کارگری که ۱۴۵ میلیون سود وام ودیعه مسکن می‌دهد؛
کارگران در مرز بی‌خانمانی!
کارگری که از زور استیصال مجبور شده، از یکی از بانک‌های کشور وام ۲۱۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن با سود ۲۳ درصد بگیرد، می‌گوید: بازپرداخت این وام ماهی ۶ میلیون تومان است و مطابق پرینتی که از بانک گرفته‌ام باید در عرض ۶۰ ماه مبلغ ۱۴۵ میلیون تومان به بانک سود بدهم. در واقع ۲۱۰ میلیون گرفته‌ام که یک آپارتمان کوچک در کرج اجاره کنم باید ۳۵۵ میلیون تومان به بانک برگردانم! نظام بانکی از من کارگر مستاجر، ۱۴۵ میلیون تومان، فقط برای سود وام رهن خانه می‌گیرد!
به گزارش خبرنگار ایلنا، گران شدن سرسام‌آور هزینه‌های مسکن به خصوص در شهرهای بزرگ و کلانشهرها -دقیقاً همان مناطقی که کار برای کارگران هست و اشتغال با حقوق ناچیز یک گزینه ممکن-پدیده‌های ناگواری در رابطه با سکونت طبقه‌ی کارگر پدید آورده است.
بحران جدی مسکن
کارگرانِ درمانده، به خانه‌های اشتراکی و بسیار کوچک روی آورده‌اند؛ بسیار اتفاقی به یک خانواده کارگری، یک زوجِ ساکن در اندیشه کرج برخوردیم که در آن منطقه، یک آپارتمان ۷۵ متری را با یک زوج تهرانی دیگر شریک شده‌اند؛ هر کدام یک اتاق دارند و آشپزخانه و حمام و سرویس بهداشتی مشترک است؛ هر زوج ماهی ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای یک اتاقِ نهایتاً سه در چهار، اجاره ماهانه می‌دهد و ۱۵۰ میلیون تومان پول پیش داده است. زن یکی از خانواده‌ها می‌گوید: این نوع زندگی، شبیه زندگی در اردوگاه است؛ اردوگاه کار اجباری که برای خواب یک اتاق کوچک داری و همه چیز مشترک است....
ماشین خوابی، زندگی در حلبی آبادهای مدرن، جدایی سرپرست شاغل خانواده در طول هفته و شب‌ها را در اتوبوس یا پشت‌بام اجاره‌ای به سر بردن، نمودهای ناراحت کننده‌ی دیگر از پدیده‌ای‌ست که از «بد مسکنی» گذشته و دیگر به «بی‌مسکنی» و «بی‌خانمانی» رسیده است.
براساس داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه بخش مسکن در تیرماه ۱۴۰۴ بالغ بر ۳۸.۴ درصد بوده، تورم نقطه به نقطه مسکن در ماه گذشته ۳۵.۶ درصد و تورم ماهانه نیز معادل ۲ درصد بوده است. در این شرایط، بعد از بی‌سرانجامیِ بی‌پایان طرح‌های رنگارنگ مسکن کارگری در دولت‌های قبل، دولت چهاردهم دوباره از طرح‌های جدید برای ساخت مسکن کارگری خبر می‌دهد؛ آنهم در حالیکه به گفته «محسن باقری» از نمایندگان کارگری در مذاکرات مزدی، هیچ یک از طرح‌های مسکن کارگری دولت‌های پیشین به نتیجه نرسید فقط تفاهم‌نامه امضا کردند و عدد و رقم ارائه دادند.
او به ایلنا می‌گوید: حتی متولی مسکن کارگری معلوم نبود؛ نشست‌های بی‌نتیجه برگزار کردند و آن زمان کار را به معاونت فرهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سپردند؛ کمیته و قرارگاه تشکیل دادند ولی حتی یک کارگر شاغل یا بازنشسته با طرح‌های پیشنهادی‌شان خانه‌دار نشد!
طرح‌های بی‌سرانجام و بی‌نتیجه
دی ماه ۱۳۹۸ تفاهم‌نامه ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران، بازنشستگان و مستمری بگیران بین وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی و همچنین تفاهم‌نامه ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در جوار شهرک‌های صنعتی میان اتاق تعاون و وزارت راه و شهرسازی به امضا رسید.
دو سال بعد هیچ اتفاقی نیفتاد؛ در دولت سیزدهم تعداد واحدهایی که قصد داشتند برای کارگران بسازند، روی کاغذ افزایش یافت و به ۴۰۰ هزار واحد رسید به نحوی که معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت کار دولت سیزدهم، مهر ماه ۱۴۰۱ با هدف اعلامیِ ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران، بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی، تفاهم‌نامه‌ای را با وزارت راه و شهرسازی به امضا رساند که به موجب این تفاهم‌نامه، در مرحله نخست شناسایی، پالایش و اولویت بندی متقاضیان مسکن واجد شرایط از جمله کارگران باید صورت می‌گرفت.
سپس در اخبار به ظاهرِ امیدوارکننده اعلام کردند کارگران بیایند و در فلان سایت و سامانه ثبت نام کنند؛ اعلامیه صادر کردند بشتابید که دیر می‌شود!
اما سه سال بعد، هنوز بحران مسکن طبقه‌ی کارگر جدی‌تر از قبل ادامه دارد؛ براساس داده‌های رسمی که حداقل در حوزه مسکن و اجاره‌بهای آن کمتر واقعی می‌نماید، در بازه یکساله منتهی به تیرماه امسال، هزینه‌های مسکن حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است و هنوز کارگران دربدر دنبال تامین اجاره خانه و سرپناه هستند.
حالا دولت چهاردهم از آغاز ساخت ۳۰۰ هزار مسکن کارگری با تسهیلات ویژه دولتی خبر می‌دهد؛ خانه‌هایی که در ظاهراً قرار است در جوار شهرک‌های صنعتی و کارگاه‌ها ساخته شود؛ شرکت خانه‌سازی اعلام کرده که ساخت ۳۰۰ هزار واحد مسکونی ویژه کارگران را طی ۳ سال آینده هدف‌گذاری کرده است. این پروژه به طور ویژه بر کارگران شاغل در شرکت‌های تابعه‌ی وزارت کار تمرکز دارد و در قالب شرکت‌های تعاونی مسکن اجرا می‌شود.
اما محسن باقری تاکید دارد «تا زمانیکه واقعیت‌های بدیهی زندگی کارگران را نپذیرند، به مسئولیت‌های حاکمیتی دولت در اصل ۳۱ قانون اساسی برنگردند و از مشارکت فعالانه کارگران استفاده نکنند، طرح‌های مسکن کارگری به جایی نمی‌رسد؛ مسکن کارگری وقتی به ثمر می‌رسد که زمین‌های حاشیه کارخانجات یا بدون استفاده‌ی درون شهرها را با تسهیلات بدون بهره به تعاونی‌های مسکن واقعی بدهند تا کارگران توان مشارکت داشته باشند».
اما آنچه نادیده گرفته می‌شود واقعیت‌های زندگی کارگران است؛ طرح‌های دولتی مسکن با مشارکت خصولتی‌ها و سودجویان، هرگز به خانه دار شدن کارگران نمی‌انجامد و تسهیلات بانکی مسکن که با سود نجومی عرضه می‌شود، کمر کارگران را زیر بار سود‌های کلان خرد می‌کند.
واقعیت چیست؟
واقعیت این است که دولت هیچ گامی برای تامین مسکن طبقه کارگر برنداشته است؛ حتی تسهیلات ودیعه مسکن که مدت‌ها در بوق و کرنا کردند و به اسم کمک به مستاجران در دستور کار قرار دادند، فقط محمل جدیدی‌ست برای سودجویی بانک‌ها و در نهایت دولت.
این واقعیت تلخ را یک کارگر به تلخ‌ترین شکل تجربه کرده است؛ این کارگر که از زور استیصال مجبور شده، از یکی از بانک‌های کشور وام ۲۱۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن با سود ۲۳ درصد بگیرد، می‌گوید: بازپرداخت این وام ماهی ۶ میلیون تومان است و مطابق پرینتی که از بانک گرفته‌ام باید در عرض ۶۰ ماه مبلغ ۱۴۵ میلیون تومان به بانک سود بدهم. در واقع ۲۱۰ میلیون گرفته‌ام که یک آپارتمان کوچک در کرج اجاره کنم باید ۳۵۵ میلیون تومان به بانک برگردانم! نظام بانکی از من کارگر مستاجر، ۱۴۵ میلیون تومان، فقط برای سود وام رهن خانه می‌گیرد!
این کارگر که با داشتن چند فرزند کمتر از ۲۰ میلیون حقوق ماهانه دارد، از این پس باید ماهی ۶ میلیون قسط بانک بدهد و هرجا می‌گردد آپارتمانی با کمتر از ۱۰ میلیون اجاره ماهانه پیدا نمی‌کند، در واقع او باید ماهی ۱۶ میلیون فقط برای یک آپارتمان ۶۰ یا ۷۰ متری در کرج بدهد و روزی دو ساعت در راه باشد که به محل کارش در تهران برسد. این کارگر می‌گوید: دولت محترم که برای وام رهن خانه ۱۴۵ میلیون سود می‌خواهد، بگوید منِ کارگر چطور باید زندگی کنم؟!
براساس قانون اساسی، دولت محترم مسئول تامین مسکن برای همه مردم با اولویت کارگران و روستانشینان است؛ حالا کارگرانِ بی‌خانه به مرز بی‌خانمانی رسیده‌اند؛ دهه‌هاست خانه‌ای برای کارگران نساخته‌اند و دولت محترم حتی پاسخی برای این سوال ندارد که «منِ کارگر چطور باید زندگی کنم»!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
