قطعنامه پایانی گردهمایی روز جهانی کارگر
در بخشی از قطعنامه پایانی گردهمایی روز جهانی کارگر آمده است: درمان رایگان و با کیفیت، حق کارگران و بازنشستگان است. وضعیت فعلی درمان تأمین اجتماعی با کمبود امکانات و فشار مالی همراه است. لذا خواستار پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، جهت ارتقاء خدمات درمانی برای بیمه‌شدگان هستیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ستاد بزرگداشت هفته کارگر با صدور قطعنامه‌ای مطالبه‌گری حقوق کارگران در ایران را مورد تاکید قرار داد.
در این قطعنامه آمده است:
وَنُرِیدُ أَن نَّمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ
حال جامعه کارگری خوب شود، حداقل نیمی از مردم کشور حالشان خوب می‌شود.
مقام معظم رهبری (مدظله العالی)
روز جهانی کارگر، که هرساله در نخستین روز ماه مه (۱۱ اردیبهشت) گرامی داشته می‌شود، یکی از مناسبت‌های مهم در تقویم جهانی است که به پاسداشت تلاش‌ها، فداکاری‌ها و حقوق قشر کارگر اختصاص دارد. این روز، نماد همبستگی و اتحاد کارگران سراسر جهان در مسیر دستیابی به حقوق عادلانه، شرایط کاری بهتر و زندگی شایسته‌تر است.
خاستگاه روز جهانی کارگر به جنبش‌های کارگری اواخر قرن نوزدهم در آمریکا بازمی‌گردد، زمانی که کارگران با شرایط طاقت‌فرسا، ساعات کاری طولانی و دستمزدهای پایین مواجه بودند. در چنین شرایطی، در روز اول مه ۱۸۸۶، هزاران کارگر در شیکاگو دست به اعتصاب زدند و خواهان اجرای قانون هشت ساعت کار در روز شدند. این اعتراضات، که در جریان آن‌ها چندین تن کشته و زخمی شدند، نقطه عطفی در تاریخ جنبش کارگری جهان به شمار می‌رود. در پی آن، کنفرانس بین‌المللی کار در سال ۱۸۸۹، اول ماه مه را به عنوان روز جهانی کارگر نام‌گذاری کرد.
در روز جهانی کارگر با برگزاری راهپیمایی‌ها، همایش‌ها و برنامه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی، از نقش ارزنده کارگران در پیشرفت جوامع تجلیل می‌شود. این روز فرصتی است برای یادآوری اهمیت عدالت اجتماعی، حفظ کرامت نیروی کار و نقش دولت‌ها و کارفرمایان در بهبود شرایط کاری.
با گرامی‌داشت روز جهانی کارگر، نه تنها یاد و خاطره پیشگامان جنبش‌های کارگری زنده نگه داشته می‌شود، بلکه مسیر آینده‌ای روشن‌تر و منصفانه‌تر برای جامعه کارگری نیز ترسیم می‌گردد.
در کشورمان ایران، که بخش قابل توجهی از جمعیت در حوزه‌های تولیدی، خدماتی و صنعتی فعالیت دارند، این روز فرصتی ارزشمند برای بررسی ارتباط میان وضعیت اقتصادی جامعه و شرایط معیشتی کارگران محسوب می‌شود. شرایط اقتصادی یک کشور مستقیماً بر زندگی قشر کارگر اثر می‌گذارد؛ از درآمد و اشتغال پایدار گرفته تا دسترسی به خدمات درمانی، بیمه‌ای و رفاهی.
در شرایطی که اقتصاد با چالش‌هایی مانند تورم، بیکاری، کاهش قدرت خرید و نوسانات ارزی مواجه باشد، نخستین گروهی که آسیب می‌بیند، کارگران و بازنشستگان هستند؛ کسانی که ستون‌های اصلی تولید و پویایی اقتصادی را تشکیل می‌دهند. از این‌رو، روز جهانی کارگر نه‌تنها مناسبتی نمادین، بلکه هشداری اجتماعی و اقتصادی برای توجه به مطالبات و نیازهای معیشتی این قشر زحمتکش به‌شمار می‌آید. در واقع، تحقق عدالت اجتماعی و رونق اقتصادی بدون توجه به شرایط و حقوق کارگران و بازنشستگان امکان‌پذیر نخواهد بود.
ما جامعه کارگری کشور، در حالی روز جهانی کارگر را گرامی می‌داریم که چندین موضوع و رویداد تلخ و شیرین، جامعه کارگری شاغل و بازنشسته کشور را متوجه خود کرد. جامعه کارگری کشور با مشکلات فزاینده‌ای روبروست؛ از ناامنی شغلی و تورم، تا نابرابری در دسترسی به خدمات درمانی، و از سلب مالکیت بر سرمایه‌های جمعی گرفته تا حوادث دلخراش کار که سایه سنگینی بر محیط‌های کاری افکنده‌اند. چند ماه پس از حادثه تلخ معدن زغال سنگ معدنجو طبس و درگذشت شهادت گونه تعدادی از کارگران شریف و زحمتکش کشور، حال در نخستین ماه‌های سال ۱۴۰۴ با اخباری غم‌انگیز و مملوء از درد مواجه شدیم. خبری از ریزش معادن زغالسنگ بجستان، پروده طبس و مهماندویه دامغان و انفجار اسکله شهید رجایی بندرعباس که بسیاری از کارگران را به کام مرگ کشاند و باعث مجروح شدن تعدادی از هموطنان عزیزمان شد، موجب تأثر و تألم فراوان گردید. آری، شاهد درگذشت شهادت گونه کارگران و پدران زحمتکشی بودیم که با هزاران امید و آرزو، سال جدید را شروع کردند. این غم جانکاهی است که هرگز فراموش نخواهد شد…
خانه کارگر با نهایت تأسف و تأثر، حوادث دلخراش اخیر را که منجر به جان‌باختن و مصدومیت تعدادی از کارگران شریف کشور گردید، تسلیت گفته و مراتب همدردی عمیق خود را با خانواده‌های داغدار و جامعه کارگری کشور اعلام می‌دارد و خواهان رسیدگی فوری، برخورد قانونی با مقصران، و اصلاح ساختارهای ایمنی در صنایع کشور است. این وقایع تلخ، بار دیگر زنگ خطر را در خصوص وضعیت ایمنی و شرایط کاری در معادن کشور به صدا درآورد و ضعف ساختاری و کاستی‌های جدی در حوزه ایمنی معادن را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های حوزه کار و تولید در کشور نمایان ساخت.
رویداد تلخ دیگر واگذاری بانک رفاه کارگران است. در ماه‌های اخیر، موضوع واگذاری بانک رفاه کارگران به یکی از مسائل بحث‌برانگیز در حوزه اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است. این بانک که به‌طور سنتی به‌عنوان بازوی مالی سازمان تأمین اجتماعی و در خدمت کارگران و بازنشستگان شناخته می‌شود، با تصمیمات اخیر دولت برای واگذاری بخش عمده‌ای از سهام آن به صندوق ضمانت سپرده‌های بانک مرکزی مواجه شده است. این اقدام نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان فعالان کارگری و بازنشستگان برانگیخته است. واگذاری ۶۷ درصد از سهام بانک رفاه کارگران مشخصاً خلاف فرمایشات مقام معظم رهبری درباره اموال سازمان تأمین اجتماعی و خلاف اصل ۴۴ و سیاستهای ابلاغی رهبری در تفسیر این اصل قانون اساسی است.
اما رویدادهای شیرینی که جامعه کارگری شاغل و بازنشسته را متوجه خود ساخت، اجرایی شدن متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و واریز معوقات آن و همچنین افزایش حقوق متناسب با تورم بود. بازنشستگان تأمین اجتماعی پس از مدت ها، شاهد اجرای متناسب‌سازی حقوق خود و پرداخت معوقات آن بوده اند. قانون مذکور که با هدف کمک به معیشت مستمری بگیران در برنامه هفتم توسعه دیده شده است، با وجود دشواری‌ها در مسیر تأمین منابع، در دولت چهاردهم به ثمر نشست. جای دارد از پیگیری‌های دکتر میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصمیم شجاعانه دکتر سالاری مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی که موجبات فراهم آمدن سازوکارهای اجرایی شدن متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را فراهم آوردند، تقدیر و تشکر گردد.
در سالی که فشارهای اقتصادی، تورم و مشکلات معیشتی اقشار کم‌درآمد را تحت تأثیر قرار داده بود، تصمیم شورایعالی کار برای افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ و به دنبال آن افزایش حقوق بازنشستگان، گامی مهم و امیدوارکننده در جهت حفظ کرامت نیروی کار و حمایت از معیشت آنان تلقی می‌شود. این تصمیم، که با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی و مشارکت نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان اتخاذ شد، نشان‌دهنده بلوغ و تعامل مؤثر نهادهای مسئول در تنظیم روابط کار است.
از این‌رو، شایسته است از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت روابط کار و تمامی اعضای شورایعالی کار که با درک شرایط سخت معیشتی و با رویکردی مسئولانه نسبت به خواست و نیاز جامعه کارگری تصمیم‌گیری کردند، قدردانی و سپاسگزاری به‌عمل آید. رعایت سه‌جانبه‌گرایی در مذاکرات مزد، نه‌تنها باعث افزایش مشروعیت تصمیمات شد، بلکه نشان داد که گفت‌وگوی اجتماعی می‌تواند به راه‌حل‌هایی منصفانه و پایدار برای چالش‌های اقتصادی منجر شود.
بی‌تردید، تداوم این مسیر نیازمند حمایت، نظارت و ارتقاء سیاستهای مکمل مانند مهار تورم، نظارت بر اجرای افزایش مزد، و تقویت تأمین اجتماعی است تا این اقدام مهم، به بهبود واقعی زندگی کارگران بینجامد.
در روز جهانی کارگر، ضمن تشکر از دکتر پزشکیان رئیس جمهور گرانقدر، که با انتصاب آقای دکتر میدری به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سعی کرد صدای کارگران و بازنشستگان باشد و همچنین مجلس شورای اسلامی که با دولت چهاردهم همراه و همدل بود، تقاضا می‌کنیم تا به دیگر خواسته‌های کارگران و بازنشستگان توجه کنند و در راستای سیاستهای مقام معظم رهبری و نظرات ارشادی وی که همواره نسبت به جامعه‌ی کارگری داشته اند، حرکت کنند. لذا از دولت و مجلس شورای اسلامی مصرانه تقاضا داریم:
۱. ضعف نیروی انسانی در حوزه بازرسی کار که یک بازوی قدرتمند برای تضمین اجرای قانون کار است، مشهود است. لذا برای جلوگیری از وقوع حوادثی همچون معدن زغالسنگ و انفجار اخیر اسکله شهیدرجایی بندرعباس، تقاضا می‌کنیم نسبت به نیازسنجی این حوزه و جبران کاستی‌های حوزه بازرسی کار اقدامات لازم صورت گیرد.
۲. امنیت شغلی کارگران یکی از مهم‌ترین مسائل جامعه کارگری کشور است. بیش از ۹۵ درصد از قراردادهای کار، از نوع قرارداد موقت می‌باشد که هر لحظه قابلیت پایان یافتن دارد و به دنبال آن بیکار شدن کارگران را سبب می‌شود. اهمیت این موضوع در سخنان مقام معظم رهبری به خوبی دیده می‌شود؛ لذا ضروری است در این راستا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار را در محیط‌های کارگری عملیاتی و آن را پیگیری کند.
۳. درمان رایگان و با کیفیت، حق کارگران و بازنشستگان است. وضعیت فعلی درمان تأمین اجتماعی با کمبود امکانات و فشار مالی همراه است. لذا خواستار پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، جهت ارتقاء خدمات درمانی برای بیمه‌شدگان هستیم.
۴. وجود شرکت‌های پیمانکاری و قراردادی موجب استثمار کارگران، عدم پرداخت به‌موقع حقوق، و بی‌عدالتی آشکار شده است. لذا خواهان حذف این واسطه‌ها و جذب مستقیم کارگران توسط نهادهای اصلی است.
۵. بانک رفاه متعلق به کارگران و سرمایه آنان است. واگذاری یا خصوصی‌سازی آن به معنای تاراج حقوق کارگران خواهد بود. بنابراین هرگونه واگذاری این سرمایه کارگران را شدیداً محکوم می‌کنیم.
۶. مسکن به عنوان یکی از اساسی‌ترین نیازهای زندگی، باید با حمایت دولت برای کارگران تأمین شود. ما خواستار اجرای برنامه‌های واقعی، هدفمند و در دسترس برای ساخت و واگذاری مسکن و ساخت مسکن در جوار یا داخل واحدهای کارگری و یا در زمین‌های وزارت مسکن و مکلف کردن این وزارتخانه به واگذاری مسکن به کارگران هستیم.
۷. تلاش در جهت محقق کردن شعار سال یعنی «سرمایه‌گذاری برای تولید» را در سیاستهای خود اعمال و از هرگونه تصمیم برای اعمال شوک‌های منفی به تولید و اقتصاد پرهیز کند و مشخصاً از افزایش قیمت کالا و خدمات انحصاری در اختیار خود جداً جلوگیری کند.
۸. از دولت محترم می‌خواهیم با پوشش حمایت اجتماعی خود را از طریق بازتوزیع درآمد و ثروت به گونه‌ای ارائه و اجرا کند که شکاف اقتصادی و اجتماعی، روند کاهشی از خود نشان دهد.
۹. بهبود معیشت، نیاز اساسی و غیرقابل انکار می‌باشدکه خوشبختانه آغاز آن در دستمزد امسال ملموس بود. اما متأسفانه شاخص‌ها نشان از اوضاع نابسامان در این حوزه می‌دهد. ما انتظارداریم تلاش‌ها در این راستا بتواند تا حدودی تسکین دهنده آلام جامعه در این مورد باشد.
۱۰. برنامه‌ی هفتم توسعه مجالی است برای اعمال سیاست‌هایی که می‌تواند به لحاظ راهبردی طی پنج سال آینده آرامش و آسایش را برای جامعه کارگری به دنبال داشته باشد. لذا ما مؤکداً خواستار قوانینی هستیم که مشکلات ایجاد شده در حوزه اجتماعی و اقتصادی را ترمیم کند و شاخص‌های رفاه را بهبود بخشد. اما این برنامه قادر به تأمین این سیاست راهبردی نیست.
۱۱. سازمان تأمین اجتماعی یگانه نهادی است، که وظیفه تأمین امنیت کارگران را در زمان اشتغال و بعد از آن به عهده دارد. هر گونه کم توجهی به این سازمان از ناحیه دولت و مجلس می‌تواند عواقب غیرقابل جبرانی به همراه داشته باشد. ما اعلام می‌کنیم که دولت نباید از کمک و مساعدت و اجرای تعهدات نسبت به این سازمان و پرداخت بدهی خود به سازمان براساس بندهای «الف» و «ب» ماده ۲۸ برنامه هفتم توسعه و بند ۴ سیاستهای کلی تأمین اجتماعی دریغ کند که کوتاهی در این امر می‌تواند هزینه‌های اجتماعی بسیار سنگینی به دنبال داشته باشد.
۱۲. بر اساس قوانین داخلی و بین‌المللی، تشکل‌های کارگری و بازنشستگی باید از استقلال و از آزادی کامل برخوردار باشند و فعالیت‌های صنفی آنان نباید توسط کارفرمایان و یا دولتی محدود شود. بر همین اساس ما خواستار منع هرگونه مداخله در تشکیل و فعالیت تشکل‌های مزبور می‌باشیم.
۱۳. استمرار متناسب‌سازی طی برنامه‌ی هفتم توسعه، خواسته جامعه کارگری برای بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان می‌باشد. لذا ما انتظار داریم سازمان تأمین اجتماعی این خواسته به حق و قانونی را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد.
۱۴. کارگران ساختمانی بخش قابل توجهی از نیروی کار ایران هستند که وظیفه تامین مسکن جامعه را به عهده دارند و ما معتقدیم با توجه به مخاطرات این شغل که بیشترین آسیب‌های ناشی از کار را با خود به همراه دارد، هیچ بهانه‌ای برای بیمه نکردن آنان قابل قبول نیست و سازمان تامین اجتماعی موظف است نسبت به بیمه کردن همه متقاضیان واجد شرایط اقدام کند.
۱۵. با توجه به اینکه زنانِ سرپرستِ خانوار جهت امرار معاش، نیازمند اشتغال به کار هستند، وظیفه دولت است که از آنان حمایت کند تا یک فرصت شغلی مناسب در اختیار زنان جویای کار قرار داده شود و از اخراج زنان کارگر و سرپرست خانوار و رفتار توهین‌آمیز با آنان در محیط کار و جامعه تحت هرعنوانی باید ممنوع گردد. سازمان فنی وحرفه‌ای نیز موطف است جهت به روزرسانی دانش زنانِ جویای کار و کارگر و سرپرست خانوار، دوره‌های خاص مهارت آموزی در بازه‌های زمانی معین برای آنان برگزار کند.
۱۶. مناسبات دولت‌ها در عرصه بین‌الملل نباید منجر به محدودیت‌هایی شود که خسارت و زیان آن دامن آحاد جامعه خصوصاً کارگران را بگیرد و آن‌ها را از دسترسی به حداقل‌های زندگی محروم کند. بر این اساس ما انتظار داریم هرچه سریعتر با اتخاذ تصمیمات مناسب، نسبت به پایان دادن به تحریم‌های ظالمانه و ضد بشری علیه مردم ایران اقدام گردد.
۱۷. فساد، با نابرابری و فقر نهادینه شده و موجب سلب اعتماد عمومی و طبیعتاً کاهش مشارکت مردم می‌شود. از آنجا که انقلاب اسلامی بر پایه قسط و عدل شکل گرفته است ما نمی‌توانیم بپذیریم که این اصول ارزشی اسلامی زیر پا گذاشته شود. به همین دلیل ما خواستار بازگشت به ارزشهای انقلاب خصوصاً حمایت از مستضعفان با داشتن زندگی و شیوه‌ای شبیه آن از سوی همه مسئولان و مدیران کشور می‌باشیم.
۱۸. تورم، باید مهار، کُند و از میان برود. صاحبان ثروت و گروه‌های فرصت طلب، از این آب گل‌آلود، فراوان ماهی می‌گیرند و شرایط را برای زندگی آحاد جامعه، خصوصاً کارگران، مزد بگیران و بازنشستگان سخت کرده اند. شایسته است با همکاری صاحبنظران و اقتصادانان دلسوز، نسبت به بازگرداندن تعادل به اقتصاد و زندگی مردم با ثبات قیمت ها، اقدامات مناسب انجام پذیرد.
19. ثبات ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی یک ضرورت برای آرامش در زندگی توده‌های مردم خصوصاً کارگران و بازنشستگان را خواستاریم. پایان دادن به آشفته بازار ارز و اتخاذ شیوه‌ها و سیاستهای پایدار که به قیمت‌های ماندگار بیانجامد، در شرایط حاضر مهم‌ترین شیوه هم آوردی با تورم فزآینده و مزمن کنونی است.
20. هر گونه افزایش قیمت حامل‌های انرژی باعث شوک در قیمت‌ها و موج جدید تورمی، بر روی کالاها و خدمات می‌گردد. مراجع تصمیم گیری را جداً از اتخاذ این شیوه مرسوم بانک جهانی و سرمایه داری بر حذر می‌داریم.
21. خصوصی‌سازی در ۳۰ سال گذشته بنیان سرمایه‌گذاری تولیدی که امسال مورد اشاره رهبری معظم انقلاب در پیام نوروزی‌شان نیز بود را خدشه دار کرده و اجرای فرمایشات نوروزی را در عمل با چالش روبرو می‌کند. خواهان تجدیدنظر کامل و بنیادی در شیوه واگذاری موسوم به خصوصی‌سازی هستیم و همانطور که در ۳۰ سال گذشته همگان را از تمسک به این نسخه آماده بانک جهانی، بیم داده‌ایم به جای خصوصی سازی، عمومی‌سازی یعنی توسعه مالکیت عمومی به جای مالکیت خصوصی را توصیه می‌کنیم که هم در راستای آرمان‌های انقلاب اسلامی و قانون اساسی است و هم اسباب اعتماد عمومی و بالاگرفتن سرعت توسعه کشور و اقتصاد را سبب می‌گردد.
22. مهارت افزایی و توسعه آموزش‌های مهارتی در همه سطوح، سبب تجهیز کارگران به سرمایه عمیق انسانی می‌گردد؛ آن‌ها را به این ثروت ملی مجهز کنید.
23. از سازمان برنامه و بودجه می‌خواهیم برای دسترسی برخط و به روز سازمان تأمین اجتماعی، به مطالباتش از دولت اسباب تسهیل این مسیر مهم را فراهم کند و جداً از مانع تراشی و تولید اشکال خودداری نمایند و انتظار داریم به جای ممانعت از دسترسی به مطالبات، راههای تسهیل تحقق مطالبات مالی سازمان تأمین اجتماعی را فراهم کند تا از خشم بازنشستگان و کارگران مصون بمانند.
24. حفظ انقلاب اسلامی و تداوم آن را از واجبات می‌دانیم؛ ما ضمن بیعت مجدد با شهدا، امام شهدا و رهبر کبیر و فرزانه انقلاب اسلامی، بار دیگر پیمان می‌بندیم که همه‌ی توان خود را در جهت تثبیت ارزشهای انقلاب اسلامی به کار خواهیم گرفت.
امید داریم این قطعنامه پایانی، فصل‌الخطابی برای مسئولین باشد که آرامش را به جامعه کارگری بازگردانند. در پایان ضمن اعلام همبستگی جامعه کارگری با مردم و کارگران مظلوم فلسطین که این ایّام تحت شدیدترین و ظالمانه‌ترین شرایط در حال مبارزه با اسرائیل غاصب و دولت‌های حامی آن به سر می‌برند، اعلام می‌کنیم که تاریخ این جنایت‌ها را نخواهد بخشید و ما آماده هر گونه حمایت، کمک و مساعدت به مردم مظلوم فلسطین می‌باشیم.
