کنفدراسیون بین المللی اتحادیههای کارگری هشدار داد؛
خطر کودتای میلیاردرها علیه دموکراسی/ امنیت نوع بشر را به خطر انداختهاند

در حالی که ۸۰ سال از بمباران اتمی ژاپن میگذرد، ITUC هشدار میدهد که با تضعیف سازمانهای صلح طلب، تخریب محیط زیست و تغییرات اقلیمی و تخریب ارزشهایی چون عدالت اقتصادی در جهان، امنیت نوع بشر به خطر افتاده است.
به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه خبری «ITUC»، کنفدراسیون بین المللی اتحادیههای کارگری (ITUC) طی بیانیهای علیه گسترش جنگ طلبی و تنشهای جهانی و تخریب هدفمند طبقه کارگر موضع گیری کرد.
در این بیانیه آمده است:
در حالی که ۸۰ سال از بمباران اتمی ژاپن میگذرد، ITUC هشدار میدهد که با تضعیف سازمانهای صلح طلب، تخریب محیط زیست و تغییرات اقلیمی و تخریب ارزشهایی چون عدالت اقتصادی در جهان، امنیت نوع بشر به خطر افتاده و باید الگوی مشترک جدیدی برای تولید امنیت و رفاه بشر تبیین شود.
ما پیش از این طی بیانیهای نسبت به وقوع «کودتای میلیاردرها» علیه ملتها و دموکراسی هشدار دادیم. با این کودتا به سطح نظامیگری دامن زده شده و نابرابریها تشدید میشود.
پیام ما این است که دولتها باید اولویتهای خود را از سلاح و جنگ به تحقق عدالت اجتماعی و توسعه انسانی تغییر جهت دهند.
ارزشهایی چون عدالت اجتماعی و دموکراسی توسط مشتی میلیاردر و نیروهای راست افراطی در جهان به سرقت میرود، در حالی که پول مردم به جای مراقبتهای بهداشتی، آموزش یا حفظ محیط زیست در برابر تغییرات اقلیمی، صرف سلاح میشود، عدهای تلاش دارند تا سهم خود را از قدرت و ثروت به هر هزینهای افزایش دهند.
این بیانیه، که با همراهی هشت تشکل مدنی بین المللی و منطقهای امضا شده، یک زنگ بیدارباش و فراخوان برای اقدام است. در آن آمده است: ما به دولتهایی نیاز داریم تا با تعهد به حفظ صلح، عدالت و کرامت انسانی به مدیریت کشورها بپردازند. کارگران خواستار جهانی مبتنی بر دموکراسی، پایداری اجتماعی و رفاه همگانی هستند.
مطالبه کلی تشکلهای امضا کننده این بیانیه به شرح زیر است:
۱) تصویب جهانی پیمان منع سلاحهای هستهای و خلع سلاح هستهای در مقیاس کل جهان.
۲) تصویب اصلاحات مالیاتی جهانی، از جمله کنوانسیون سازمان ملل در مورد همکاریهای مالیاتی بینالمللی برای جلوگیری از فرار مالیاتی ثروتمندان بزرگ.
۳) اجرای طرح گسترش دستمزدهای عادلانه و کار شایسته برای همه، با حفظ تشکلهای قدرتمند مدنی و کارگری و صنفی.
۴) کاهش هزینههای نظامی کشورها، برای هدایت بودجه به سمت خدمات عمومی، حمایت اجتماعی و اقدامات زیست محیطی.
۵) ایجاد مکانیسم تبدیل عادلانه سازمان ملل متحد برای حمایت از کشورهایی که از اقتصادهای نظامی به صنایع پایدار روی میآورند.
۶) گسترش جهانی سیستمهای حمایت اجتماعی، به ویژه برای گروههای حاشیهای مانند زنان، کارگران مهاجر و افراد شاغل در کار غیررسمی.
۷) تقویت استراتژیهای کاهش انتشار گازهای گلخانهای.