هر ساله، ۹ اردیبهشت به‌عنوان “روز شوراها” فرصتی است تا از نقش بی‌بدیل شوراهای اسلامی در شکل‌دهی به آینده شهرها و روستاهایمان تقدیر کنیم. این روز نه‌تنها یادآور مشارکت جمعی و همبستگی مردم در تصمیم‌گیری‌های محلی است، بلکه نمادی از دموکراسی در جامعه ماست.
گردهمایی بیش از ۶۰ شورای اسلامی کار کارخانجات استان گیلان با حضور اعضای هیات مدیره‌ی کانون شوراهای اسلامی کار و دبیر اجرایی خانه کارگر استان مازندران و دبیر اجرایی خانه کارگر گیلان و سایرتشکل‌های صنفی کارگری گیلان برگزار شد.
استاندار مرکزی با بیان اینکه گفتمان نظام اداری، نظام مسئله‌محور نتیجه‌گراست و این گفتمان در استان پیگیری شده است. گفت: متأسفانه زبان دولت در بیان موفقیت‌ها نارسا است و دولت نیز در بیان موفقیت‌ها ضعیف بوده است. این در حالی است که بیش از سال‌های گذشته کار انجام شده است.
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار آذربایجان غربی گفت: دستمزد کم کارگران باعث مهاجرت کارگران ایرانی به کشورهای حوزه خلیج فارس و عراق شده است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: تشکل‌ها حلقه واسط بین دستگاه‌ها و جامعه کارگری هستند و به نتیجه رساندن مطالبات کارگری از مراجع ذی‌ربط در چارچوب قواعد و تعامل و با این نماینده‌ها امکان‌پذیر است.
نماینده خراسان جنوبی در شورای عالی استان‌ها گفت: یکی از مهم‌ترین وظایف و اختیارات شوراها در بند هفت ماده ۸۰ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی آمده است و این اختیاراتی که به شوراها در قانون داده شده اگر به صورت کامل اجرایی شود بسیاری از گره‌ها را در مدیریت شهری و شهرها و روستاهای ما می‌تواند حل و فصل کند.
انتخابات اعضای جدید شوراهای اسلامی کار کارگران شهرداری زنجان برگزار و منتخبان معرفی شدند.
نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کل کشور گفت: اگر می‌خواهیم ناترازی تامین اجتماعی را از بین ببریم باید ناترازی مدیریت را از بین ببریم، ما بحران مدیریت داریم، افزایش سن و سابقه صرفا یک مسکن یکی دو ساله است، آیا برای بعد از آن برنامه ریزی شده است.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کل کشور گفت: در تامین اجتماعی هیچ گونه نظری گرفته نشد، حتی خود کارشناسان اصلی برنامه و بودجه هم در جریان تدوین نبودند و در پشت پرده‌ها، توسط مافیای قدرت برای اکثریت تصمیم گرفته شد و به اسم ناترازی صندوق‌های بازنشستگی به جامعه کارگری جفا شد.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان قزوین گفت: افزایش سن و سابقه بدون نظر هیچ یک از فعالین جامعه کارگری و معامله‌ای بین مجلس و دولت بود و بیش از ۱۷ تا ۱۸ مورد ایراد قانونی و شرعی دارد.
