یک فعال کارگری مطرح کرد؛
نگرانی کارگران از افزایش گرانی و تورم/ دولت کمک‌های غیرنقدی را در کنار افزایش دستمزد بگنجاند
دولت برای افزایش توان خرید مزدبگیران بویژه کارگران، باید اقلام مصرفی مورد نیاز را در قالب کمک‌های غیرنقدی در کنار افزایش دستمزد بگنجاند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، یک فعال کارگری در نیشابور آثار تورم اقتصادی موجود بر زندگی کارگران را غیرقابل جبران خواند و خواستار افزایش واقعی دستمزد کارگران در نیمه دوم سال بر اساس ماده ۴۱ قانون کار شد.
محمد عنارلو با اعلام این مطلب گفت: عدم وجود تناسب میان دستمزد و تورم برخلاف معیارهای تعیین دستمزد در قانون کار است و به همین خاطر لازم است شورای عالی کار بر اساس ماده ۴۱ قانون کار دستمزد کارگران را برای نیمه دوم سال به رقم واقعی تورم نزدیک کند.
دبیر خانه کارگر نیشابور با بیان اینکه تورم بالا به زیان حقوق‌بگیران، مستمری‌بگیران و بازنشستگان است، افزود: کارگران و سایر حقوق‌بگیران به دلیل آنکه مسئولان دولتی پیش‌بینی لازم را جهت مقابله با تورم نکرده بودند، اکنون با افزایش چند برابری قیمت کالاهای اساسی در شرایط نامساعد معیشتی قرار دارند.
وی با یادآوری اینکه نوسانات اقتصادی سال گذشته و بوپژه سال جاری باعث شد تا کالاهای اساسی از سفره کارگران حذف شود، گفت: دولت تدبیر و امید باید بتواند از طریق کنترل بازار ارز و کاهش هزینه‌های خود، منابعی را برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر به ویژه کارگران اختصاص دهد.
به گفته عمارلو، هم‌اکنون کارگران توانایی تامین حداقل‌های زندگی خود را ندارند و این درحالی است که قبل از شرایط فعلی نیز بسیاری از مایحتاج زندگی از سبد هزینه کارگران حذف شده بود.
او با بیان اینکه وضعیت نامناسب اقتصادی تبعات جبران‌ناپذیری از لحاظ اقتصادی و مخصوصا اجتماعی بر جامعه کارگری تحمیل می‌کند، افزود: در صورت تداوم وضعیت فعلی امید به زندگی از جامعه کارگری سلب می‌شود و در آینده نزدیک شاهد بحران‌های غیرقابل پیش‌بینی در جامعه خواهیم بود.
