جلسه ویژه‌ وزارت کار برای بررسی پرداخت عیدی کارمندی به کارگران دولتی

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران از تشکیل جلسه‌ ویژه‌ای برای رسیدگی به مشکل پرداخت عیدی کارگران شاغل در دستگاه‌های دولتی خبر داد.

«حسین حبیبی» با اعلام این خبر به ایلنا گفت: از سال ۹۰ تاکنون در برخی موسسات و بنگاه‌های دولتی عیدی پایان سال کارکنان مشمول قانون کار بر مبنای قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت پرداخت می‌شود.

وی افزود: این اقدام ظاهرا به استناد یکی از مصوبات قانونی مجلس شورای اسلامی در سال ۷۴ انجام می‌شود که به استناد آن عیدی همه کارکنان شاغل در ادارات دولتی از جمله کارمندان، اعضای هیات علمی و کارگران بر مبنای واحدی محاسبه می‌شود.

این فعال کارگری در این باره توضیح داد: به عنوان مثال ممکن است در یکی از وزارت‌خانه‌ها تعدادی از کارکنان در چارچوب مقررات کار و تامین اجتماعی و تحت عنوان کارگر استخدام شده باشند که در این صورت هرچند مبنای پرداخت دستمزد این کارگران مصوبات شورای عالی کار است اما به استناد قانون مصوب سال ۷۴، عیدی پایان سال آنها بر مبنای قوانین کارمندی محاسبه خواهد شد.

حبیبی بابیان اینکه قانون مورد نظر ظاهرا تا سال ۹۰ در مورد پرداخت عیدی کارگران اجرا نمی شده‌است، افزود: به نظر می‌رسد که تحولات اقتصادی اخیر باعثشد تا کارگران شاغل در بنگاه های دولتی نیز مشمول این قانون بشوند.

به گفته این فعال کارگری به دلیل تفاوت مبنای‌های قانونی هم اکنون اختلاف فاحشی که از نظر ریالی میان عیدی کارمندی و کارگری وجود دارد.

وی یادآور شد: به استناد مصوبه سال ۷۰ مجلس هم اکنون حداقل عیدی مشمولان مبلغ یک‌میلیون و چهارصد هزار تومان است و این در حالی است که به استناد قانون سال ۷۴عیدی کارمندان مبلغ ۵۰۳ هزار تومان است.

به گفته این مقام شورایی از آنجا که به تازگی برخی موسسات شبه دولتی مانند برخی بیمارستان‌ها و موسسات کشاورزی نیز به استناد همین قانون درصدد کاستن از تعهدات قانونی خود در برابر کارگران هستند، به طوری که کارگران بسیاری تاکنون در این خصوص به نهادهای صنفی یا ادارات کار مراجعه کرده‌اند.

وی بابیان اینکه تمامی شکایات مطرح شده در ادارات کار در نهایت توسط هیات‌های حل اختلاف ناوارد تشخیص داده‌شده است، افزود: تاکنون بسیاری از کارگران در دیوان عدالت اداری نیز اقامه دعوی کرده‌اند اما دادخواست همگی به استناد رای هیات عمومی این مرجع قضایی مردود تشخیص داده شده است.

وی افزود: به همین دلیل روز گذشته در وزارت کار جلسه‌ویژه‌ای برای رسیدگی به این موضوع تشکیل شده و قرار شد تا در رابطه با نحوه پرداخت عیدی شاغل در کارگران شاغل در ادارات دولتی از طریق اداره تفسیر قوانین مجلس طرح سوال شود.

حبیبی همچنین در خصوص پرداخت عیدی کارگران شاغل در موسسات شبه دولتی گفت: در این خصوص نیز مقرر شد تا کارشناسان وزارت کار با توجه به میزان نقش که دولت در مالکیت این بنگاه‌ها برعهده دارد در خصوص نحوه پرداخت عیدی کارگران شاغل در این واحدها تصمیم گیری کند.

وی بابیان اینکه بعید است در فرصت باقیمانده از سال ۹۲ در نحوه محاسبه و پرداخت عیدی پایان سال کارگران شاغل در دستگاه‌های دولتی تحولی ایجاد شودع گفت: امیدواریم با ادامه پیگیریها در سال آینده بتوانیم این مسئله را برطرف کنیم.