واکنشی به سخنان وزیر کار/ عدالت یعنی افزایش حقوق کارگران به اندازه‌ی حقوق کارمندان؟!
وزیر کار در حالی از افزایش ۲۰درصدیِ حداقل حقوق کارگران سخن می‌گوید که حتی افزایشِ بیست درصدیِ حقوق کارمندان، با وجودِ بهره‌مندی از سایرِ مزایای شغلی، باز هم نمی‌تواند کفافِ حداقل هزینه‌های زندگیِ آن‌ها را بدهد، چه برسد به کارگرانی که حداقل حقوقشان تمامِ دریافتی‌شان است و خبری از سایرِ مزایایِ کارمندی نیست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، وزیر کار در تازه‌ترین اظهاراتِ خود گفت حداقل حقوق کارگران باید به اندازه‌ی حقوق کارمندان افزایش پیدا کند! این اظهارات را صولتِ مرتضوی در شرایطی می‌گوید که حقوق کارگران همین امروز هم تفاوتِ معناداری با نرخِ خط فقر اعلام شده از سوی وزارت کار دارد.
سال گذشته با وجودِ افزایشِ ۵۷درصدیِ دستمزد، حداقل حقوق با تمام مزایای مزدی فاصله‌ی سه میلیون تومانی با سبد معیشتِ رسمی داشت که البته بعد از گذشت چند ماه از شروع سال، این فاصله به دلیلِ بالا رفتنِ نرخ تورم و افزایش قیمتها، افزایشِ قابل توجهی پیدا کرد تا جایی که امروز در خوش‌بینانه‌ترین حالتِ ممکن، دستمزدِ ۶میلیون تومانی، تنها کمتر از ده روزِ هزینه‌های اساسی یک خانوار را می‌تواند تأمین کند.
وزیر کار در حالی از افزایش ۲۰درصدیِ حداقل حقوق کارگران سخن می‌گوید که حتی افزایشِ بیست درصدیِ حقوق کارمندان، با وجودِ بهره‌مندی از سایرِ مزایای شغلی، باز هم نمی‌تواند کفافِ حداقل هزینه‌های زندگیِ آن‌ها را بدهد، چه برسد به کارگرانی که حداقل حقوقشان تمامِ دریافتی‌شان است و خبری از سایرِ مزایایِ کارمندی نیست. پس نمی‌توان عدالت را برابر کردنِ افزایشِ حقوق کارگران و کارمندان دانست!
عیدعلی کریمی (دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین) در واکنش به این اظهارات وزیر کار گفت: افزایش بیست درصدیِ حقوق کارگران به هیچ وجه قابل مقایسه با افزایش بیست درصدی حقوق کارگران نیست. کارگرانِ حداقلِ بگیر فقط همان حداقل حقوقِ قانون کار را می‌گیرند اما کارمندان از سایر مزایا مثل فوق‌العاده‌ها و بن کالا و… نیز بهره‌مند هستند.
کریمی افزود: نکته‌ی دیگر اینکه تعدادِ کارمندان حداقل بگیر بسیار محدود است و این کارمندان بعد از چند سال کار از حداقل بگیری خارج می‌شوند اما بیش از ۷۰درصد از کارگران حداقل بگیر هستند و تا آخر هم همان حداقل بگیر باقی می‌مانند.
این فعال کارگری گفت: ماده ۴۱ قانون کار، دو مولفه‌ی اصلیِ سبد معیشت و نرخ تورم را مبنای محاسبه مزد سالانه‌ی کارگران قرار داده است اما بیست درصدی که وزیر کار از آن صحبت می‌کند نه تنها مطابق با تورم بالای ۴۰درصد نیست بلکه سبد معیشتِ سال گذشته را نیز پوشش نمی‌دهد، چه برسد به سبد معیشتِ ۱۸ میلیون تومانیِ امسال.
دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین بیان کرد: دستمزدِ کارمندان طی چند سال گذشته در میانهی سال ترمیم شده اما دستمزدِ کارگران تنها یکبار در سال اضافه می‌شود؛ وزیر کار که از افزایشِ برابرِ دستمز صحبت می‌کند به این موضوعات هم توجه دارد یا عدالت را در سطحیترین شکلِ آن تعریف می‌کند؟
کریمی گفت: دستمزدِ کارگران طبق قانون در شورایعالی کار و با سه‌جانبه‌گرایی باید تعیین شود اگر قرار باشد دستمزد را دولت تعیین کند پس دیگر چه نیازی به برقراریِ نمایشیِ جلساتِ شورایعالی کار است؟
این فعال کارگری گفت: وزیر کار در یک مصاحبه تاکید دارد که دولت، دستوری در موردِ افزایش حقوق کارگران نمی‌دهد، اما در مصاحبه‌ای دیگر می‌گوید حقوق کارگران باید مطابق با حقوق کارمندان افزایش پیدا کند! ایشان باید طبق نص صریح قانون، که همان اجرای سه جانبه گرایی در تعیین مزد کارگران است، عمل کنند.
