سخن مشترک تشکل‌ها درباره احیای شورای عالی تامین اجتماعی و اصلاح مشاغل سخت و زیان آور و اصلاح قوانین / محجوب: جلسات خروجی داشته باشد

به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست مشترک تشکل‌های کارگری و کارفرمایی ایران به مناسبت هفته کارگر در اتاق تعاون ایران با حضور نمایندگان تشکل‌ها و پرویز نصیری (عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی) برگزار شد.

پرویز نصیری در این جلسه پیشنهاد داد که نامه‌ای به سران قوا نوشته شود و علاوه بر برگزاری جلسه درباره بحث عناوین شغلی به شکل دو جانبه با کارفرمایان، بخواهیم تا مسئولان یکسال بانک رفاه را از واگذاری مستثنی کنند تا بتوانیم در ادامه برای نجات آن تلاش کنیم. در ادامه بحث شورای عالی تامین اجتماعی و احیای آن هم قابل طرح است.

در ابتدای این نشست پس از قدردانی پرویز نصیری برای شرکت اعضای تشکل‌ها، حسین چمن گشت (فعال کارگری و کارشناس روابط کار) اظهار کرد: کارگران درمورد اخذ سوابق سختی و زیان آوری خود مشکل دارند و پیمانکاران و کارفرمایان سابق خود را پیدا نمی‌کنند‌. مشاغل گروه (ب) ماهیتا سخت و زیان آور هستند و کاری نمی‌توان کرد، ولی مشاغل گروه (الف) سخت و زیان آور باید طبق قانون در طی دو سال از سختی و زیان آوری خارج شده و آلاینده زدایی شود اما در این موضوع که به نفع دولت و کارگر و تامین اجتماعی است، کارفرمایان اهمال می‌کنند.

در ادامه این نشست، شجاعی (نماینده کارفرمایان حوزه دانش بنیان) گفت: واقعیت این است که باید از کارفرمایان خوش حساب در حوزه تامین اجتماعی تقدیر کرده و برای آنان مشوق معین کرد تا بتوان فرهنگ پرداخت درست و بموقع و دقیق حق بیمه را نهادینه کرد.

همچنین رامین جهانگیر (عضو اتاق ایران و نماینده کارفرمایان بیمه ایران) اظهار کرد: کارفرمایان پیمانکار ساختمانی بخصوص اگر همکار دولت باشد، دچار وقفه در پرداخت حقوق بخاطر تاخیر دولت می‌شود. این شکاف باعث اشکال در کار سازمان تامین اجتماعی می‌شود‌.

وی افزود: وقتی کارفرما و کارگر تنها تامین کننده منابع مالی سازمان تامین اجتماعی است، این درست نیست که با کوچکترین اشکالی فورا از سمت تامین اجتماعی با هردو به سخت‌ترین شکل برخورد شود.

در ادامه مجید فیروز آبادی (نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگران و نماینده کارگران خراسان رضوی) اظهار کرد: ما باید در مواردی مثل پلتفرم‌های اینترنتی و بانک رفاه حرف خود را با تشکل‌های کارفرمایی یکی کنیم. برخی مشاغل در حال نابودی و برخی مشاغل در حال ایجاد است. کارگران هم در این راستا به دنبال اصلاح قانون کار و تامین اجتماعی باشند.

در تداوم این نشست، ذوالفقاری (مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی تهران) اظهار کرد: سازمان تامین اجتماعی باید گزارشی در باره عمل به اجرای شعار سال ارائه دهد که و نشان دهد برای کمک به سرمایه‌گذاری چه کرده است. چه در سطح شرکت‌های خود و چه در سطح برخورد با لیست‌های بیمه‌ای و کارفرمایان چه کردند؟

وی افزود: ما بارها پیشنهاد برای پرداخت بیمه به تامین اجتماعی ارائه دادیم. چرا برای تقسیط حق بیمه که حق کارفرماست، ما باید حضوری در شعبه اقدام کنیم؟ ما مگر برای کارهای پیچیده‌تر به صورت اینترنتی به عنوان شهروند اقدام نمی‌کنیم؟ این درحالی است که برخی شعبات تامین اجتماعی تنها ۱۰ درصد از حق بیمه را تقسیط می‌پذیرند که این هم قانونی نیست.

وی تاکید کرد: ما حاضریم در اتاق بازرگانی و اتاق تعاون امکان کمک به الکترونیکی شدن بیشتر خدمات سازمان کمک کنیم. اما سازمان نیز باید با کارفرمایان در سامانه مودیان همکاری کند. کل این سامانه مودیان باید آنلاین و آسان شود و در پرداخت همراهی صورت گیرد.

در ادامه میلاد فزونی (نماینده انجمن صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت حرفه‌ای) اظهار کرد: در جریان حوادث کار نه تنها کارگر که کارفرما و شرکت نیز از نظر اعتبار مشکل ایجاد می‌کند و هزینه تحمیل می‌کند.

وی افزود: جامعه مسئولین ایمنی و انجمن‌های تخصصی بهداشت حرفه‌ای بسیار بزرگ هستند که در فرآیند آموزش ایمنی و سایر خدمات دیده نمی‌شوند. طرف کارفرمایی و کارگری باید بیش از پیش دست همکاری به سوی ما برای صیانت از ایمنی و جان کارگر دراز کنند.

محمد احمدیان (عضو کانون انجمن‌های صنفی کارگران تهران) اظهار کرد: امروزه هزینه‌های درمان و مسکن و روزمره کارگران در شرایط بحرانی قرار دارد. ما افزایش ۴۵ درصد را ظاهرا زیاد می‌دانیم در صورتی که عدد خاصی بالا نرفته است.

وی افزود: امروزه آگهی نیاز به کارگر در جنوب تهران و در نزدیکی شهرک‌های صنعتی از در و دیوار می‌بارد و علت آن این است که نیروی کار با این مزدهای منطبق بر مصوبه شورای عالی کار به سراغ اشتغال مولد نمی‌رود.

احمدیان تاکید کرد: مساله چیست که صندوق بازنشستگی کارگران متعلق به وزارت کار است اما همه مبالغ آن از جیب کارگران می‌رود؟ چرا صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر را که متعلق به کارگران بخش کشاورزی است، محدود کنند؟ این‌ها اشکالاتی است که باید رفع شود.

در ادامه حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و معاون دبیرکل خانه کارگر) تاکید کرد: ما منافع مشترکی با گروه کارفرمایی به جز تعارض منافع طبیعی‌ای که داریم، در موضوعات ملی مثل ایمنی و تامین اجتماعی داریم.

وی افزود: افرادی که ۳۰ سال کار کرده و حق بیمه دادند، نباید در شرایطی قرار بگیرند که دوباره معاینه قبل از استخدام بروند.

صادقی گفت: تعهدات سازمان تامین اجتماعی طبق ماده ۳۶ این است که اگر کارفرما نتوانست یا نخواست حق بیمه بدهد، باید تامین اجتماعی کارگر را از نظر درمان پوشش داده و کارفرما را مجبور به پرداخت لیست حق بیمه کامل کند و خدمات نباید با بلوکه کردن دفترچه درمانی کارگر، قطع کند.

وی تاکید کرد: ما دنبال این نیستیم که افرادی که سقف بگیر و سقف واریز کننده بیمه، با کف بگیرانی که حداقل پرداخت کردند، برابر شوند. این نوع برابر سازی مخرب است.

صادقی خاطرنشان کرد: سهم بخش تعاون که زیر ۵ درصد بوده و در عین حال حداقل باید ۲۵ درصد باشد، که این امر باعث فشار بیشتر بر سفره جامعه کارگری شد. تعاونی اگر بخواهد به سطح سابق برگردد، ما کارگران و کارفرمایان باید کمک کنیم و دولت چنین اراده و توانی ندارد.

معاون دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: اگر ما قوانین حوزه کار و تامین اجتماعی را اصلاح نکنیم، خودمان آسیب خواهیم دید. ما باید قدرت و استقلال تشکل‌های کارگری را با اصلاح فصل ششم قانون کار، امکان حل مابقی معضلات جامعه کارگری و روابط کار و تعامل با کارفرمایان فراهم‌تر خواهد شد.

محمدرضا نجفی منش (عضو اتاق بازرگانی ایران و نماینده اسبق کارفرمایان در شورای عالی کار) در این نشست تاکید کرد: ما از سازمان جهانی کار سه جانبه گرایی و گفتگو میان کارگران و کارفرمایان را یاد گرفتیم.

وی افزود: کارفرما باید مالیات، حقوق، حق بیمه و.. باید بدهد اما کسی توجه نمی‌شود که کارفرمایان بسیار مشکلات از سوی دولت دارند. در چنین شرایطی توصیه کردیم که بانک رفاه تشکیل شود که اگر به هر دلیل کارفرما عقب بیفتد، حق بیمه را به نیابت از کارفرما بدهد و کارفرما بعدا با سود آن حق بیمه را به بانک رفاه بازگرداند. این پیشنهاد هنوز عملی نشده و سرجایش برقرار است.

این فعال کارفرمایی تصریح کرد: ایده کمک غیرنقدی به کارگر را خود بنده مطرح کردم و بعدا در قالب بن کالایی به امری عمومی بدل شد. اما بعدا کار به جایی رسید که بیمه و مالیات به دشمن این پرداخت‌های غیرنقدی بدل شدند و با ادعای مالی نسبت به آن، جلوی آن را گرفتند‌.

وی گفت: تامین اجتماعی آلمان ۶۰ عضو مجمع عمومی مرکب از ۳۰ کارفرما و ۳۰ کارگر دارد. در ایران هم در سال ۱۳۵۴ ترکیب ۵ دولتی، ۴ کارگر، یک بازنشسته و ۵ کارفرما در شورای عالی تامین اجتماعی بودند. ما امیدواریم به‌عنوان یک طرح برای احیای این شورا امسال عملیاتی کنیم.

در ادامه محسن باقری (نماینده کارگران در شورای عالی کار) تاکید کرد: سازمان تامین اجتماعی در اصل متعلق به کارگران است زیرا کارفرمایان در نشست شورای عالی کار سهم حق بیمه کارگران را محاسبه می‌کند.

وی افزود: جامعه کارگری و کارفرمایی بجای پرداختن به مطالبات خود، مدام از ناترازی نباید صحبت کنند. این سازمان هولدینگ شستا، بانک رفاه و هزاران امکانات و حق بیمه فراوان داشته است و به اینجا رسیده است. مدیران این سازمان اگر تنها با گران کردن هزینه زندگی مردم و افزایش سن بازنشستگی مانند کشورهای اروپایی ادعا می‌کنند در صورتی که خدمات و مدیرتشان هیچ ربطی به اروپا ندارد!

او خاطرنشان کرد: سازمان تامین اجتماعی چرا کارگر را به دنبال گرفتن آلاینده سنجی می‌فرستند؟ این آلاینده سنجی تنها باید توسط خود سازمان تامین اجتماعی آن هم برای آلاینده زدایی کردن و حذف سختی کار طی دوسال انجام شود.

وی در پایان بیان کرد: ما ۹۰ درصد منافع مشترک با کارفرمایان داریم و تنها در مزد تعارض منافع داریم. انتظار داریم در مورد سازمان تامین اجتماعی مثل همیشه گروه کارفرمایی دقیقه ۹۰ پشت بحث مشترکمان را به نفع دولت خالی نکنند تا یکصدا باشیم‌.

در این نشست، داوود جوانی (نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار) گفت: مزد ۱۴۰۴ دستاورد دخالت حداقلی دولت و گفتگوی دو جانبه بود. سازمان جهانی کار نیز بر گفتگوهای دو جانبه تاکید دارند.

وی افزود: ما در حوزه تامین اجتماعی و مشاغل سخت و زیان آور با گروه کارفرمایی و کارگری هم موضع هستیم که باید این میزان ۶۶ عنوان شغلی سخت و زیان آور و این حجم از جمعیت بازنشستگی زودتر از موعد زیاد است که خوشبختانه بخشنامه آن درحال اصلاح است. همچنین باید درمورد اتباع خارجی نیز فکر کرد.

در ادامه سمیه گلپور (رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران) گفت: ما باید در جلسات مشترک خود با طرف کارفرمایی به یک صورتجلسه چند بندی برسیم و آن را امضا کنیم تا هم صدا شویم.

وی افزود: ما از طریق آقای اژه‌ای در قوه قضاییه در بحث بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و به روز رسانی آن بهتر به نتیجه می‌رسیم. ما جلسات کارگری و کارفرمایی ماهانه باید داشته باشم تا به صحبت مشترک برسیم‌.

گلپور تاکید کرد: ما می‌بینیم که کارفرمایان ما نیز بخاطر مشکلات گمرک و واردات و هزار مشکل دیگر مانند برق و ناترازی‌ها آزار می‌بینند و وقتی از مشکلات خودمان به عنوان کارگر می‌گوییم، از مشکلات آنان غافل نیستیم.

در پایان این جلسه، علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) بیان کرد: جلسات کارگری و کارفرمایی باید مرکب از افراد تصمیم‌گیر دارای حق تصمیم‌گیری از سمت تشکلات خودشان حضور داشته باشند که به صورتجلسه ختم شود.

وی افزود: درباره تامین اجتماعی نکاتی وجود دارد. بیمه اجتماعی با بیمه خصوصی متفاوت است. سواستفاده‌هایی از طرف مقابل ما نیز صورت گرفته است. بعضی بیمه‌گری‌ها در حوزه کارگران ساختمانی نیز ایراداتی داشته است.

محجوب تاکید کرد: برخی جلسات مهم‌تر ما نیز درباره تامین اجتماعی ناگزیر باید سه جانبه باشد تا سخن ما نافذ باشد چون بخواهیم یا نخواهیم، نهادهای عمومی غیردولتی با نظارت دولت در شرایط فعلی اداره‌ می‌شوند. ما در این روند و جلساتی حول ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی و عناوین شغلی نیز بحث‌هایی دارد که باید نمایندگان دولتی باشند و از خود دفاع کنند.

دبیرکل خانه کارگر در پایان گفت: دولت در حوزه‌ای در بحث عناوین شغلی ورود کرده که تخصص و شناخت ندارد و باید به بحث مشخص برسیم‌.