طبقات پایین جامعه قادر به تامین هزینه‌های خود نیستند

نماینده مردم اردکان در جمع مدیران استان و شوراهای اسلامی کارگری یزد با گرامیداشت ۲۹ آبان ماه سالروز تصویب قانون کار گفت: از زمان مشروطیت که مشروطه خواهان عنوان کرده بودند «فعله ایرانی باید بیمه شود» و حقوق وی مراعات گردد، این امر جامه عمل بخود نپوشانده بود تا اینکه در ۲۹ آبان ۱۳۶۹ قانون کار پس از کش و قوسهای فراون، در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و بخشی از شعار‌ها و آرمانهای انقلاب اسلامی که مورد خواست انقلابیون و جامعه کارگری بود محقق شد.
به گزارش ایلنا، محمدرضا تابش با تشریح سیر تدوین و تصویب قانون کار و فراز و فرودهای آن ادامه داد: اولین پیش نویس قانون کار در سال ۱۳۶۲ در مجلس توسط جمعی از نمایندگان نوشته شد، در آن سال متاسفانه با نگرش ارتجاعی به این قانون و «اجیر» نامیدن کارگران و «موجر» خواندن کارفرمایان و بعداً کارگر را «کارپذیر» و کارفرما را «صاحب کار» نامیدند. کلا یکسال قوانین مربوط به حوزه کارگری در دولت و مجلس متوقف شد. تا اینکه رئیس جمهور محترم وقت(حضرت آیت ا… خامنه‌ای) برای بررسی و رفع اشکالات پیش نویس قانون کار تهیه شده توسط وزیر کار وقت، هیات ۹ نفره‌ای را مامور بررسی این امر نمودند. نهایتاً پیش نویس جدید که تفاوت‌های اساسی با پیش نویس قبلی داشت، تدوین گردید که شاکله همین قانون فعلی است.
وی تصریح کرد: این پیش نویس با نظر رئیس جمهوری تسلیم مجلس گردید. در مجلس علیرغم تغییراتی که در آن اعمال گردید پس از یکسال و اندی رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان در سالهای ۶۶و۶۷، با متجاوز از ۷۰ ایراد از طرف شورای نگهبان مواجه گردید و چون فشار کارگران برای تصویب آن زیاد بود آقای سرحدی‌زاده(وزیر وقت کار دولت مهندس موسوی) به حضرت امام نامه‌ای نوشت و حاصل کار، ارجاع موضوع از طرف مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که که نهایتاً در تاریخ ۲۹ آبانماه ۱۳۶۹ در مجمع به ریاست آیت ا… هاشمی رفسنجانی، این قانون به تصویب رسید.

****امنیت شغلی، دغدغه اصلی کارگران
عضو هیات رئیسه فراکسیون کارگری مجلس در ادامه امنیت شغلی را بعنوان یکی از مشکلات جامعه کارگری کشور برشمرد و گفت: متاسفانه قرارداهای موقت کار امنیت شغلی را از کارگران می‌گیرد و با توجه به حاکم شدن فضای جدید در بازار به سمتی پیش می‌رویم که بازار کار خصوصاً در شهرهای بزرگ بویژه برای نیروهای ساده و نیمه ماهر به تعادلی برسد که این امر سبب خواهد شد که نیروی کار تحت هر شرایطی آمادگی اشتغال نداشته باشد. بنابراین مزیت نسبی نیروی کار در بازار روبه بهبودی است و امیدواریم مجموعه فعل و انفعالات به تامین امنیت شغلی بیشتر کارگران بیانجامد.
«تابش» اضافه نمود: متاسفانه طراحی نظام آموزش عالی مبتنی بر واقعیت بازارکار نبوده ونیست. در پیشرفته‌ترین کشور‌ها به ازاء هر ۴ نفر نیروی کار، یک نفر نیروی متخصص در حد لیسانس و بالا‌تر وجود دارد، اما اکنون این رابطه در جامعه ما در سنوات اخیر متاسفانه بهم خورده است به شکلی که مجموع خروجی‌های دانشگاههای ما از کل جویندگان کار بزرگ‌تر است و این به معنی هدر دادن منابع انسانی و مادی است.
وی تاکید کرد: هرچه زود‌تر باید مجموعه حاکمیت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم برای حل این مشکل و کلاً بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی تمهیداتی بیاندیشند.
منتخب مردم اردکان با اشاره به تنگناهای پیش روی بازنشستگان عنوان کرد: متاسفانه وضعیت معیشتی بازنشستگان ما بسیار اسفبار و مایه سرافکندگی در نظامی است که تکریم انسان‌ها خصوصاً سالخوردگان را در زمره اهداف والای انسانی خویش می‌داند.

*** تذکر «تابش» به سازمان تامین اجتماعی برای اجرای قوانین مصوب مجلس
«محمدرضا تابش» خاطرنشان ساخت: چرا کسانیکه سال‌ها زحمت کشیده‌اند تا اقتصاد و تولید کشور بچرخد و جامعه اداره شود و رونق بگیرد امروزه باید از تامین هزینه‌های اولیه زندگی خود عاجز باشند. آن هم در شرایطی که سازمان تامین اجتماعی را دارند که با سرمایه‌های آن‌ها شکل گرفته است. همین جا به سازمان تامین اجتماعی متذکر می‌شوم که قوانین مصوب مجلس را اجرا کند.
عضو هیات رئیسه فراکسیون کارگری مجلس ادامه داد: با توجه به اطلاعات موجود، بین درآمد و هزینه کارگران رابطه منفی وجود دارد و هر روز هزینه‌ها نسبت به درآمد‌ها پیشی می‌گیرد. اگر امروز کارگر ما روزانه ۲۰ هزار تومان دستمزد نیز بگیرد، می‌تواند تنها بخشی از نیاز‌هایش را تامین کند درحالیکه نسبت به سال گذشته ۳۰درصد از قدرت خریدار او کاسته شده است. این را از کجا باید جبران کند از هزینه درمانش بزند؟ یا از هزینه تحصیل فرزندانش بکاهد؟ بی‌توجهی به این امر، موجب شکل گیری جامعه طبقاتی است که مردم برای برانداختن آن انقلاب کردند.

***کارگران و طبقات پایین جامعه قادر به تامین هزینه‌های خود نیستند
«تابش» با بیان اینکه امسال نسبت به سال گذشته ۵۴درصد افزایش هزینه‌های غذایی و ۳۶ درصد افزایش هزینه‌های لباس و پوشاک را داشته‌ایم و در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم با تورم نقطه به نقطه ۴۰ درصدی اعلامی مرکز آمار و تورم نقطه به نقطه ۳۰ درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی روبرو هستیم، گفت: امروز هر بررسی علمی و اندازه گیری کمی و کیفی، این واقعیت را اثبات می‌کند که کارگران و طبقات پایین جامعه قادر به تامین هزینه‌های خود و خانواد‌هایشان نیستند، پس انتظار این است در شرایطی که چرخه بازار کار به سمت نیروی کار در حال تقویت است، کارفرمایان با درک واقعیات موجود درآمد کارگران را به گونه‌ای تنظیم کنند که مانند شهرهای بزرگ نظیر شهرک صنعتی شمس آباد تهران، دچار کمبود نیروی انسانی و کارگر نشویم.
وی تصریح کرد: اگر مجموعاً برای این امر تمهیداتی اندیشیده نشود هم کارگران متضرر خواهند شد و هم چرخه تولید خصوصاً در شهرهای بزرگ از حرکت باز خواهد ایستاد.

*** اعتبارات همسان سازی باید صرف ترمیم حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران شود
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: از سال ۸۸ تاکنون هر ماهه در قانون بودجه مواردی تحت عنوان همسان سازی، در اختیارسازمان تامین اجتماعی قرار گرفته است که متاسفانه این مبالغ در جای خود هزینه نشده است.
وی افزود: سازمان تامین اجتماعی این مبالغ را به عنوان یارانه تلقی کرده است در حالیکه بعد از اعمال سیاست دولت مبنی بر افزایش حقوقهای پایه، این مبالغ برای همسان سازی اختصاص یافته است تا سطوح حقوقی مستمری بگیران و بازنشستگان دچار زیان نشود. تصور می‌کنم تا امروز بیش از شش هزار میلیار تومان برای همسان سازی از بودجه عمومی پرداخت شده است که انتظار این است در جای خود مصرف شود.
تابش تاکید کرد: این منابع بیمه نیست، بلکه کمک دولت است که باید صرف ترمیم حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران شود.
نماینده اردکان درخصوص سهام عدالت کارگران نیز اظهار داشت: گفته می‌شد سهام عدالت تماماً توزیع شده است که پس از سوال از وزیر اقتصاد در مجلس هشتم مشخص شد که ۵/۴ میلیون برگه سهام عدالت باقی مانده که قرار شد آن را به کارگران بدهند.
محمدرضا تابش با بیان اینکه ۱۴درصد از مجموع کشته گان در حوادثمختلف در سال، کارگران هستند، گفت: ۵۴ درصد از این تعداد در زمره کارگران ساختمانی می‌باشند که نشان دهنده خطربذیربودن این شغل است و بنابراین بیمه کارگران ساختمانی اهمیت و ضرورت بسزایی دارد.
وی گفت: از سال ۸۳ در دولت جناب آقای خاتمی لایحه بیمه کارگران ساحتمانی تسلیم مجلس شد، ولی سال ۸۶ تصویب و اجرای آن به سال ۸۹ موکول گردید. دولت نهم عنوان می‌کرد که هشتصد هزار نفر را بیمه کرده است ولی در تحقیق و تفحص مشخص شد این عدد چهارصد ونود وپنج هزار نفر است.
وی ادامه داد: در دولت گذشته بر خلاف قانون، سهمیه بندی نسبت به بیمه کارگران اعمال کردند. اگر به آن مبنا هم عمل شده بود تا پایان امسال بایستی هشتصد هزار نفر بیمه می‌شدند که اینکار انجام نشد. بطور کل حدود نهصدو پنجاه هزار نفر کارگر ساختمانی دایمی و یک میلیون و چهارصد هزار نفر کارگر ساختمانی فصلی داریم که طی چند سال اینده تمامی ان‌ها از پوشش بیمه‌ای مناسب بهره‌مند گردد..
نماینده اردکان همچنین درخصوص تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی، اظهار داشت: سال گذشته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی تصویب شد. این موضوع طی سال گذشته پیگیری و اخیراً در کمیسیون اجتماعی تصویب و گزارش آن جهت قرائت در صحن علنی مجلس به هیات رئیسه تسلیم گردید، که به احتمال زیاد هفته آینده برای اطلاع مردم قرائت خواهد شد. بنابر گفته متولیان تحقیق و تفحص توسط مسئولان امر دانسته یا ندانسته و خواسته یا ناخواسته هزینه‌هایی انجام شده که هیچ جای توجیه ندارد.

*** با پول بازنشستگاه و مستمری بگیران خیرات می‌کردند
وی گفت: در گذشته خیرات از جیب خود بود نه از جیب مردم، اینجا پولهایی صرف امور مختلف و غیر مرتبط با صندوق شده که از پول اعضاء صندوق و حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران هزینه شده است. کمک به حسینیه‌ها و حوزه‌های علمیه و دانشگاههای غیر انتفاعی که البته در جای خود کارهای خوبی است ولی از پول مستمری بگیران چه توجیهی دارد؟
تابش ادامه داد: برای پرداخت کمک بلاعوض پانصد هزار تومانی و وام چند میلیونی به مستمری بگیران و بازنشستگان هزار عذر می‌آورند، اما چگونه می‌خواستند شش میلیارد و ششصد میلیون تومان پاداش برای تعداد معدودی مدیر ارشد سازمان پرداخت کنند که هیات تحقیق جلوی آنرا گرفت و یا اینکه در شرایطی که مبالغ کوچکی برای دارو و درمان و وام و افزایش حقوق افراد تحت پوشش نداریم، چطورحقوقهای مدیران عمدتاً بالای ده میلیون تومان پرداخت می‌شده است.

***نتیجه تحقیق و تفحص باید قانونگرایی و صرف سرمایه‌های کارگران برای رفاه و پیشرفت جامعه کارگری باشد
عضو هیات رئیسه فراکسیون کارگری مجلس با تاکید بر اینکه نتیجه این تحقیق و تفحص باید قانونگرایی و صرف سرمایه‌های کارگران برای رفاه و پیشرفت خود آن‌ها وجامعه کارگری باشد، اظهار داشت: مجلس بر آن است تا اموال صندوق که در واقع اموال کارگران است از بنگاه داری به سرمایه گذاری تبدیل شود. بنگاه‌ها را جمع کند و چند بانک مهم و شرکت که درآمد آن‌ها تضمین شده است را با این منابع ایجاد کند.