در هفته‌های اخیر برخی چهره‌های برجسته دولتی و کارفرمایی در آستانه تعیین حداقل مزد سال آتی کارگران، موضوع «مزد اصناف و صنایع» را مطرح کردند که با مخالفت نمایندگان کارگری مواجه شد.
سال‌هاست سه استان لرستان، همدان و چهارمحال بختیاری دچار آسیب‌های شغلی متعددی مثل مهاجرت بین استانی نیروی کار، همزمان نرخ بالای بیکاری و در عین حال گسترش پدیده اشتغال به قاچاق غیرمرزی شده‌اند.
در روزهای اخیر فشار رسانه‌ای و تبلیغات بیشتری روی موضوع مزد منطقه‌ای صورت می‌گیرد. این درحالی است که جلسات مزدی شورای عالی کار نزدیک است و برخی کارشناسان همسو با دولت و کارفرما بر طبل «حق مسکن استانی» می‌کوبند!
یک پژوهشگر بازار کار گفت: در سناریوی کوتاه مدت پیشنهاد می‌شود که دستمزد مصوب هر سال در مذاکرات سالانه تعیین شود. در این سناریو پیشنهاد می‌شود حق مسکن بر اساس مناطق تعیین شود.
بحث بر سرِ نرخ سبد معیشت و منطقه‌ای شدنِ سبد معیشت موضوعاتِ در دستورِ کارِ جلسه‌ی فردای کمیته مزد است.
جلسه‌ی شورایعالی کار بعدازظهر امروز، سه‌شنبه ۱۵ اسفندماه، با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولتی در وزارت کار برگزار شد.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: به نظر می‌رسد با توجه به مذاکرات در شورای عالی کار مزد منطقه‌ای در سال ۱۴۰۳ در دستور کار نیست و اجرایی نخواهد شد.
اگر بر این باور هستیم که در سال گذشته مدیریت معقولی در حوزه روابط کار کشور حاکم نبوده، لازم است حداقل وکلای عاقلی بر سر کار در مجلس بیاوریم که مانع از تداوم تصمیمات غلط شوند.
حسن صادقی گفت: مزد منطقه‌ای در جلسات مطرح شد تا مسئله اثر تورم بر معیشت خانوار کارگری به حاشیه برود. دولت سال قبل مدعی شد که اگر مزد کمتر بگیرید، تورم کم می‌شود که بیشتر هم شد!
حاتم شاکرمی گفت: نباید نسبت به تکالیف قانونی در حوزه تعیین حداقل دستمزد (یعنی افزایش مزد متناسب با تورم و معیشت خانوار) کم توجهی صورت بگیرد.
