مرکز پژوهش های مجلس ارزیابی کرد؛
بهرهورسازی واگذاری اماکن ورزشی/ واگذاری ۵۶ درصدی اماکن ورزشی؛ ۴۳ درصد راکد ماند
مجلس مرکز پژوهش های مجلس، در گزارش بهره ورسازی واگذاری اماکن ورزشی بر اساس ماده (۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت عنوان کرد که در سال ۱۳۰۳، از ۸.۸۵۱مکان ورزشی تحت مدیریت وزارت ورزش و جوانان، ۵.۰۲۶ واحد (۵۶.۸درصد) واگذار شده و ۳.۸۲۵واحد (۴۲ درصد) راکد مانده اند.
به گزارش ایلنا، دفتر مطالعات فرهنگی و آموزش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارش « بهرهورسازی واگذاری اماکن ورزشی بر اساس ماده (۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» آورده که در سال ۱۴۰۳، از ۸,۸۵۱ مکان ورزشی تحت مدیریت وزارت ورزش و جوانان، ۵,۰۲۶ واحد (۵۶.۸ درصد) واگذار شده و ۳,۸۲۵ واحد (۴۳ درصد) راکد ماندهاند.
در این گزارش گفته شده که درآمد کل در سال ۱۴۰۳ به ۴۷۸ میلیارد تومان و درآمد متوسط هر واحد ورزشی واگذار شده به ۹۶ میلیون تومان در سال رسیده است. تمرکز ۵۲.۴ درصدی درآمد فقط در چهار استان، شکاف توسعه منطقهای را آشکار میسازد. از نظر توزیع، هیئتهای ورزشی با سهم ۴۷ درصدی، بازیگر اصلی فرایند واگذاری بودهاند، درحالیکه سهم پایین ۱۷.۵ درصدی دهیاریها، نشانه توجه ناکافی به ورزش روستایی است.
در این گزارش ذکر شده که یافتهها نشان میدهد الگوهای مدیریت واگذاری در استانها بسیار ناهمگون است که میتوان سه نوع الگوی واگذاری حاکمیتی-تخصصی، واگذاری اقتصادی- خصوصی و استانهایی با چالشهای زیرساختی و فرایندی را شناسایی کرد. چالشهای شناسایی شده در چهار حوزه «قانونی»، «مدیریتی»، «اقتصادی» و «اجتماعی- نهادی» در مجموع دستیابی به اهداف قانونیِ «تربیتبدنی رایگان برای همه» را با مانع جدی مواجه کرده است.
در ادامه تصریح شده که بهمنظور بهرهوری واگذاری اماکن ورزشی دولتی «پیشنویس لایحه ساماندهی و بهرهوری اماکن ورزشی کشور» در قالب هفت ماده ارائه شده است. در این پیشنویس، واگذاری اماکن ورزشی با رعایت اولویتهای مشخصی شامل تأمین نیاز هیئتهای ورزشی ممتاز و ورزش روستایی، و سپس از طریق مزایده عمومی صورت میپذیرد. همچنین سازوکارهای شفاف برای تشخیص «اماکن مازاد»، الزام به ارائه ساعات استفاده رایگان برای عموم، و تخصیص هدفمند درآمدهای حاصل صرفاً به نوسازی و توسعه زیرساختهای ورزشی، بهویژه در مناطق محروم، پیشبینی شده است.
در بخش یافتههای کلیدی این گزارش آمده که در سال ۱۴۰۳ از ۸۸۵۱ مکان ورزشی تحت مدیریت ادارات کل ورزش و جوانان کشور، درمجموع ۵۰۲۶ واحد (۵۶.۸ درصد) واگذار شدهاند.
در این گزارش ذکر شده که عمده اماکن واگذار نشده (۳۸۲۵ واحد) بهدلایل ساختاری راکد ماندهاند. بیشترین دلایل این رکود ۳۰.۷ درصدی بهدلیل نبود توجیه اقتصادی بوده که نشانه ناکارآمدی مدل کسبوکار ورزشی و ۱۵.۲ درصد بهدلیل فرسودگی بوده است.
در این گزارش گفته شده که سهمبندی ذینفعان نشان میدهد که هیئتهای ورزشی با دراختیارگیری ۴۷ درصد از اماکن، محور اصلی واگذاریها بودهاند؛ حال آنکه سهم ۱۷.۵ درصدی دهیاریها از ضعف توجه به توسعه ورزش روستایی حکایت دارد. بخش خصوصی و سایر اشخاص نیز با ۳۵.۲ درصد، نقش مکمل را در این فرایند ایفا کردهاند.
در بخش دیگری از این گزارش عنوان شده که در بخش واگذاری اماکن ورزشی به هیئتهای ورزشی (ازآنجاکه تعداد هیئتهای ورزشی بالاست و رشتههای ورزشی نیز متنوعاند) معیار و مبنای خاصی وجود ندارد.
در این گزارش بیان شده که درآمد حاصل از واگذاری در سال ۱۴۰۳ با رشد اسمی ۵۹.۹ درصدی (نسبت به سال ۱۴۰۲) به ۴۷۸.۷ میلیارد تومان رسیده، درحالیکه تعداد اماکن واگذار شده ۴۰.۳ درصد کاهش یافته است. درآمد واقعی (پس از کسر اثر تورم) فقط حدود ۲۰.۷ درصد رشد را نشان میدهد. بهعبارتی در سال ۱۴۰۳ ارزش متوسط درآمدی هر مکان ورزشی در سال معادل ۹۶ میلیون تومان (متوسط درآمد ماهیانه از هر مکان ورزشی ۸ میلیون تومان) بوده است.
در بخش دیگری از این گزارش ذکر شده که چهار استان تهران (۳۰ درصد)، اصفهان (۱۰.۳ درصد)، خراسان رضوی (۶.۳ درصد) و آذربایجان شرقی (۵.۸ درصد) درمجموع سهم ۵۲.۴ درصدی از درآمد کل داشتند که نشانه شکاف عمیق توسعه منطقهای است.
درآمد حاصل از واگذاری اماکن ورزشی مطابق موافقتنامه وزارت ورزش و جوانان به استانها ابلاغ و در زمینههای رفاهی کارکنان استان، حفظ و نگهداری اماکن ورزشی و کمک به هیئتهای ورزشی هزینه میشود. همین امر تعارض منافع ایجاد میکند و سبب تضعیف نقش حاکمیتی دستگاههای ورزشی در راستای تحقق ورزش آسان و ارزان میشود.
در این گزارش گفته شده که در استان تهران بهدلیل تعداد بالای نیروی انسانی غیررسمی (هیئتی) تقریباً کل درآمد حاصل از واگذاری اماکن ورزشی صرف هزینه نیروی انسانی میشود.
در بخش دیگری از این گزارش عنوان شده که یافتهها نشان میدهد الگوهای مدیریتی در واگذاری اماکن ورزشی کشور ناهمگون است. در برخی استان ها مانند خراسان رضوی، مازندران و قزوین، الگوی واگذاری آنها بر هیئتها و دهیاریها متمرکز بوده است. استانهایی مانند یزد، کرمان و آذربایجان شرقی الگوی واگذاریشان بر بخش خصوصی تمرکز داشته است و میتوان گفت این استانها با واگذاری حداکثری به بخش خصوصی، توانایی خود را برای اجرای وظایف قانونی و ارائه خدمات ورزشی رایگان به عموم مردم از دست دادهاند. همچنین الگوی شناسایی شده دیگر، شامل استانهایی با چالشهای ساختاری و فرایندی است؛ این استانها عمدتاً با ترکیبی از مشکلات زیربنایی و نارساییهای مدیریتی مواجهاند که به خروجی مطلوب منجر نشده است. برای نمونه استانهایی مانند سیستان و بلوچستان، بوشهر، کرمان و خراسان شمالی، که با ترکیبی پیچیده از چالشهای فرسودگی شدید زیرساخت (تا ۶۷ درصد) و نبود توجیه اقتصادی (تا ۱۰۰ درصد) مواجهاند، جزو این دستهاند.
در این گزارش تصریح شده که یافتهها نشان میدهد استانهای لرستان، خراسان جنوبی و تهران بهطور کاملاً بارزی بیشترین وابستگی را به روش «ترک تشریفات» داشتهاند. بهطوریکه در لرستان ۷۶.۷ درصد (۱۰۲ مورد از ۱۳۳ مورد)، در خراسان جنوبی ۷۲.۵ درصد (۵۸ مورد از ۸۰ مورد) و در تهران ۵۳.۷ درصد (۱۸۹ مورد از ۳۵۲ مورد) واگذاریها از نوع ترک تشریفات بوده است. همچنین ازآنجاکه عمده واگذاریهای مربوط به روش ترک تشریفات در استانهای مذکور در قالب معاملات کوچک بوده، این معاملات در سامانه ستاد ثبت نشده است و همین امر امکان نظارت را دشوار میکند.
در این گزارش عنوان شده که اجرای ماده (۵) قانون الحاق (۲) در بخش ورزش با چهار چالش عمده به این شرح مواجه است: ۱. چالشهای حقوقی و قانونی: شامل ابهام در تعریف واحدهای مازاد ورزشی، تضاد اجرایی مفاد این ماده با سایر قوانین (نبود انطباق بین اولویتهای قانون برنامه هفتم و قانون الحاق)، نبود انطباق عملکرد این قانون با اصل سوم قانون اساسی (مبنیبر رایگان بودن تربیتبدنی) و ضعف شفافیت در ضمانتهای اجرایی تعهدات قراردادی؛ ۲. چالشهای مدیریتی: نظیر تأمین هزینههای جاری از محل درآمدهای واگذاری، تخلفات اداری، استفاده نامتوازن از ترک تشریفات و هزینههای پنهان ناشی از واگذاری؛ ۳. چالشهای اقتصادی: ازجمله افزایش هزینه دسترسی مردم و ضعف مالی هیئتها برای رقابت، و ۴. چالشهای اجتماعی- نهادی: مانند تضعیف ورزش همگانی، نقض عدالت دسترسی و خدشهدار شدن مأموریت نهادهای ورزشی. این چالشها در کنار هم، دستیابی به اهداف کلان قانون را با مانع جدی روبهرو کرده است.
در بخش پیشنهادات هم عنوان شده که در راستای ساماندهی و بهرهوری اماکن ورزشی دولتی و تحقق اصل سوم قانون اساسی مبنیبر تربیتبدنی رایگان برای همه، «پیشنویس لایحه ساماندهی و بهرهوری اماکن ورزشی کشور» در قالب هفت ماده با محورهای: تعریف دقیق اماکن ورزشی مازاد، اولویتدهی به هیئتهای ورزشی ممتاز و مناطق محروم، حفظ کارکرد اجتماعی ورزش شامل الزام به ارائه خدمات رایگان در ساعات مشخص، شفافسازی فرایند واگذاری از طریق مزایده، و اختصاص درآمدهای حاصله به توسعه و نوسازی اماکن ورزشی، نه هزینههای جاری ارائه شده است تا چالشهای موجود در واگذاری اماکن ورزشی دولتی را با معیارهای عینی، نظارتی و عدالتمحور برطرف نماید.
