربط داشته باشد، اما درباره معضل کمبود برق، این بهانه قابل پذیرش نیست.
در ادامه، سیدحسین رسولی (دبیر اجرایی خانه کارگر مشهد) به ایلنا گفت: آنچه مسلم است، این موضوع است که بسیاری از واحدها حقوق کارکنان خود را در استان خراسان رضوی پرداخت میکنند اما به واسطه عدم فعالیت ضرر میکنند و بسیاری دیگر از واحدها هستند که علاوه بر ندادن حقوق به کارگران، با تعدیل نیرو برای تداوم حیات اقدام میکنند.
این فعال کارگری افزود: هنوز شاهد این نیستیم که کارفرمایان در اتاق بازرگانی و خانه صنعت و انجمن مدیران صنعتی این چالش (ناترازی برق و تعدیل نیرو) را به طور علنی اعلام کنند. متاسفانه برخی تشکلهای کارگری درون استان نیز ماهیت دولتی پیدا کردهاند و نسبت به این موضوعات سکوت پیشه کردهاند. در این فضای انزوای خبری، اتفاقات خوبی در بازار کار استان خراسان رضوی رقم نمیخورد و مسئولان باید تصمیمی عاجل در زمینه رفع ناترایها بگیرند.
آنچه کاملاً روشن است، ظرفیت بالقوه استان خراسان رضوی و به ویژه شهر مشهد است که بنابر شواهد میتوان با اندکی مدیریت و بهکارگیری تمهیدات اقتصادی، معضل ناترازی برق در این استان را به ویژه در سطح صنایع حل کرد؛ اما چرا از این ظرفیت بالقوه بهرهبرداری نشده و به فعل نرسیده است؟!