انتقاد از تعلل دولت در بازپس‌گیری اموال مسروقه کارگران / تأمین اجتماعی رایگان نیست

عضو شورای اسلامی کار کارخانه داروسازی الحاوی با انتقاد از کوتاهی دولت در برخورد با سارقان اموال کارگران در تامین اجتماعی، تاکید کرد: مدیریت غلط منابع مالی سازمان تامین اجتماعی با پیش‌فرض‌هایی که از اساس اشتباه‌اند باعثشده است تا مسئولان دولتی این سازمان بصورت سلیقه‌ای به تعهدات بیمه ای و درمانی خود عمل کنند.

«مرتضی حاج هادی» در این باره به خبرنگار ایلنا گفت: مطابق قانون تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی موظف است تا به بیمه‌شدگان شاغل و مستمری بگیر این سازمان خدمات بیمه‌ای و درمانی ارائه کند.

وی با بیان اینکه بیمه شدگان برابر قانون تامین اجتماعی در زمان اشتغال خود هزینه استفاده از این خدمات را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده‌اند، تاکید کرد: کارگران خدمات تامین اجتماعی را با پرداخت ۳۰ درصد از حقوق‌ ماهانه‌شان «پیش‌خرید» می‌کنند امااین پیش‌فرض غلط که خدمات سازمان تامین اجتماعی «رایگان» استباعثشده است تا مدیران دولتی سازمان با صدور بخشنامه‌های سلیقه‌ای از انجام وظایف قانونی خود خودداری کنند.

نمانیده کارگران کارخانه داروسازی الحاوی با بیان اینکه عملکرد نادرست مدیران سابق سازمان تامین اجتماعی در به وجود آمدن این وضعیت بی‌تاثیر نیست، افزود: اگر از ابتدا امکان نظارت مستمر بر عملکرد مالی مسئولان وقت سازمان تامین اجتماعی وجود داشت؛ امروز شاهد تلاش‌های به ظاهر قانونی مدیران دولتی این سازمان برای کاستن از خدمات بیمه‌ای و درمانی سازمان تامین اجتماعی نبودیم.

وی یادآور شد: در حالی که برابر قانون الزام، سازمان تامین اجتماعی موظف به ارائه خدمات درمانی رایگان به جامعه بیمه‌شدگان است از سالهای دور به دلیل ناکافی بودن خدمات درمانی این سازمان در برخی کارگاه‌ها استفاده از بیمه های مکمل درمانی رایج شده است که در ادامه امروز می‌بینیم که گستره فعالیت بیمه های مکمل تا جامعه بیمه شدگان بازنشسته و از کار افتاده نیز گسترش یافته است.

حاج‌هادی افزود: در مورد خدمات بیمه ای سازمان تامین اجتماعی نیز شاهد سخت گیری‌های کارشناسان این سازمان در صدور احکام بازنشستگی برای بیمه شدگان به ویژه مشمولان قوانین بازنشستگی پیش از موعد هستیم که وقوع این مشکل پس از ۲۵ سال کار باعثایجاد حس ناامیدی در میان کارگران واجد شرایط بازنشستگی پیش از موعد شده است.

نماینده کارگران داروسازی الحاوی افزود: حتی اگر توجیه کارشناسان سازمان تامین اجتماعی در مورد تاثیر معکوس هرم سنی بیمه شدگان شاغل و بازنشسته بر هزینه ها و درآمدهای سازمان پذیرفتنی باشد، بازهم اگر بر عملکرد مالی – اداری این سازمان نظارت می‌شد، امروز شاهد این همه سخت گیری در اجرای تعهدات قانونی سازمان تامین اجتماعی نبودیم.

وی افزود: از مسئولان دولتی سازمان تامین اجتماعی انتظار داریم تا حداقل بخشی از سخت گیری‌هایی که در مورد اجرای تعهدات قانونی خود به کار می‌برند را در مورد بازپس گیری اموال حیف و میل شده این سازمان به کار ببرند.

[اخبار کارگری ایلنارا درgoogle +twitterfacebookدنبال کنید.]