درآمد دفاتر اسناد رسمی کفاف هزینه هایشان را نمی دهد/ افزایش بی سابقه نرخ تورم و عدم تامین معیشت دفاتر اسناد رسمی در استان

به گزارش ایلنا، وحید اباذرفرد در جمع خبرنگاران افزود: رکود اقتصادی حاکم بر معاملات، تورم شدید چند سال اخیر، اخذ ظالمانه و غیرقانونی سند خودرو از دفاتر و واگذاری آن به نیروی انتظامی، هزینه های سنگین حق الثبت و نیم درصد کاداستر و سایر عوامل همگی دست به دست هم داده تا درآمد دفاتر به نحو فاحشی کاهش پیدا کند.

به گفته وی درحال حاضر اکثر قریب به اتفاق دفاتر اسناد رسمی درآمدشان کفاف هزینه هایشان را نداده و در پایان ماه برای سردفتر و دفتریار درآمدی کمتر از حداقل حقوق اداره کار باقی می ماند و این امر موجب شده تا فشارهای روانی و اقتصادی زیادی بر سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی تحمیل شود و آنها این روزها صورت خود را با سیلی سرخ نگه می دارند.

اباذرفردگفت: تنظیم و ثبت سند یک امر فنی حقوقی و تخصصی است و  حق الزحمه ای که در ازای آن تعیین می شود باید متناسب با تخصص و مسئولیت ناشی از آن باشد اما درحال حاضر حق التحریر نه‌تنها متناسب با حرفه و تخصص و مسئولیت سردفتر در انجام امر خطیر و مقدس کتابت نیست بلکه هیچ تناسبی هم با هزینه های تجهیز و راه اندازی و اداره دفترخانه حتی اگر این حرفه را کسب و کار تلقی کنیم، ندارد.

وی تاکید کرد:تفسیر و برداشت نادرست از قانون مانع بازنگری و افزایش تعرفه دفاتر است و  براساس  ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 54مقرر کرده تعرفه هر چهارسال باید مورد بازنگری قرار گیرد.

اباذر فرد با بیان اینکه قانون مزبور در زمانی تصویب شد که تورم و افزایش قیمت ها نسبت به زمان حاضر بسیار متفاوت بوده است، تصریح کرد: حکم مقرر در ماده مزبور مبین تکلیف و الزام به بازنگری در تعرفه هر چهار سال یکبار است لکن این حکم نافی اختیار و صلاحیت سازمان و قوه قضاییه در بازنگری و افزایش تعرفه عندالاقتضا قبل از چهار سال نیست.

وی با اشاره به  افزایش بی سابقه نرخ تورم و هزینه ها و عدم تامین معیشت دفاتر اسناد رسمی گفت: سازمان و قوه قضاییه اختیار و صلاحیت بازنگری و متناسب سازی تعرفه را دارند و این اقدام هیچ مباینتی با نص قانون ندارد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران فارس یادآور شد: دفاتر اسناد رسمی تنها مرجع صلاحیت دار برای تنظیم سند رسمی معاملات بوده و ادارات ثبت اسناد و املاک مرجع صدور اسناد مالکیت هستند.

 اباذرفرد با اشاره به اینکه استان فارس در کشور بیشترین تعداد اسناد پیش فروش ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی را دارد، خاطرنشان کرد:از نظر جغرافیایی، دفاتر اسناد رسمی به نحو مطلوبی در نقاط مختلف در شهر و شهرستان و بخش و مناطق روستایی مستقر بوده و به سهولت در دسترس آحاد مردم است.

قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار چالش دفاتر اسناد رسمی است

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران فارس  با اشاره به چالش مهم دفاتر اسناد رسمی در خصوص قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، عنوان کرد: این قانون با وجود شأن حاکمیتی دفاتر اسناد رسمی و اهمیت و جایگاه بسیار مهم و حساس این حرفه را ردیف سایر کسب و کارها قرار داده و سازمان ثبت را مکلف به برگزاری آزمون و صدور مجوز سردفتری نموده است.

اباذر فرد گفت: ورشکستگی صندوق بازنشستگی کانون، تعدیل گسترده کارکنان دفاتر، استعفای تعداد کثیری از سردفتران و دفتریاران، افزایش قابل توجه تخلفات و جعل در حوزه اسناد رسمی، ایجاد اختلافات و دعاوی حقوقی و کیفری و خیل عظیم پرونده ها به دادگستری و نهایتاً نارضایتی عمومی از آثار و پیامدهای غیرقابل انکار اجرای قانون مزبور است.

وی همچنین به ضرورت تثبیت و ارتقای نظام اسناد رسمی و حذف نظام اسناد عادی تاکید کرد و افزود:توجه به نظم حقوقی معاملات و قراردادها، پیشگیری از ایجاد اختلافات و دعاوی، کاهش ورودی پرونده های دادگستری و کمک به امر مهم قضا زدایی ضرورت تثبیت و ارتقای نظام اسناد رسمی و حذف نظام اسناد عادی را بیش از پیش نشان می دهد.

به گفته اباذر فرد، قوانین و مقررات و مصوبات متعددی به روند ثبت سند رسمی قید و بند زده و تکالیف گسترده ای را بر سر راه تنظیم کنندگان این اسناد قرار داده اند.