معاون روابط‌کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کمبود نیروی کار از یک سو و قراردادهای موقت کار از سوی دیگر، نوعی پارادوکس در بازار کار است و سبب شده تا بازار کار ایران به چالش کشیده شود. این موضوع که به‌رغم کمبود نیروی انسانی در برخی شهرهای صنعتی کشور هنوز هم قراردادهای کوتاه‌مدت کار منعقد می‌شود، باعث خواهد شد تا آینده کارگران و صنایع با چالش و تهدید مواجه شود.
رئیس کانون کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی استان مرکزی با بیان اینکه متأسفانه فصل هفتم قانون کار مورد بی‌توجهی کامل قرار گرفته است، گفت: ناامنی، بی‌عدالتی، بی‌ثباتی شغلی کارگران همچنان از مشکلات اساسی جامعه کارگری است. در شرایط کنونی و در دولت وفاق ملی همچنان کارگران با قراردادهای موقت کار به فعالیت خود ادامه می‌دهند و این روند در تمامی واحدهای تولیدی و صنعتی و شرکت‌های خدماتی به چشم می‌خورد.
بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی در واکنش به مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش حقوق و دستمزد 45 درصدی، گفت: اگر چه افزایش دستمزد سال 1404 اقدامی قابل تقدیر است و در راستای معیشت و اقتصاد خانوار گامی رو به جلو است، اما تورم افسارگسیخته مانع افزایش ثبات مالی و قدرت خرید خواهد بود. دولت و مجلس باید برای جلوگیری از افزایش تورم، ثبات اقتصادی و افزایش قدرت خرید جامعه، اقدامات اساسی انجام دهند.
دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه به موضوع مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش حقوق و دستمزد 45 درصدی جامعه کارگری اشاره کرده و گفت: در ابعاد عدد و رقم، افزایش حقوق و دستمزد 45 درصدی نسبت به سالیان گذشته عدد دهان‌پُرکُنی است و می‌توان گفت قابل توجه است. اما متأسفانه از یک سو تورم افسارگسیخته‌ای که همچنان چهارنَعل می‌تازد و از سوی دیگر حقوق و دستمزدی که میخکوب شده و با کندی پیش می‌رود و به سرعت تورم نمی‌رسد، نگرانی‌های بسیاری را برای جامعه کارگری ایجاد کرده و باعث شده فاصله‌ها در این حوزه بیشتر شود.
اکبر شوکت اظهار کرد: کارفرمایان و دولت در مواردی چون حداقل دستمزد کارگران و امنیت شغلی باورهای غلطی دارند که باعث فرار نیروی کار کشور از بخش مولد و تولید شده است.
ابراهیم شیخ گفت: ناترازی در منابع انسانی و نیروی کار به حدی بود که در بسیاری از بنگاه‌های کشور امکان تامین نیروی انسانی و کارگر پای کار بسیار مشکل شده بود.
اکبر شوکت گفت: قبلاً می‌گفتیم فریز کردن دستمزد و اعلام ارقام فضایی و غیر واقعی درباره تورم باعث می‌شود ۵ سال بعد دود این اقدام به چشم دولت و کارفرما برود. درباره سال حساس آینده، معتقدیم از همین امسال دود تصویب مزد ناکافی به چشم هردو خواهد رفت.
باوجود بحران اشتغال نامتوازن منطقه‌ای در کشور، برخی کارشناسان و دولتی‌ها در همراهی با کارفرمایان مناطق مختلف، از استانی کردن مزد و دست کم (حق مسکن کارگری) در ردیف‌های مزدی دفاع می‌کنند!
یک استاد دانشگاه در مقاله‌ی خود پیرامون دلایل بروز پدیده بیکاری ارادی و عدم تمایل کارگران به کار به دلایل معیشتی نوشت: تا زمانی که دولت از مداخله در اقتصاد خصوصا در رابطه بین کارگران و کارفرمایان (دولت‌محوری اقتصاد) دست برندارد؛ تورم بی‌رویه، نوسانات نرخ ارز و مالیات تورمی جزو آسیبهای همیشگی اقتصاد ایران خواهند بود.
بابک عابدین گفت: دولت باید بتواند از نیروی کار مستعد حمایت و پس از تربیت آن، افراد داوطلب کار را به ما معرفی کند.
