علی خدایی:
چرا "اصلاح قانون کار" در دستور کارِ نشست شنبه قرار دارد؟/ ترمیم دستمزد و حل بحران معیشت، مهم‌ترین مساله است
عضو کارگری شورایعالی کار از قرار گرفتن اصلاح قانون کار در برنامه‌ی نشستِ سه‌جانبه‌ی شنبه انتقاد کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در دستور کار شورایعالی کارِ شنبه، موضوع اصلاح قانون کار قرار دارد؛ همزمانی این دستور کار با طرح نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون کار از طریق الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار، موجب نگرانی بسیار است.
علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) در پاسخ به این سوال که چرا «اصلاح قانون کار» در دستور کار جلسه قرار گرفته؛ می‌گوید: دعوتنامه شورا دیروز به دستمان رسیده و در آن موضوعاتی چون «گزارش کمیته دستمزد، اصلاح آیین‌نامه ماده ۱۴۹ قانون کار و مسکن کارگری و در نهایت، اصلاح قانون کار» به عنوان دستور کار نشست آمده است. منتها من به عنوان نماینده کارگر نمی‌دانم اصلاح قانون کار از کجا سردرآورده و در دستور کار قرار گرفته است.
او اضافه می‌کند: ما نمایندگان کارگری شورا نمی‌دانیم چرا در این شرایطِ بحران معیشت، اصلاح قانون کار را در برنامه نشست سه‌جانبه گنجانده‌اند! سوال اینجاست که در روزها و هفته‌های اخیر، مدعیان اصلاح قانون کار چطور اینقدر فعال و دارای نفوذ شده‌اند؟! از یک طرف از مجلس صدای اصلاح قانون کار و تخریب دستمزد می‌آید و از سوی دیگر، بدون اطلاع منِ نماینده کارگر، اصلاح قانون کار در دستور کار شورایعالی کار قرار می‌گیرد.
به گفته‌ی خدایی، دبیرخانه شورایعالی کار، نقش خود را نمی‌شناسد، هر موضوعی که قرار است در شورا مطرح شود، حتما باید قبل از آن، در اختیار اعضا قرار بگیرد تا نظر بدهند و مطالعه کنند و اعضا باید بدانند موضوعات چطور در دستور کار قرار می‌گیرند.
او تاکید می‌کند: چرا می‌خواهند ما را در مقابل کار انجام شده قرار دهند و چرا یک عده با این قدرت و نفوذ، برای اصلاح قانون کار فعال شده‌اند. ما خواستار از دور خارج شدن طرح تخریبی مجلس و خاتمه‌ی گفتمانِ مبتنی بر اصلاح قانون کار هستیم.
نماینده کارگران در شورایعالی کار افزود: ما نمایندگان کارگری، در این مقطع زمانی، نظر مثبتی نسبت به اصلاح قانون کار نداریم؛ هر فرد یا نهادی که مدعی و طرفدار اصلاح قانون کار است، ابتدا باید تکلیفِ بندهای مهم و بر زمین مانده‌ی قانون کار مانند مواد ۷، ۴۱ و ۲۷ را مشخص کند. معیشت، امنیت شغلی و تشکل‌یابی، سه ضلع مثلث مطالبه‌گری کارگران را تشکیل می‌دهند و تا زمانی‌که مواد قانونی مربوط به این سه مطالبه‌ی مهم اجرا نشوند، نمی‌توان و نباید به سراغ اصلاح قانون کار رفت.
خدایی با بیان اینکه «هر اصلاحی که تا امروز مطرح شده فقط با هدف کاستن از حمایت‌های قانونی و و در جهتِ مقررات‌زدایی بوده» اضافه می‌کند: دو مساله مطرح است؛ چطور موضوعی به این مهمی بدون اطلاع نمایندگان کارگران در دستور نشست قرار می‌گیرد و دوم اینکه، واقعاً اصلاح قانون کار در این موقعیت فعلی، چه لزومی دارد؛ کارگران دچار بحران معیشت جدی هستند و ما نمایندگان کارگری بارها درخواست کرده‌ایم به موضوع معیشت و ترمیم قدرت خرید دستمزد با جدیت ورود شود؛ در نشست قبلی شورایعالی کار، مواردی مطرح شد که اجازه بحث جدی در ارتباط با حل بحران معیشت را نداد و به این ترتیب، با طرح موضوع اصلاح قانون کار، در نشست شنبه نیز نخواهیم توانست به بحث معیشت با جدیت بپردازیم؛ در یک نشست دو ساعته چطور می‌توان به اینهمه موضوع پرداخت؛ مگر آقایان نمی‌دانند بحث بحران معیشت و ناکافی بودن دستمزد، مهم‌ترین مساله است؟!
این نماینده کارگری در پایان می‌گوید: امیدواریم دولت و وزارت کار با درک درست از اولویت‌ها، اجازه بدهند در ارتباط با راهکارهای ترمیم قدرت خرید کارگران بحث و گفتگو شود و مشکلات به صورت ساختاری حل گردد.
