رئیس اتحادیه کارگران بندرامام عنوان کرد:
کارگران در انتظار افزایش ۱۰ هزار تومانی حق مسکن
چکیده: «جامعه کارگری از زمان پایان کار دولت احمدینژاد و روی کار آمدن دولت جدید در انتظار اقدامی عاجل جهت افزایش مزد پایه است اما به نظر نمیرسد طرح خاصی برای رسیدگی به این مساله وجود داشته باشد.»
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندر امام از تاخیر وزارت کار در ابلاغ افزایش ۱۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران انتقاد کرد.
«منوچهر یاراحمدی» در این باره به ایلنا گفت: از دولت یازدهم انتظار داشتیم در خصوص افزایش مزد کارگران اقدامی عاجل و جدی انجام دهد اما پس از گذشت چهار ماه کارگران همچنان در انتظار ابلاغ افزایش ۱۰ هزار تومانی حق مسکن هستند.
وی با اشاره به وعده رئیس جمهور در خصوص افزایش مزدپایه بر اساس ماده ۴۱ قانون کار افزود: جامعه کارگری از زمان پایان کار دولت احمدینژاد و روی کار آمدن دولت جدید در انتظار اقدامی جهت افزایش مزد پایه است اما به نظر نمیرسد طرح خاصی برای رسیدگی به این مساله وجود داشته باشد.
این فعال کارگری در ادامه با اشاره به وعده وزیر کار در خصوص بهبود شرایط تشکلهای کارگری، از به رسمیت شناخته نشدن تشکل کارگری متبوعش توسط مدیران ارشد منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر انتقاد کرد.
وی تصریح کرد: وزیر کار یکی از مهمترین برنامههایش را ساماندهی تشکلهای کارگری اعلام کرده بود اما شرایط تشکلهای قانونی از جمله اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندر امام روز به روز بدتر میشود.
یاراحمدی با اشاره به تشکیل جلسات کمیسیون کارگری در منطقه اقتصادی ماهشهر افزود: در جلسات کمیسیون کارگری منطقه که با حضور مدیران ارشد صنایع پتروشیمی تشکیل میشود نه تنها از نمایندگان کارگران بلکه حتی از رئیس اداره کار هم دعوت نمیشود.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندرامام در پایان با تاکید بر لزوم اجرای ماده ۴ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تصریح کرد: کارگران چیزی بیشتر از اجرای قانون نمیخواهند ولی مسئولان دولتی حتی قوانین ناقص منطقه ویژه را هم اجرا نمیکنند.
گفتنی است ماده قانونی مورد اشاره صراحت دارد: «سازمان هر منطقه با همکاری و مشارکت کارفرمایان و کارگران نسبت به تأمین امکانات رفاهی مورد نیاز کارگران آن منطقه از قبیل مسکن، تأسیسات ورزشی، خدمات بهداشتی و درمانی و تسهیلات لازم به منظور تهیه آذوقه و مایحتاج عمومی اقدام خواهد کرد.»