بررسی دستمزد ماهانه ۲۹ هزار متخصص‌نشان داد:
با مطالعه دریافتی‌های افراد در ۲۳ گروه شغلی، مشخص شد تفاوت حداقل و حداکثر میزان دریافتی افراد در هر رده سازمانی ۲۰۰ درصد است.
خبرگزاری کار ایران
با مطالعه دریافتی‌های افراد در ۲۳ گروه شغلی، مشخص شد تفاوت حداقل و حداکثر میزان دریافتی افراد در هر رده سازمانی ۲۰۰ درصد است.
کمیسون اصل ۹۰ شکایت کارگران و نظر دیوان را مورد بررسی قرار خواهد و چنانچه در بررسی شکایت کارگران از دیوان عدالت اداری مشخص شود که در اجرای قانون مروبط به تعیین مزد کارگران تخلفی صورت گرفته است، بطور قطع از دیوان عدالت اداری سوال خواهیم کرد.
دیوان عدالت اداری دستمزد تعیین شده برای یک زندگی متوسط کارگری را بر اساس نرخ تورم «مناسب» اعلام کرده اما مشخص نکرده است که زندگی متوسط کدام منطقه از کشور مد نظر است.
افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد در سال ۹۲ بالاترین میزان افزایش حداقل دستمزد از سال ۷۶ به بعد محسوب می‌شود، اما این رشد به‌دلیل تورم ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌هادر عمل تأثیر چندانی در قدرت خرید مزدبگیران نداشته و در مقایسه با دلار نیز همین مسئله تأئید می‌شود.
رأی دیوان عدالت اداری کاملاً مبهم بوده و این ابهام نیز از «ماهیتی» برخورد کردن با مسئله حساسیت‌زائی چون دستمزد کارگران نشأت می‌گیرد.
رای هیات تخصصی، مصلحت اندیشانه است و با واقعیت‌های قانونی فاصله دارد / معلوم نیست که هیات تخصصی دیوان عدالت اداری برچه مبنایی در خصوص شکایت کارگران از دستمزدهای سال ۹۲ رای صادر کرده است.
تلاش برای افزایش دستمزدها برمبنای شاخص بهره‌وری زمانی می تواند اقدامی مثبت در جهت تامین رفاه جامعه کارگری تلقی شود که پیش از آن حداقل شرایط قانونی برای تعیین حداقل مزد کارگران بطور کامل رعایت شود.
کارکرد طبیعی دیوان عدالت اداری اقتضاء می‌کند این نهاد قضایی به اجرای ماده ۴۱ قانون کار که به صراحت بر افزایش مزد به میزان درصد تورم رسمی تاکید کرده است، حکم دهد.
«جلسه بررسی شکایت مزد سال ۹۲ برگزار شد / حرف نماینده وزارت کار تکرار صحبت‌های سال گذشته بود / حداقل دستمزد باید با توجه به معیارهای قانونی افزایش می‌یافت / کار‌شناسان دیوان با شاکیان همسو بودند / در صورت ابطال مصوبه مزد باید مابه‌التفاوت تورم سال ۹۲ به همه کارگرانی که در آن سال کار می‌کدند پرداخت شود».
چکیده: نایب رئیس هیأت تخصصی کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری از وضعیت رسیدگی به این شکایت اظهار بی‌اطلاعی کرد. / کرمی گفت: تا این لحظه هیچ پرونده‌ای در خصوص دادخواست کارگران برای رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح نشده است.