در گفت‌وگو با ایلنا عنوان شد:
فصل هفتم قانون کار مورد بی‌توجهی کامل قرار گرفته است / تأمین اجتماعی قادر به انجام تعهد قانون الزام درمان نیست
رئیس کانون کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی استان مرکزی با بیان اینکه متأسفانه فصل هفتم قانون کار مورد بی‌توجهی کامل قرار گرفته است، گفت: ناامنی، بی‌عدالتی، بی‌ثباتی شغلی کارگران همچنان از مشکلات اساسی جامعه کارگری است. در شرایط کنونی و در دولت وفاق ملی همچنان کارگران با قراردادهای موقت کار به فعالیت خود ادامه می‌دهند و این روند در تمامی واحدهای تولیدی و صنعتی و شرکت‌های خدماتی به چشم می‌خورد.
علیرضا امیری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، افزود: متأسفانه همچنان شاهد آن هستیم که کارگران از یک سو با مشکل عقب‌افتادگی حقوق و دستمزد چندین ماهه و از سوی دیگر همواره با مشکل اخراج روبرو هستند. به همین دلیل هیچ انگیزه‌ای برای کار کردن و اشتغال خود ندارند. از این رو است و با وجود چنین شرایطی است که همچنان واحدهای تولیدی و صنعتی در شهرستان‌های ساوه و زرندیه که دارای بزرگترین شهرک صنعتی کشور هستند، با کمبود نیروی کار مواجه هستند.
وی به مطالبات فعالان حوزه کار و کارگری اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: هفته کار و کارگر و روز جهانی کارگر فرصتی برای بیان مشکلات، خواسته‌ها و اعتراضات و مطالبه‌گری است. هر چند که اقدام شورای عالی کار در خصوص تعیین حقوق دستمزد سال 1404 کارگران بی‌سابقه بوده است، اما باید انتقادات خود را بی‌پرده بیان کرده و سعی کنیم در کنار دولت وفاق ملی برای رفاه و آسایش کارگران و بازنشستگان از هیچ کوششی دریغ نکرده و کوتاهی نکنیم.
تأمین اجتماعی قادر به انجام تعهد قانون الزام درمان نیست
رئیس کانون کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی استان مرکزی اظهار داشت: یکی از عمده مشکلات کارگران و بازنشستگان و مستمری‌بگیران مشکلات درمانی آنها است. با توجه به اینکه کارگران با پرداخت 9 درصد از حقوق و بازنشستگان نیز 2 درصد از مستمری خود را صرفاً برای درمان پرداخت می‌کنند و با توجه به اینکه استان مرکزی استانی صنعتی و کارگری است و بیش از 70 درصد جمعیت آن کارگر هستند، اما متأسفانه وضعیت درمان مناسبی ندارند.
امیری به مواد قانونی حوزه درمانی کارگران و بازنشستگان و مستمری‌بگیران اشاره داشته و تصریح کرد: قوانین محکمی که در حوزه درمان وجود دارد و سازمان تأمین اجتماعی برابر ماده 54 قانون تأمین اجتماعی و قانون الزام درمان بایستی بیمه‌شدگان خود را اعم از کارگران و بازنشستگان و مستمری‌بگیران صفر تا 100 به صورت رایگان مداوا کنند. اما متأسفانه قادر به انجام تعهد قانونی و شرعی قانون الزام درمان نیست و در حد بسیار ضعیف عمل می‌کند.
وی بیان داشت: در حوزه وضعیت درمانی بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی اعم از کارگران و بازنشستگان و مستمری‌بگیران متأسفانه کم‌فروشی کرده‌اند و مراکز ملکی سازمان تأمین اجتماعی به‌رغم اینکه از بهترین هتلینگ و ساختمان و تجهیزات برخوردار است، پزشک‌محور نیست. پزشکان حاضر در این مراکز معمولاً بیماران را به مطب شخصی خود یا مراکز خصوصی هدایت می‌کنند. به این معنا که در اصل این مراکز ملکی سازمان تأمین اجتماعی محل بیماریابی اکثریت پزشکان شده است؟!
پرداخت مابقی دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی با جدیت پیگیری شود
رئیس کانون کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی استان مرکزی تأکید کرد: به همین دلیل کارگران و بازنشستگان و مستمری‌بگیران به اجبار به بیمه‌های تکمیلی روی آورده‌اند که آن هم مشکلات خاص خود را دارد و باید بخشی از حقوق و مستمری خود را از جیب خود به درمان اختصاص داده‌اند. البته نباید از حق گذشت که مدیریت سازمان تأمین اجتماعی با رویکردی که دارد اجرای قانون الزام درمان را پیگیری کرده و معتقد است که صفر تا 100 هزینه‌های درمان بیمه‌شدگان باید رایگان باشد.
امیری به موضوع مطالبات سازمان تأمین اجتماعی و دیون دولت به این سازمان اشاره کرده و در این رابطه ابراز داشت: ضرورت پرداخت مابقی دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی یکی دیگر از موضوعات بسیار مهمی است که باید با جدیت پیگیری شود. در این رابطه درخواست اکید داریم هر چه سریعتر میزان دقیق بدهی دولت به سازمان را از طریق مجلس و سایر مراجه ذیصلاح تعیین تکلیف شود. این حق صاحبان سرمایه است که بدانند چه میزان مطالبه از دولت دارند.
وی اضافه کرد: از دولت و مجلس و سایر نهادها تقاضا داریم خودسرانه مبالغی را عنوان نکرده و زمینه تشویش اذهان بیمه‌شدگان و بازنشستگان را فراهم نکنند. چندی پیش مجلس اعلام کرد 400 همت، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه عنوان کرد 240 همت، برخی مسئولین از 800 تا 1000 همت و کارشناسان و مسئولین سازمان تأمین اجتماعی میزان بدهی سابق را از 3500 همت تا 4000 همت و بدهی جاری سالیانه را تا 300 همت عنوان کرده‌اند. این تناقض‌گویی‌ها چالش‌های متعددی را در پی داشته است.
واگذاری بانک رفاه کارگران به دولت با اصل 44 قانون اساسی مغایرت دارد
رئیس کانون کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی استان مرکزی به موضوع بانک رفاه اشاره کرده و گفت: بانک رفاه کارگران همانگونه که از نام آن پیداست، مزین به نام کارگران است و تمامی سرمایه و مایملک آن متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و کارگران و بیمه‌پردازان، کارآفرینان و بازنشستگان است و واگذاری این بانک به دولت خلاف فرمایشات رهبر معظم انقلاب و سیاست‌های ابلاغی ایشان است. همچنین با اصل 44 قانون اساسی نیز مغایرت دارد.
امیری افزود: بنابراین از دولت و مجلس می‌خواهیم از واگذاری این بانک به بخش دولتی صرف‌نظر کنند. بانک رفاه کارگران اموال کارگران است و اموال دولت محسوب نمی‌شود، بنابراین نباید از سازمان تأمین اجتماعی گرفته شود. دولت بایستی دارایی‌های سازمان تأمین اجتماعی را مانند سایر کشورها افزایش دهد، نه اینکه با واگذاری این بانک با سایر اموال مشکلات سازمان تأمین اجتماعی را بیشتر کرده و آن را به سمت بحران هدایت کند.
وی ادامه داد: لذا دولت باید بداند که بانک رفاه کارگران خط قرمز کارگران و بازنشستگان و مستمری‌بگیران است و اجازه نخواهیم داد این بانک از سازمان تأمین اجتماعی جدا شود. چنانچه در بازگشت آن تسریع نشود و دولت و مجلس از فرصتی که به آنها داده می‌شود استفاده نکنند با اعتراضات جامعه کارگری مواجه خواهند شد. جامعه کارگری و بازنشستگان از تعهدی که به سرمایه و حقوق ملکی آنها داده شده و تضییع حق آنها شده است، بسیار ناراحت و ناراضی هستند و مسئولین امر این هشدار را جدی تلقی کنند. باید چاره‌اندیشی و تدبیر کرده و هرچه سریعتر بانک رفاه کارگران را از ذیل اصل 44 قانون اساسی منفک کرده و سهام آن را به کارگران و بازنشستگان بدهند.
