ایلنا بررسی می‌کند؛
برنامه روابط کار «حجت الله عبدالملکی» به چه سمت می‌رود؟/ ساقط کردن «حداقل مزد ملی» ظلم به کارگران است/ مخاطرات گستردگی وظایف وزارت کار برای برنامه‌ریزی
در برنامه‌های وزیر پیشنهادی کار، به معیشت و امنیت شغلی اشاراتی شده است؛ اما تنها یکبار به امنیت شغلی آنهم به صورت فهرست‌وار و در چارچوب هدف کلی «توسعه امنیت شغلی و ارتقای کیفیت زندگی جامعه کار و تولید» اشاره شده است. در مورد راهکارهای معیشت هم علاوه بر اشارات گذرا به ضرورت تطابق مزد با تورم و... پرداخت شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، با اینکه در ایران موقعیت‌های سیاسی، در تعیین جایگاه مسئولان بر تخصص آنها می‌‌چربد اما در این میان برنامه‌هایی که پس از معرفی وزرا برای آنها تهیه و تکلیف می‌شود، می‌تواند در تعیین موقعیت آنها در هنگام دریافت رای اعتماد از مجلس و در دوران صدارت تاثیرگذار باشد؛ البته الزما دولت‌ها برای تمام وزرایشان صدر تا ذیل را تکلیف نمی‌کنند و وزرا بر حسب مشورت‌هایی که از کارشناسان دریافت می‌کنند یا بر اساس تجربیات خود، سیاستها را جهت‌دهی می‌کنند؛ گاهی هم اولویت‌های بیرونی و سیاست‌های بالادستی بر اراده‌ی وزیر قرار می‌گیرند و یک ساختار نامنسجم را رقم می‌زنند. یکی از حوزه‌هایی چالش آفرین برای وزرا و دولت؛ تعاون، کار و رفاه است. این ساختار با تصمیم نمایندگان سابق مجلس، در قالب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جلوه کرد؛ به ویژه‌ای اینکه این وزارتخانه به سبب درگیر بودن با حوزه روابط کار، به غلط، متولی ایجاد شغل معرفی شده است؛ بطوری که نمایندگان مجلس همواره از وزرای کار می‌خواهند که سال چند صد هزار شغل ایجاد کنند و کارنامه هر وزیری را هم بر همین مبنا می‌سنجند.
یکی از وعده‌های مشخص و پررنگ «حجت الله عبدالملکی»، وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم هم ایجاد شغل است؛ بویژه اینکه خبرگزاری مجلس پس از جلسه‌ی بررسی برنامه‌های عبدالملکی در کمیسیون قضایی، از قول «حسینعلی حاجی دلیگانی» عضو کمیسیون قضایی مجلس تیتر زد: «قول عبدالملکی برای ایجاد سالانه یک میلیون اشتغال». با این همه وزیر پیشنهادی که به «وزیر جوان» دولت اصولگرا هم معروف شده در حوزه تعاون، کار و امور اجتماعی برنامه‌های دیگری هم دارد که در قالب برنامه‌های راهبردی و عملیاتی وزیر پیشنهادی معرفی شده‌اند؛ مانند توانمندسازی اقشار متوسط و کم درآمد، ارتقای شاخص‌های کلیدی بازار کار، کاهش حوادث کار و سالم‌سازی کارگاه‌ها، توسعه آموزش‌های کسب و کار، حذف ضوابط زائد و موانع تولید، مهار فعالیت‌های سوداگرانه، پرداخت یارانه بیمه به کارفرمایان، جبران عقب ماندگی مزد از تورم، افزایش بهره‌وری نیروی کار، «معوقات پرداخت حقوق کارگران»، رفع موانع قانونی بهره‌مندی کارگران از مزایای صندوق بیمه بیکاری، اصلاح قانون کار، اجرای «سند ملی کار شایسته»، اصلاح آیین نامه مشاغل سخت و زیان‌آور، ایجاد فرصت بیمه برای مشاغل ناقص با درآمد کمتر از مصوبه شورای عالی کار، منطقه‌ای کردن حداقل دستمزد و تبدیل ۷ میلیون شغل به مشاغل رسمی و برداشتن کار کودک و خارج کردن سالمندان و چندشغله‌ها از بازار کار.
کارگران از دولت چه انتظاری دارند؟
به این موارد باید برنامه‌های حوزه تعاون، بهزیستی، اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی را هم اضافه کرد. بدین ترتیب، عبدالملکی مسئولیتهای گسترده‌ای را در برنامهی خود دارد اما در این میان ایجاد شغل یا اصلاح بازار کار، منع کار کودک و حتی اصلاح قانون کار و توانمندسازی اقشار کم درآمد خویش‌فرما، در حیطه‌ی مسئولیتهای وزارت کار نیست و در سیاست‌های کلان دولت و حتی حاکمیت می‌گنجند. روی هم رفته، اینکه وزیر پیشنهادی کار، چگونه می‌خواهد برنامه‌هایش را اجرایی کند، چندان مشخص نیست و برنامه‌های وی فهرست‌وار به سمع و نظر مخاطبانش رسیده است؛ البته به نظر نمی‌رسد که مجلسی‌ها با توجه به شرایط اقتصادی کشور و وجود تحریم‌ها بخواهند مته به خشخاش بگذارند و وزرا را با ایرادهای ساختاری کشور که مرتبط با مسئولیتهای آنهاست، تحت فشار بگذارند اما از طرفی کارگران انتظارات زیادی از وزارت کارِ «ابراهیم رئیسی» رئیس دولت سیزدهم، دارند؛ چرخ معیشت آنها در برابر سربار شدن تورم بر اقلام سبد مصرفی و تطابق نداشتن دستمزد با نرخ سبد معیشت که بر اساس تخمین کمیته مزد شورای عالی کار در شش ماه ابتدای سال به بیشتر از ۱۰ میلیون تومان رسیده است، لنگ می‌زند و امنیت شغلی آنها به دلیل افزایش تقاضا در برابر عرضه‌ی شغل، حضور گسترده و بی‌ضابطه شرکت‌های پیمانکاری (تامین نیرو و...)، رسمیت دادن دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری به قراردادهای موقت در مشاغل دائمی و عدم الزام ثبت قراردادهای کار در سامانه‌‌ی جامع روابط کار زایل شده است؛ به نحوی که بیشتر از ۹۰ درصد قراردادهای کار که قائم بر مشاغل دائم هستند، موقت منعقد می‌شوند.
گستردگی مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
در همین حال حوادث کار بر سلامت جسمی و جان کارگران حاکمیت می‌کنند؛ چراکه بر اساس آمار وزارت کار، تنها در سال ۹۹، ۹ هزار و ۵۸۷ حادثه شغلی اتفاق افتاده است؛ تازه اینها حوادث ثبت شده هستند؛ چند برابر این رقم، حوادث کار ثبت نشده و شبه حادثه وجود دارد. در ۵ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ هم صدها حادثه کار گزارش شده‌اند که برخی از آنها چندین نفر را به کام مرگ فرو برده‌اند؛ از جمله در کارگاه‌های مبل‌سازی، معادن زغال‌سنگ و شغل سیم‌بانی. بدین ترتیب معیشت امنیت شغلی و جانی برای کارگران از معنا تهی شده‌اند. از طرفی کرونا جان و سلامت روحی کارگران را تهدید می‌کند و تاکنون هیچ برنامه‌ای برای واکسیناسیون آنها تعریف نشده است. کرونا به ویژه جان ۷ میلیون شاغل غیررسمی خارج از پوشش بیمه را تهدید می‌کند؛ به نحوی که بسیاری از آنها بین معیشت و سلامت، به اجبار تن به معیشت داده‌اند؛ آنهم معیشتی که در سطح حداقل‌ها باقی مانده است. در این شرایط هم کارگران باید نگران پرداخت نشدن دستمزدها، اخراج، تعطیلی محل کار، سنگینی هزینه‌های درمان و خارج شدن برخی داروها از پوشش بیمه، عدم توسعه زیرساخت‌های درمانی تامین اجتماعی در شهرستان‌های محروم و... باشند.
در این شرایط، وزارت کار و در راس آن دولت سیزدهم باید برنامه‌هایی را برای حمایت از کارگران، تعاونی‌ها، زنان بی‌سرپرست، کودکان، سالمندان، بیکاران، توان‌یابان، مددجویان، صاحبان مشاغل خانگی، روستانشینان، کلیه اصناف آسیب دیده از کرونا، افراد خویش‌فرما نظیر رانندگان و... تعریف کرد و به دقت به اجرا بگذارند. اینکه چگونه می‌توان بر این همه حوزه تمرکز کرد و چگونه باید مثلا در حوزه روابط کار که حدود ۱۳ تا ۱۴ میلیون کارگر بیمه شده و در مجموع بیش از ۲۰ میلیون کارگر دارای بیمه و فاقد بیمه درگیر آن هستند، به نحو شایسته، اثربخش، معنادار و به جهت جلب رضایت جامعه‌ی هدف حکمرانی کرد، خود مسئله‌ای بسیار بزرگ است.
گستردگی برنامه‌های غیر همراستا در وزارت کار
«حسین حبیبی» از اعضای هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار، معتقد است؛ «موارد گسترده‌ای که در متن برنامه وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته‌اند، طیف گسترده‌ای از مسئولیت‌ها را شامل می‌شوند که امکان تمرکز بر همگی آنها وجود ندارد و اساسا هیچ وزیری نمی‌تواند همزمان بر حوزه‌های روابط کار، تعاون، صندوق‌های بازنشستگی، تامین اجتماعی (اصل ۲۹ قانون اساسی)، سازمان تامین اجتماعی، ایجاد شغل، ساخت مسکن، معیشت افراد فاقد شغل ده‌ها مسئولیت اقتصادی و اجتماعی متمرکز شود؛ لذا من به اجرایی شدن برنامه‌ای در این ابعاد، گسترده خوش‌بین نیستم؛ البته این برنامه در ادامه برنامه‌های دولت‌های گذشته تعریف شده است. در واقع آقای عبدالملکی هم بر بخش خصوصی، هم بخش دولتی و هم تعاونی متمرکز شده است که هر سه برگرفته از اصل ۴۴ قانون اساسی هستند. حرف من این نیست که دولت نباید مسئولیتهای حاکمتی خود در این حوزه‌ها را رها کند اما برنامه‌ای که بخواهد این چنین بر تمام حوزه‌ها تمرکز کند، امکان پیاده‌سازی را هم پیدا نمی‌کند. برای مثال دولت در اصل ۲۹ قانون اساسی مکلف به ایجاد پوشش تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی شده است؛ حالا باید دید که آقای عبدالملکی چگونه می‌تواند هم بر اجرای اصل ۲۹ و هم بر بحران تعادل منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی متمرکز شود؛ چراکه به هر حال تامین اجتماعی گسترده است و آحاد ملت در این مورد انتظار دارند.»
وی افزود:«البته نباید از نظر دور داشت که این مسئولیتهای گسترده برای وزارتخانه‌‌ای با سه مسئولیت متفاوت و غیرهمراستا تعریف شده‌اند که این خود برای هر وزیری که می‌خواهد برنامه بنویسد، چالش آفرین است. در کل به همین دلیل، تشکیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از لحاظ حقوقی اعتبار ندارد. باید توجه داشت که هدف‌گذاری حوزه تعاون مشخص است و اساسا هر سه حوزه تعاون، کار و رفاه خواستگاه‌های قانونی متفاوت دارند و سیاستگذاری آنها از یک جنس نیست؛ حتی من اعتقاد دارم که به وزارت تعاون نیاز نداریم؛ چراکه تعاونی اراده‌ی گروهی از مردم برای اجرای یک نوع کسب و کار است. اساسا حوزه روابط کار ارتباطی با بخش تعاون ندارد؛ هرچند افرادی که در قالب تعاونی دور یک فعالیت اقتصادی جمع می‌شوند، مشمول قانون کار محسوب می‌شوند اما نباید تعاون و روابط کار را به این دلیل با یکدیگر در یک مجموعه قرار داد. در مورد رفاه و آسیب‌های اجتماعی هم همین وضعیت وجود دارد. بدون اینکه این مسئولیت‌ها از هم تفکیک شوند، آقای عبدالملکی نمی‌تواند برنامه‌های خود یا دولت را به اجرا درآورد و این وزیر هم به روزمره‌گی‌های وزرای گذشته دچار می‌شود که امکان حل تمام مشکلات را نداشتند. خود آقای عبدالملکی در دیداری که با اعضای اتاق تعاون داشت، گفت که اگر من وزیر بشوم قوی‌ترین معاونم را در معاونت تعاون به کار می‌گمارم که این اساسا با حوزه مسئولیتهای وزارتخانه و برنامه‌هایی که خود وزیر پیشنهادی در حوزه روابط کار تدارک دیده، در تناقض است؛ لذا دولت در حوزه روابط کار با این دیدگاه‌‌ها موفق نمی‌شود. در نتیجه به نظر می‌رسد که این وزیر پیشنهادی هم برنامه اجرایی و عملی واقعی ندارد و همان سبک و سیاق گذشته را دنبال می‌کند.»
چند مدل سیاست برای تعیین مزد توافقی
در برنامه‌های پیشنهادی عبدالملکی، به معیشت و امنیت شغلی هم اشاراتی شده است؛ اما تنها یکبار به امنیت شغلی آنهم به صورت فهرست‌وار و در چارچوب هدف کلی «توسعه امنیت شغلی و ارتقای کیفیت زندگی جامعه کار و تولید» اشاره شده است. در مورد راهکارهای معیشت هم علاوه بر اشارات گذرا به ضرورت تطابق مزد با تورم، اصلاح نظام دستمزد مبتنی بر بهره‌وری، ایجاد فرصت بیمه برای مشاغل ناقص با درآمد کمتر از مصوبه شورای عالی کار و منطقه‌ای کردن حداقل دستمزد هم پرداخته شده است؛ این در شرایطی است که فعالان کارگری بارها از دولت‌های مختلف خواسته‌اند که برنامه‌های خود را به سمت پرداخت دستمزد کمتر از حداقل مصوب شورای عالی کار در قالب مزد منطقه‌ای و مزد حِرف و صنایع نبرند. حبیبی در همین مورد، گفت: «با چند مدل سیاست در این زمینه مواجه هستیم که در برنامهی آقای عبدالملکی هم به آنها اشاره شده است. این سیاستها مبتنی بر وضع مزد توافقی هستند که «موسسه نذر اشتغال» آن را پیگیری می‌کند. مزد منطقه‌ای هم توسط «مرکز پژوهش‌های مجلس» پیگیری می‌شود. بر اساس مزد منطقه‌ای که شکلی از مزد توافقی است، پهنه‌های جغرافیایی تعیین دستمزد مشخص می‌شوند یا مثلا می‌گویند در فلان استان چون ۳۰ درصد تورم وجود دارد، ۳۰ درصد هم افزایش دستمزد اعمال شود؛ البته جدا از اینکه قانون کار قانون حداقل‌هاست و امکان توافق بر سر کمتر از حداقل دستمزد وجود ندارد، تعیین مناطق و پهنه‌ها به وظایف مجلس برمی‌گردد و وزارت کار و دولت در این مورد تنها پیشنهادهای خود را ارائه می‌دهند و در نهایت مجلس آن را مصوب می‌کند.»
اجرای سند کار شایسته مستلزم چیست؟
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار، افزود: «از آقای عبدالملکی می‌خواهم که در برنامه‌های خود بیشتر بر اجرای مواد ۶ و ۳۸ قانون کار، مواد ۱۴۰ تا ۱۴۲ قانون کار، مواد ۱۴۸ و ۲۰۳ قانون کار، اصول ۱۹، ۲۲، ۲۸ و ۲۹ قانون اساسی بیشتر متمرکز شوند؛ چراکه این مواد و اصول برابری آحاد ملت در حقوق همگانی، دسترسی به تامین اجتماعی، مزد مساوی، حفظ کرامت انسانی نیروی کار، پرداخت حداقل حقوق و بیمه، اجرای قانون کار با کمک دادگستری و منع بهره‌کشی از کار دیگری مورد تاکید قرار گرفته‌اند؛ حتی در ماده ۱۴۱ به صراحت ذکر شده مزایایی کمتر از آنچه در قانون کار پیش بینی شده تعیین نشود. اگر آقای عبدالملکی اینگونه که عنوان کرده به دنبال اجرای سند ملی کار شایسته است، باید جای خالی اصول و حمایت‌های یاده شده را در برنامهی خود پر کند و در ضمن در زمینه امنیت شغلی فراتر از ذکر کلیتی به نام «توسعه امنیت شغلی» حرکت کند؛ چراکه امنیت شغلی و اجتماعی در کنار آزادی انتخاب شغل و تامین و حفظ کرامت نیروی کار، اساس کار شایسته هستند و اساسا کار شایسته را نمی‌توان خارج از این موارد تصور کرد. در همین حال وزیر پیشنهادی کار باید توجه داشته باشد که طبق ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان مکلف به بیمه کارگران خود هستند اما موسسه نذر اشتغال چنین استدلال می‌کند: چون دستمزد این ۷ میلیون کارگر فاقد بیمه بالاست، نمی‌توان کارفرما را مکلف کرد که ۲۳ درصد حق بیمه کارگر (سهم کارفرما) را هم افزون بر آن بپردازد! این در حالی است که وزارت کار باید به تخلفات و استدلال‌های خلاف قانون توجه داشته باشد و زیر بار پرداخت کمتر از حداقل دستمزد و پرداخت نکردن حق بیمه متناسب با دستمزد کارگران، نرود. اساسا پذیرش مزد توافقی و مزد منقطه‌ای و هر سیاست مزدی که حداقل مزد ملی را ساقط کند، ظلم به کارگران است.»
مسکن متناسب با نیاز؛ نه مسکن ارزان قیمت
این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: «در مورد سایر بندهای بحث برانگیز برنامه آقای عبدالملکی هم باید به تامین مسکن ارزان قیمت، خارج کردن کودکان و سالمندان از بازار کار و اصلاح قانون کار اشاره کرد. اول اینکه اصل ۳۱ قانون اساسی می‌گوید: داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. در نتیجه صحبت از مسکن متناسب با نیاز است، و نه مسکن ارزان قیمت. مسکن ارزان قیمت معادل مسکن با کیفیت پایین است که این موضوع خلاف تاکید قانون اساسی بر حفظ کرامت انسانی است. دوم اینکه خارج کردن کودکان و سالمندان از بازار کار مستلزم تامین معیشت با حفظ استقلال و پایین آوردن تورم است که در این شرایط خود به خود کودک و سالمند از بازار کار خارج می‌شوند. در مورد اصلاح قانون کار هم فعالان کارگری هیچگاه نگفتند که مخالف هستیم اما اصلاحی که کرامت کارگران و اختیارات آنها بر حقوق، امنیت اجتماعی و شغلی و معیشت را افزایش دهد؛ نه اینکه حداقل‌ها را هم فروبکاهد و به مواردی مانند مزد توافقی و گره زدن مزد به شرایط اقتصادی، وجاهت دهد. با چنین اصلاحی به دلیل اینکه برخلاف کرامت و آزادی‌های انسان هستند، مخالفیم و امیدواریم در برنامه‌های آقای عبدالملکی شاهد حداکثرسازی کرامت نیروی کار باشیم تا کسی برخلاف اراده‌ی خود وارد بازار کار نشود.»
عبدالملکی چه خواهد کرد؟
اساس برنامه‌های وزیر پیشنهادی کار با تمرکز بر پیشنهادات گروه‌های ذی نفع تنظیم شده است اما باید دید در اجرا چه سمت و سویی پیدا می‌کنند. آنچه در این وزارتخانه به عنوان واقعیت ملموس پذیرفته شده و در برنامه وزیر پیشنهادی هم مورد اشاره قرار گرفته، اختصاص نیمی از بودجه رفاهی کشور به صندوق‌های بازنشستگی است که با این حساب باید دید که این وزاتخانه علاوه بر حل چالش صندوق‌ها چگونه می‌خواهد معیشت و رفاه کارگران را هم تضمین کند؛ بویژه اینکه عبدالملکی به صورت گذرا، کلی و بدون روشن کردن هدف خود، به معوقات کارگری هم اشاره کرده است؛ باید دید که منظور وی چیست؛ آیا مثلا قرار است که دولت بودجه‌ای به این منظور اختصاص دهد تا شرکت‌‌ها در ازای دریافت کمک بلاعوض یا حتی تسهیلات، معوقات را با کارگران تسویه کنند یا اینکه موضوع چیز دیگری است. باید دید که در صورت تایید عبدالملکی در مجلس، وی چه گام‌های را در چه ابعادی برمی‌دارد و ضرر و منافع آنها را چگونه تقسیم و سطح‌بندی می‌کند تا در مسیر سیاستگذاری با گروه‌های ذی نفع دچار چالش نشود.
