مدیرعامل شرکت "علمی‌سازان پاسارگاد"، ضمن تشریح چالش‌های سهمیه‌بندی ارزی و نوسانات قیمت، هشدار داد: طولانی شدن فرآیندهای اداری و تخصیص دیرهنگام ارز، نه تنها تولیدکنندگان داخلی را به سمت تعدیل نیرو و تعطیلی سوق می‌دهد، بلکه سرمایه‌گذاران ایرانی را به سمت کشورهای همسایه مانند عراق، عمان و امارات رهنمون می‌شود که تسهیلات ویژه‌ای ارائه می‌دهند.
ضرورت بازنگری فوری در سیاست‌های ارزی، کاهش بروکراسی، حذف مقررات دست‌وپاگیر و ایجاد هماهنگی میان وزارتخانه‌های مرتبط بیش از گذشته احساس می‌شود. کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر مسیر فعلی اصلاح نشود، کشور به تدریج بخشی از ظرفیت تولید خود را از دست خواهد داد؛ ظرفیتی که بازگرداندن آن در آینده بسیار دشوار و پرهزینه خواهد بود.
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در یکی از شبکه‌های اجتماعی به نقل از معاون معاون ارزی این بانک نوشت: سیاست قیمت‌گذاری بانک مرکزی در مورد ارز ترجیحی (کالاهای اساسی و دارو) و همچنین تالار یک و دو تغییری نکرده و همچنان ادامه دارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مسئله مسکن کارگری اشاره کرده و گفت: کارگران به علت کمبود مسکن پس از مدتی به تهران یا شهرهای دیگر مهاجرت می‌کنند. در این راستا وجود مسکن می‌تواند در ماندگاری نیروی کار موثر باشد.
بانک مرکزی از ابتدای سال‌جاری تا 10 آبان‌ماه، بیش از ۳۴ میلیارد و ۵۴۷ میلیون دلار ارز برای واردات انواع کالاهای اساسی، دارو، محصولات صنعتی و خدمات تامین کرده است.
معاون اداره عملیات اعتباری بانک مرکزی با اشاره به آخرین آمار پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری، گفت: از زمان ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تا امروز شبکه بانکی بالغ بر ۷۱۰ همت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به تعداد ۳ میلیون و ۶۳۵ هزار نفر از متقاضی‌ها پرداخت کرده است. در حوزه فرزندآوری هم از بازه زمانی ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (سال ۱۴۰۱) تا امروز ۱۵۸ همت تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری به تعداد 2 میلیون و ۴۷۵ هزار نفر از متقاضی‌ها پرداخت شده است.
معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی اعلام کرد: بانک مرکزی طی سه سال گذشته برنامه‌های مشخص و اساسی در مورد بانک های ناتراز اجرا کرده است. بر این اساس، آمار بانک‌های ناتراز از ۱۴ بانک به ۵ بانک ناتراز کاهش یافته که نشان از موفقیت برنامه ریزی های بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی است.
معاون بانک مرکزی گفت: وقتی یک بانک بالای ۳۰۰ همت اضافه برداشت از محل ترازنامه بانک مرکزی دارد آثار بسیار سو نقدینگی و تورمی دارد و رفتار این بانک را باید ۸۵ میلیون نفر جمعیت کشور تحمل کنند.
نخستین جلسه هیات گزیر و هیات مدیره صندوق ضمانت سپرده‌ها با موضوع تعیین تکلیف دارایی‌های بانک سابق آینده صبح امروز با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی تشکیل شد.
معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی با اشاره به تأثیر ناترازی بانک آینده بر شبکه بانکی، گفت: ۴۲ درصد از اضافه برداشت و ۴۱ درصد از ناترازی سرمایه نظام بانکی مربوط به بانک آینده بود. همچنین با انجام فرآیند گزیر در این بانک و خروج آن از نظام بانکی کشور نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی ۳.۵ برابر می شود. در فرآیند گزیر بانک آینده، بانک ملی به عنوان بانک عامل انتخاب شد و دارایی ها به صندوق ضمانت سپرده‌ها منتقل می‌شود.
