در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
به‌جای خدشه‌دار کردن مزد به فکر کنترل بازار و تثبیت قیمت‌ها باشید
دبیر اجرایی خانه کارگر طبس گفت: طبق نظر کارشناسان اقتصادی سهم دستمزد در هزینه‌های تولید معادل ۷ تا ۱۲ درصد است و عدد مزد تاثیرگذاری چندانی بر قیمت اجناس و کالاهای اساسی و غیر اساسی ندارد.
ابراهیم رحیمیان (دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان طبس) با اشاره به جمله کارگران ستون فقرات اقتصاد کشور هستند، به خبرنگار ایلنا گفت: این فرموده مقام معظم رهبری در ایام کرونا به وضوع نشان داد که با تعطیلی یا کاهش فعالیت کارگاه‌‌های تولیدی و صنعتی، شاهد ایجاد مشکلات عدیده در سطح جامعه بودیم. این در حالیست شاید با محدود شدن فعالیت سایر اقشار جامعه مشکلات لاینحل چندانی ایجاد نشد.
او با بیان اینکه جامعه کارگری از تصمیمات مزدی شورای عالی کار و وزیر جوان و انقلابی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی حمایت قاطع می‌کند، افزود: تصمیمات مزدی شورای عالی کار حاصل طرز فکر صحیح و نگاه ویژه به طبقات پایین دستی جامعه است که در صورت ادامه این روند در سالهای آینده به مرور شاهد ترمیم مزد و کوتاه شدن فاصله هزینه‌ها با نرخ تورم واقعی خواهیم بود.
دبیر خانه کارگر طبس با تاکید بر اینکه برخی مسئولان به جای خدشه‌دار کردن تصمیمات مزدی شورای عالی کار درصدد کنترل بازار و تثبیت قیمت‌ها باشند، گفت: طبق نظر کارشناسان اقتصادی سهم دستمزد در هزینه‌های تولید معادل ۷ تا ۱۲ درصد است و عدد مزد تاثیرگذاری چندانی بر قیمت اجناس و کالاهای اساسی و غیر اساسی ندارد.
او درباره پیشنهاد شناور کردن دستمزد کارگران نیز گفت: این پیشنهاد به این دلیل مطرح شده که در طول سال بسیاری از کالاها چند برابر افزایش قیمت می‌خورد درحالیکه حقوق و دستمزد حداقل‌بگیران ثابت می‌ماند و تلاشی برای ترمیم مزد هم صورت نمی‌گیرد. وقتی آخر سال درباره دستمزد صبحت می‌کنیم و به دلیل شرایط اقتصادی و کاهش قدرت خرید، افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی حقوق کارگران را مطرح می‌کنیم، کارفرمایان آشفته می‌شوند ولی اگر خودشان قیمت اجناس و کالاهایشان را بالا ببرند کارگران نباید اعتراض کنند.
طبق اظهارت وی، دولت برای جلب رضایت جامعه کارگری باید بر اجرای قوانین کار نظارت بیشتری داشته باشد و باعث افزایش قدرت خرید کارگران با متناسب‌سازی حقوق و مزایل با شرایط تورمی جامعه شود. در عین حال پوشش مناسب‌تر خدمات بیمه‌ای و افزایش امنیت (ایمن‌سازی) محیط کار کارگران را بالا ببرد و از کارفرمایان نیز حمایت قانونی با اعطای تسهیلات مناسب صورت دهد.
او افزود: یکی دیگر از وظایف دولت‌ها ایجاد بسترهای لازم برای ارتقای رضایت زندگی و برخورداری کارگران از امنیت و رفاه اجتماعی است تا در سایه این شرایط زیست بهینه‌ی اجتماعی در آن جامعه تحقق پیدا کند.
