نماینده اسبق کارفرمایان ایران در سازمان بین‌المللی کار:
کار کالا نیست که در بازار رقابتی عرضه شود / تعیین دستمزد باید تابع هزینه‌های جاری معیشت و زندگی باشد
در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه جهان بحث چانه زنی برای تعیین حداقل دستمزد وجود دارد. علاوه بر بسیاری از کشورهای توسعه یافته اروپا، حتی در آمریکای سرمایه داری نیز سالانه بحث تعیین حداقل دستمزد قانونی وجود دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از چالش‌های تعیین دستمزد در سال‌های اخیر، انتقادات و هجمه‌های برخی کارشناسان اقتصادی و صاحبنظران طرفدار حقوق کارفرمایان و نظام اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد (لیبرالیسم اقتصادی) درباره اصل چانه زنی برای تعیین مزد و سیاست «تعیین مبلغ حداقلی» برای مزد پرداختی کارگران است. آن‌ها معتقدند دستمزد مانند تمام کالاهای دیگر که در بازار با رقابت قیمتی عرضه می‌شوند، باید در بازار و در اثر عرضه و تقاضای تصادفی تعیین قیمت شود. آنان معتقدند بحران‌های بازار کار، بیکاری و همچنین معیشت بد کارگران و فشار به کارفرمایان ناشی از همین سیاست تعیین حداقل دستمزد و دخالت دولت در بازار کار است.
با همه این احوال، برخی کارشناسان اقتصادی و حتی برخی کارفرمایان نظر دیگری دارند. عباس وطن‌پرور (نماینده کارفرمایان ایران در سازمان بین المللی کار (ILO) و کارشناس اقتصادی) معتقد است که بحث تعیین دستمزد اخلالی در فرآیندهای بازار آزاد نمی‌کند. وی در این رابطه می‌گوید: در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه جهان بحث چانه زنی برای تعیین حداقل دستمزد وجود دارد. علاوه بر بسیاری از کشورهای توسعه یافته اروپا، حتی در آمریکای سرمایه داری نیز سالانه بحث تعیین حداقل دستمزد قانونی وجود دارد. این حداقل دستمزد توافق شده توسط طرفین کارگری و کارفرمایی با نظارت حاکمیت تنها توسط دولت ابلاغ و تضمین اجرایی می‌شود.
وی با بیان این نکته که تعیین دستمزد حتی در آمریکا نیز تابع هزینه‌های جاری معیشت و زندگی است، افزود: در آمریکا با وجود ثبات نسبی قیمت‌ها، دستمزد براساس هزینه‌های زندگی آبرومندانه یک انسان تعیین می‌شود. با همه این احوال چون از ماه ژانویه ۲۰۲۰ میلادی ما شاهد افزایش نرخ تورم در آمریکا برای اولین بار (از دو درصد به هفت درصد) بودیم، دیگر تعیین دستمزد به نسبت تورم و بالاتر تنظیم می‌شود. برای نمونه در ایالت کالیفرنیای آمریکا دستمزد به نزدیک مرز ساعتی ۲۰ دلار (ساعتی ۵۰۰هزارتومان) افزایش یافت.
وقتی همیشه در چانه زنی کارفرما دست بالا دارد باید حداقل دستمزد به صورت قانونی تعیین شود
وطن‌پرور در ادامه با اشاره به بحث سه جانبه گرایی در تعیین دستمزد کشورها گفت: برخلاف نظر برخی اقتصاددانان که می‌خواهند دستمزد را هم مانند کالایی در بازار تعیین قیمت کنند، باید گفت که کار کارگران از جنس هر کالایی نیست که بخواهد با رقابت و برخورد عرضه و تقاضا تعیین شود و این برخلاف کرامت انسانی کارگران است. علت اینکه در شوراهای سه جانبه اغلب کشورها تعیین دستمزد را شاهد هستیم، این است که همیشه در چانه زنی دو طرفه میان کارفرما و کارگر منفرد، کارفرما به عنوان استخدام‌گر دست بالا را در چانه زنی دارد و به این ترتیب حق کارگران ضایع می‌شود، لذا باید حداقل دستمزد با تضمین قانونی و رسمی تعیین شود تا حداقل معیشت افراد حفظ شود.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به برخی انتقادات به سه جانبه گرایی و نقدهای وارده به عملکرد شورای عالی کار در ایران توضیح داد: در ایران ما با مشکل قدرت بالای دولت و نفوذ گسترده آن در تصمیم گیری‌های شورای عالی مواجه بوده و هستیم. درنهایت هرچه نظر دولت باشد کارفرمایان و کارگران در نهایت مجبور به تبعیت نسبی از همان تصمیم هستند. یعنی هم کارفرمایان وامدار دولت هستند و هم به هرحال نمایندگان کارگری.
او با تاکید بر این نکته که «در سطح جهانی نیز سازمان بین المللی کار آی.ال.او هم تنها نمایندگان معرفی شده از سوی وزارت کار را به رسمیت می‌شناسد» افزود: حتی در فرانسه که قوی‌ترین و مستقل‌ترین تشکلات کارگری جهان را دارد نیز سازمان بین المللی کار تنها نمایندگان معرفی شده توسط دولت فرانسه را به رسمیت می‌شناسد و در سطح جهانی نیز کار چانه زنی چنین وضعیتی دارند.
نماینده اسبق ایران در سازمان بین اللملی کار در ادامه با تاکید بر قدرت بالای چانه زنی کارفرمایان در ایران در برابر کارگران، اذعان کرد: «در ایران؛ کارفرما قدرت تعیین‌کنندگی دارند. هم به دلیل نرخ بالای بیکاری و هم به دلیل تشکل یافتگی کارفرمایان، این برتری وجود دارد. در این شرایط تعیین حداقل دستمزد با کمک دولت تنها دریچه‌ای است که با آن می‌توان در این سازوکار از مزد کارگران دفاع کرد تا عدالت اجتماعی نسبی حفظ شود.»
وی در مقایسه وضعیت کارگران در ایران و برخی کشورهای دیگر که ادعای عدالت اجتماعی ندارند، افزود: «در آمریکا و برخی کشورهای مشابه آن ادعا می‌شود که افتخارشان به نظام سرمایه داری و کاپیتالیسمی است که حامی کارفرماست. اما با همه این احوال حتی در آن کشورها که بحث عدالت اجتماعی جایی ندارد، می‌بینیم که در بسیاری از ایالت‌ها نرخ اجاره بها خود را با حداقل دستمزد توافق شده کارگران متناسب می‌کند. یعنی شما به عنوان یک شهروند آمریکایی در زمان خرید یا اجاره مسکن، باید تعیین کنید که شهروندی با چه درآمد متعارفی هستید؟ در ایالات متحده اگر نظام بانکی و سیستم بازار کار شما را به عنوان افراد «کم درآمد (low income)» یا «بسیار کم درآمد (very low income)» شناسایی کند، اگر آن فرد کارگر باشد، مابه التفاوت هزینه اجاره مسکن را دولت پرداخت می‌کند. برای مثال دولت تنها در یک ایالت مانند کالیفرنیا طی یکسال بیش از ۵۰ میلیون دلار به افراد کم درآمد و بسیارکم درآمد شناسایی شده، کمک هزینه اجاره مسکن پرداخت کرد. این میزان به این علت خارج از فرآیند اقتصادی بازار و سرمایه داری انجام می‌شود که کارگران از جنبه معیشتی مورد تحقیر واقع نشوند و برعلیه نظم اقتصادی آن کشورها اعلام نارضایتی نکنند. لذا به نظر می‌رسد در کشور ما نیز اندکی ذهنیت‌ها در این رابطه اصلاح شود.
