رئیس کمیسیون عمران مجلس:
بروکراسی‌زدایی و توسعه زیرساخت‌ها، الزامات جهش صادراتی است
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت اصلاح فرآیندهای اجرایی، مقررات‌زدایی و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک، مدیریت یکپارچه پایانه‌های مرزی و تقویت دیپلماسی اقتصادی را از الزامات افزایش سهم ایران در ترانزیت و تجارت منطقه‌ای دانست.
به گزارش ایلنا، محمدرضا رضایی‌کوچی کاهش زمان و هزینه جابه‌جایی کالا، تأمین امنیت، ثبات مقررات و ارتقای کیفیت خدمات را از مهم‌ترین پیش‌نیازهای توسعه ترانزیت و صادرات برشمرد و افزود: برای بهره‌برداری مؤثر از ظرفیت‌های کشور، باید موانع موجود در مسیر حمل‌ونقل و تجارت خارجی به‌صورت جدی برطرف شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس یکی از چالش‌های مهم حمل‌ونقل مرزی را شیوه نوبت‌دهی کامیون‌ها دانست و گفت: نوبت‌دهی کامیون‌ها نباید به کارت بازرگانی وابسته باشد؛ چراکه این سازوکار می‌تواند زمینه استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای را فراهم کند و با انتقال محل خرید کارت به پایانه‌های مرزی، موجب شکل‌گیری صف‌های طولانی و اختلال در تردد ناوگان شود.
رضایی‌کوچی با تأکید بر ضرورت اصلاح این فرآیند، مقررات زائد و تعدد شوراها و کمیته‌های غیرضروری را از دیگر موانع فعالیت دستگاه‌های اجرایی و تسهیل صادرات عنوان کرد و خواستار تسریع در روند مقررات‌زدایی شد.
وی با اشاره به تجربه عملکرد دستگاه‌های اجرایی در دوران جنگ تصریح کرد: در آن مقطع، با حذف برخی مقررات و محدودیت‌ها، وزارت راه و شهرسازی توانست با وجود بمباران و حملات موشکی، حداقل دو برابر شرایط عادی کالاها را از بنادر ترخیص و به مقاصد موردنظر منتقل کند.
وی افزود: این تجربه نشان می‌دهد که حذف موانع غیرضروری و واگذاری اختیارات لازم به دستگاه‌های اجرایی می‌تواند نقش مؤثری در افزایش سرعت و کارآمدی فعالیت‌های اقتصادی داشته باشد و باید به‌صورت جدی در دستور کار قرار گیرد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس، تعدد دستگاه‌های مسئول در پایانه‌های مرزی و نبود مدیریت یکپارچه را از عوامل کندی فرآیندها و ناهماهنگی در ارائه خدمات دانست و اظهار کرد: حضور نهادهای متعدد تصمیم‌گیر و اجرایی در مرزها، موجب تداخل وظایف و کاهش کارآمدی فعالیت‌ها شده است.
رضایی‌کوچی تأکید کرد: برای رفع این مشکلات، باید فرماندهی و حکمرانی واحدی در پایانه‌های مرزی شکل بگیرد تا تصمیم‌گیری‌ها بر اساس سیاست‌های هماهنگ و مصوبات ستاد ملی ترانزیت انجام شود و دستگاه‌های مسئول نیز با انسجام و هماهنگی بیشتری فعالیت کنند.
وی با اشاره به تمرکز بخش عمده جابه‌جایی بار کشور در مسیرهای جنوبی خاطرنشان کرد: حدود ۸۰ درصد بارهای کشور از مسیر جنوب جابه‌جا می‌شود؛ در حالی که توسعه مسیرهای ریلی و ترانزیتی در سایر مناطق کشور می‌تواند ضمن کاهش فشار بر مسیرهای موجود، ظرفیت‌های تازه‌ای برای جابه‌جایی کالا و گسترش ارتباطات تجاری ایجاد کند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس، توسعه مسیرهای ریلی از جمله راه‌آهن تبریز به مرز و اتصال چشم‌ثریا به محورهای مرزی و شمال‌غرب کشور را از موضوعات مهمی دانست که باید در برنامه‌ریزی‌های دولت مورد توجه قرار گیرد تا امکان بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های ترانزیتی مناطق مختلف کشور فراهم شود.
رضایی‌کوچی توسعه پایانه‌های مرزی، پارکینگ‌ها، باراندازها، تجهیزات و خدمات لجستیکی را از دیگر الزامات ارتقای جایگاه ترانزیتی ایران برشمرد و گفت: برای توسعه این بخش‌ها باید زمینه حضور و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم شود؛ چراکه دولت به‌تنهایی توان تأمین تمام منابع موردنیاز برای تکمیل و تجهیز این زیرساخت‌ها را ندارد.
وی افزود: استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی می‌تواند روند توسعه مراکز لجستیکی را شتاب ببخشد و زمینه افزایش ظرفیت خدمات‌رسانی در پایانه‌های مرزی را فراهم کند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس همچنین با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت تجهیزات و امکانات صادراتی اظهار کرد: کیفیت نامناسب برخی تجهیزات می‌تواند به برگشت کالا از کشور مقصد، توقف کامیون‌ها و شکل‌گیری صف‌های جدید در مرزها منجر شود؛ ازاین‌رو، استانداردسازی و بهبود کیفیت تجهیزات و امکانات مرتبط با صادرات باید در کنار توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل مورد توجه قرار گیرد.
رضایی‌کوچی در بخش دیگری از سخنان خود، دیپلماسی اقتصادی را مکمل توسعه ترانزیت و صادرات دانست و تصریح کرد: سفرا و رایزنان اقتصادی کشور باید شناخت دقیق‌تری از ظرفیت‌های اقتصادی ایران داشته باشند و برای گسترش همکاری با کشورهای مقصد، شناسایی فرصت‌های تجاری و رفع موانع صادراتی، نقشی فعال‌تر و اثرگذارتر ایفا کنند.
وی در پایان تأکید کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های جغرافیایی و اقتصادی کشور نیازمند مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری و اجرایی است. تسهیل تجارت، حذف بروکراسی‌های غیرضروری، مدیریت یکپارچه مرزها، توسعه زیرساخت‌های ریلی و لجستیکی و تقویت دیپلماسی اقتصادی باید به‌عنوان محورهای مکمل در سیاست‌گذاری‌های کشور دنبال شوند تا ایران بتواند سهم شایسته‌تری از جریان ترانزیت و تجارت منطقه‌ای به دست آورد.
