خبرگزاری کار ایران

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در گفت‌وگو با ایلنا:

سیاست‌های توسعه روستایی از جنبه دانشی کیفیت ندارند

سیاست‌های توسعه روستایی از جنبه دانشی کیفیت ندارند

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی گفت: عملکرد معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم نشان می‌دهد، ظرفیت آن در جلب مشارکت دست اندرکاران کلیدی توسعه روستایی، همکاری سازمانی، سیاستگذاری و برنامه ریزی، مدیریت منابع مالی و پایش و ارزیابی در سطح مناسبی قرار ندارد. به عنوان مثال هنگامی که اسناد ارایه شده در حوزه سیاست‌های توسعه روستایی را مطالعه می‌کنیم می‌بینم، از جنبه دانشی از کیفیت خوبی برخوردار نیست. جدا از اینکه از جنبه نهادی، راهبری و پاسخگویی نیز مشکلاتی وجود دارد.

«فرهاد عزیزپور» دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره ارزیابی عملکرد معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم گفت: معاونت توسعه روستایی که جایگاهش در دولت چهاردهم به لحاظ حقوقی ارتقا پیدا کرده است، از نگاه بسیاری هنوز نتوانسته در حوزه سیاستگذاری و گسترش همکاری‌های بین سازمانی برای ارتقای شاخص‌های توسعه و محرومیت‌زدایی اثربخشی لازم را داشته باشد. این ضعف، محصول دو دسته عوامل است: ظرفیت‌های سازمان در درون و ساختار‌های حقوقی-نهادی حاکم بر مدیریت توسعه روستایی کشور از بیرون.

وی افزود: من ابتدا به عوامل بیرونی می‌پردازم. همان‌طور که می‌دانیم، نظام حکمرانی توسعه در کشور نظامی متمرکز است که در آن تمام اختیارات در دست ارکان مرتبط در قوای سه‌گانه قرار دارد. در این میان، دولت که در جایگاه مجری قرار دارد، علیرغم توانایی تفویض نقش تصدی‌گری خود در حوزه‌هایی از جمله توسعه روستایی بر اساس قوانین موجود، همواره در عمل تمایلی به محقق کردن این مهم نشان نداده است.

عزیزپور در ادامه خاطرنشان کرد: این نقص ساختاری متأثر از دو ویژگی است: اول، بخش‌نگری و دوم، تداخل وظایف. به این معنا که بخش‌نگری در حوزه‌هایی مانند توسعه روستایی سبب شده سازمان‌های متولی بخش‌ها، اقدامات حاکمیتی و تصدی‌گری خود را عمدتاً بدون هماهنگی‌های بین‌بخشی انجام دهند. نکته کلیدی در این ویژگی، نهادینه شدن قدرت مبتنی بر وظایفی است که برای دستگاه‌ها آورده مالی دارد. به عبارت دیگر، هرگاه پیشنهادی برای اصلاح امور ارائه شود که منافع مالی دستگاه را به مخاطره بیندازد، آن دستگاه به هر شکل ممکن در مقابل آن مقاومت می‌کند.

وی در ادامه افزود: در کنار این مسئله، که در حوزه مدیریت توسعه روستایی به‌وضوح قابل مشاهده است، ورود نهادهای عمومی با هدف محرومیت‌زدایی از روستاها قرار دارد. این نهادها که از قدرت مالی و چانه‌زنی برخوردارند، در کنار دستگاه‌های بخشی و گاه با تداخل در وظایف، وارد عرصه توسعه روستاهای کشور شده‌اند.

 عزیزپور باور دارد در چنین ساختاری، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم برای سیاست‌گذاری و ایجاد همگرایی، علیرغم برخورداری از امکانی مانند شورای عالی جهاد سازندگی، امور عشایر و توسعه روستایی، با موانع و چالش‌های بسیاری روبه‌روست. این معاونت اگرچه از جنبه حقوقی، مسئولیت‌ها و حمایت‌هایی را از دولت برای تحرک در روند توسعه روستاها دریافت کرده، اما هنوز برای انجام وظیفه ذاتی خود از قدرت چندانی برخوردار نیست.

این استاد دانشگاه تأکید دارد که این معاونت بدون همکاری سازمانی با دستگاه‌های رقیب درون دولت (از جمله وزارت کشور، جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) و نهادهای عمومی خارج از دولت (مانند بنیادعلوی، بنیاد برکت، بسیج سازندگی و نظایر آن) که از ظرفیت‌های حقوقی، تجربه و قدرت برخوردارند، نمی‌تواند به اهداف خود — به‌ویژه دستیابی به رضایتمندی روستاییان— نائل شود.

 عزیزپور در ادامه بیان داشت: در کنار ساختار حکمرانی موجود بخشی نگر و متفرق، ضعف سازمانی معاونت کارآمدی و اثربخشی آن را شدیدا تحت تاثیر قرار داده است. عملکرد این معاونت نشان می‌دهد، ظرفیت آن در جلب مشارکت دست اندرکاران کلیدی توسعه روستایی، همکاری سازمانی، سیاستگذاری و برنامه ریزی، مدیریت منابع مالی و پایش و ارزیابی در سطح مناسبی قرار ندارد. به عنوان مثال هنگامی که اسناد ارایه شده در حوزه سیاست‌های توسعه روستایی را مطالعه می‌کنیم می‌بینم، از جنبه دانشی از کیفیت خوبی برخوردار نیست. جدا از اینکه از جنبه نهادی، راهبری و پاسخگویی نیز مشکلاتی وجود دارد.

وی تاکید دارد این نارسایی‌ها بخاطر عدم انطباق ساختار سازمانی و تشکیلاتی معاونت با کارکرد مورد انتظار از آن در حال حاضر است. تا جایی که من آگاهی دارم؛ زمانی که این معاونت تأسیس شد، همواره توزیع کننده منابع ملی در چارچوب مأموریت محرومیت‌زدایی بود؛ یعنی بر اساس شاخص‌های محرومیت‌زدایی که غالبا ماهیتی کالبدی داشتند منابع را بین دستگاه‌های اجرایی مرتبط توزیع می‌کردند.

وی ادامه داد: اما آنچه که در حال حاضر مهم است داشتن ساختاری است که بتواند به معاونت قدرت سیاستگذاری، هماهنگ کنندگی و پایش و ارزیابی بدهد.اگر ما بخواهیم بر اساس ماموریت‌های جدید این معاونت را قضاوت کنیم باید زمینه ای که در حال حاضر در آن قرار داریم را حتما توجه داشته باشیم. اما آنچه که روشن است ضعف‌های ساختاری در درون و بیرون معاونت، شدیدا اثربخشی آن را تحت تاثیر قرار داده است.

این استاد دانشگاه در خصوص پیشنهاد برای کارآمدی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم اظهار کرد: برای ارتقای کارآمدی این معاونت بعنوان سیاستگذار، هماهنگ کننده و اعمال پایش و ارزیابی برای تحقق توسعه روستایی، باید ضمن اصلاح ساختاری به ویژه بازآرایی تشکیلاتی و استخدام نیروی انسانی باتجربه و جوان متخصص در کنار نیروهای باتجربه شاغل؛ دولت باید تقویت جایگاه حقوقی آن را با هدف ایجاد هماهنگی، همکاری و تشریک مساعی وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهای عمومی در دستور کار خود قرار دهد.

او در کنار این دو موضوع، پیشنهاد کرد معاونت باید برای تحقق توسعه روستایی و ایفای نقش موثرتر خود، بسترهای لازم برای تغییر سیاست دولت از جایگاه تصدیگر و مداخله‌گر در تمام امور روستا به تسهیلگر توسعه از طریق نهادینه کردن مشارکت دست اندرکاران کلیدی بویژه روستاییان فراهم سازد.

او بر این نکته اذعان دارد، معاونت نمی‌تواند نقش برخی نهادها، گروه‌ها و افراد صاحب قدرت و موثر در توسعه روستایی که مطالبه‌گر برای اخذ منابع اعتباری برای فعالیت در روستاها هستند را نادیده بگیرد. آنچه در این ارتباط مهم است، نهادینه‌سازی ساختاری است که بتواند بستر را برای شفاف‌سازی و پاسخگویی تمام کنشگران توسعه روستایی فراهم سازد.

عزیزپور تصریح کرد: معاونت توسعه روستایی برای راهبری امور مرتبط با توسعه روستایی باید دارای دو سند توسعه باشد؛ یک سند توسعه روستایی در سطح ملی بر اساس سیاست‌های کلان و اسناد بالادستی کشور که می‌تواند دارای برش استانی و شهرستانی باشد (البته در هماهنگی با اسناد استانی و شهرستانی) تهیه کند. سند دیگر، سندی در سطح محلی با رویکردی آمایشی است. این سند می‌تواند در ذیل سند توسعه روستایی در سطح شهرستان و اسناد بالادستی دیگر تهیه شود.

او در این باره، بیان داشت کارهای خوبی در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در قالب طرح چشم‌انداز توسعه روستایی در افق ۱۴۲۰ و طرح آبادانی و پیشرفت منظومه روستایی انجام گرفته است که می‌تواند معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم با تعامل با این نهاد از ظرفیت‌های این سند برخوردار شود.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز