براساس اعلام مرکز پژوهشهای مجلس؛
نظام پایش بازار قاچاق اشیای تاریخی در ایران ضعیف است
قاچاق اموال تاریخی و فرهنگی به یکی از سودآورترین بازارهای زیرزمینی جهان تبدیل شده؛ بازاری که طبق برآوردهای بینالمللی، گردش مالی آن سالانه تا حدود ۱۰ میلیارد دلار میرسد و در برخی تخمینها حتی بین ۲ تا ۱۲ میلیارد دلار نیز در نوسان است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، براساس آمارهای رسمی، در اروپا نیز بازار قاچاق اشیاء تاریخی بهعنوان یکی از بزرگترین تجارتهای غیرقانونی شناخته میشود؛ بهگونهای که تنها در یک برآورد، سالانه بین ۶۴ تا ۳۱۸ میلیون یورو آثار فرهنگی در این قاره معامله میشود؛ آماری که نشان میدهد تقاضای جهانی برای اشیای تاریخی، موتور اصلی قاچاق از کشورهایی مانند ایران است.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی جدید با عنوان «گزارش نظارتی درخصوص ماده (۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» اقدامات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی را در حوزه مبارزه با قاچاق اموال فرهنگی- تاریخی زیر ذرهبین گذاشت و اعلام کرد: ایران یکی از اصلیترین کشورهای مبدأ قاچاق اشیای تاریخی است و دادهها نشان میدهد در یک دهه گذشته، بیش از ۵۰ هزار شیء تاریخی ایرانی در بازارهای جهانی مانند دبی، لندن و نیویورک خرید و فروش شدهاند.
این گزارش افزوده است: مسیر قاچاق تقریباً الگوی ثابت دارد که خروج اشیاء از محوطههای باستانی، انتقال به شهرهای مرزی و در نهایت عبور به دبی بهعنوان هاب اصلی قاچاق و سپس ورود به حراجیها و مجموعههای خصوصی در اروپا و آمریکا است.
مرکز پژوهشهای مجلس همچنین به کشف بیش از ۳۶۰۰ شیء تاریخی که بزرگترین محموله کشف شده قاچاق اشیای تاریخی از فرودگاه امام خمینی (ره) اشاره کرده و افزوده است: این نمونه تنها یکی از پروندههای قاچاق سازمان یافته در سالهای اخیر بوده است.
اما تصویر دقیقتر از وضعیت قاچاق، زمانی روشنتر میشود که به آمارهای داخلی در یک بازه ۱۰ساله نگاه کنیم؛ آماری که در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نیز به آن استناد شده است.
براساس آمار رسمی منتشر شده از سوی فراجا، کشف اشیای تاریخی قاچاق شده در فاصله سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۳ روندی کاملاً نوسانی داشته است. براساس این آمار، تعداد اشیای کشف شده در سال ۱۳۹۴ حدود ۲۳ هزار و ۸۶۳ قلم بود، این رقم در سال ۱۳۹۸ به حدود ۸ هزار و ۶۵۸ قلم کاهش یافته و سپس دوباره در سال ۱۴۰۲ به ۳۵ هزار و ۶۵۸ قلم رسید. در سال ۱۴۰۳ نیز کشف حدود ۱۸ هزار و ۹۳۲ قلم از اشیای تاریخی در فراجا گزارش شده است.
مرکز پژوهشهای مجلس با اعلام اینکه نوسانات شدید کشف اشیای تاریخی در سایر نهادها نیز دیده میشود، اعلام کرد: در حوزه پلیس راهآهن، مجموع کشفیات در برخی سالها بسیار محدود بود؛ بهعنوان مثال تنها یک قلم در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷، اما در سال ۱۴۰۲ این عدد به ۶۴۳ قلم افزایش یافته است.
در بخش گمرک نیز آمارها، به مراتب کمتر و پراکندهتر گزارش شده است، بهطوری که در برخی گزارشهای رسمی براساس گزارش نظارتی مرکز پژوهشهای مجلس، کشفیات آثار تاریخی در گمرکات کشور تنها ۲۴ قلم در سال ۱۳۹۸، دو قلم در سال ۱۴۰۱ و هشت قلم در سال ۱۴۰۳ گزارش شد. این در حالی است که گزارشهای رسانهای از کشف محمولههای بسیار بزرگتر خبر میدهند.
بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی در گزارش خود اعلام کرده است: در سطح کلانتر، آمارهای وزارت میراث فرهنگی نشان میدهد مجموع کشفیات اشیای اصل و تقلبی قاچاق شده در یک دهه اخیر نوسانات شدید داشته است؛ بهطوری که این عدد از حدود ۵۰ هزار قلم در سال ۱۳۹۴ به ۱۵ هزار قلم در سال ۱۳۹۹ سقوط کرد و سپس با جهشی قابل توجه در سال ۱۴۰۲ به نزدیک ۱۰۰ هزار قلم رسید است، اما دوباره در سال ۱۴۰۳ به حدود ۳۶ هزار قلم کاهش یافت.
در کنار این آمار، یک نکته مهم دیگر نیز دیده میشود: رشد قابل توجه اشیای تقلبی. برای مثال در برخی سالها تعداد آثار جعلی کشفشده حتی از آثار اصیل پیشی گرفته و در یک نمونه، بیش از ۸۵ هزار قلم شیء تقلبی در برابر حدود ۱۴ هزار شیء اصیل کشف شده است؛ این موضوع نشانه شکلگیری یک بازار موازی و گسترده برای آثار جعلی در بازار زیرزمینی قاچاق اشیای تاریخی است.
مرکز پژوهشهای مجلس با استناد به همین دادهها، نتیجهگیری میکند که این نوسانات نه لزوماً به معنای کاهش یا افزایش واقعی قاچاق، بلکه «نشانهای از ضعف در نظام پایش و ثبت اطلاعات» است. بهعبارت دیگر، آنچه ثبت میشود تنها بخشی از واقعیت پنهان در بازار قاچاق اشیای تاریخی در کشور است.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش خود به صراحت تأکید کرده است: «نبود یک سامانه یکپارچه برای ثبت و تحلیل پروندههای قاچاق، باعث شده آمارها میان دستگاههای مختلف پراکنده باشد و تصویر دقیقی از ابعاد قاچاق در دسترس قرار نگیرد.» همچنین «ضعف هماهنگی بیندستگاهی، کمبود منابع مالی، نبود برنامهریزی هدفمند و عقبماندگی در استفاده از فناوریهای نوین» از مهمترین دلایل ناکارآمدی نظارت در این حوزه عنوان شده است.
براساس اعلام مرکز پژوهشهای مجلس، قاچاق اموال تاریخی ایران، بازاری چند میلیارد دلاری با شبکهای فراملی است که از حفاریهای غیرمجاز در داخل کشور آغاز میشود، از مسیرهایی مانند دبی عبور میکند و در نهایت به حراجیها و مجموعههای خصوصی در غرب میرسد؛ بازاری که در غیاب نظام آماری دقیق و نظارت یکپارچه، همچنان بخش بزرگی از آن در سایه باقی مانده است.
