استاندار قزوین مطرح کرد:
اوقاف نمی‌تواند دخل و تصرفی در رودخانه‌ها و بستر آنها داشته باشد
استاندار قزوین گفت: وقتی عرصه ای وقف می‌شود جزو وقف محسوب می‌شود، اما در مورد بستر رودخانه ها، مالکیت اصلی با دولت است و اوقاف نمی تواند دخل و تصرف داشته باشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین در جلسه کارگروه مدیریت بحران که با حضور علی فرخزاد معاون‌عمرانی استاندار، قدرت‌اله مهدیخانی مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین و مدیران دستگاههای خدمات‌رسان در سالن جلسات باقرالعلوم استانداری برگزار شد با اشاره به مصوبات جلسه بیان کرد: اقدامات و مطالعاتی در ارتباط با رودخانه ها و بستر آنها انجام شده که تکمیل شده و باید نسبت به اجرای تصمیمات اتخاذ شده تسریع بخشید و با اعتبارات استانی اقدامات لازم انجام شود.
وی گفت: دستور قوه قضاییه مبنی بر آزاد سازی بستر رودخانه ها با جدیت اقدام شود.
استاندار قزوین اظهار کرد: بر اساس وضعیت موجود، به متصرفان بستر رودخانه‌ها، مدت معینی مهلت داده شود تا رفع تصرف و جابجایی انجام شود.
زاهدی در بحث پیمانکاران عنوان کرد: علاوه بر پیمانکاران، دستگاههای اجرایی نیز در تصرف بستر رودخانه ها دست داشته‌اند که باید هم با این دستگاه‌ها و هم پیمانکاران برخورد جدی شود.
وی افزود: در حوزه شهرها تصرفاتی که در بستر رودخانه ها انجام شده در جاهایی که امکان هیچ بازیابی وجود ندارد باید جایگزین برای آنها ایجاد شود اما پروژه های جزیی باید رفع تصرف شود.
استاندار اضافه کرد: تصرفاتی که بخش خصوصی در داخل یا خارج شهرها دارد، دستگاه اجرایی که مجوز ساخت داده مقصر است و هر خسارتی که به پروژه وارد شود باید از طریق آن دستگاه پرداخت شود.
زاهدی تصریح کرد: مشاورین شهرکهای صنعتی و همه پروژه های دولتی، باید شناسایی شوند تا با بررسی دقیق نسبت به تخلفات آنها برخورد شود و شرکت شهرکهای نعتث اتان، موظف است برای رفع خطر در شرکت های صنعتی، تصمیمات لازم را اتخاذ نماید به ویژه در بخش خرمدشت و سایر شهرکهایی که خطر سیل متوجه آنهاست، علاوه بر مباحث مربوط به رفع خطر، برای جمع آوری آبهای سطحی نیز باید اقدام شود.
استاندار قزوین بیان کرد: بنیاد مسکن در تهیه و بازنگری طرح های عادی از شرکت آب منطقه ای استان استعلام داشته باشد.
وی با اشاره به بحث اوقاف اضافه کرد: وقتی عرصه‌ای وقف می‌شود جزو وقف محسوب می‌شود، اما در مورد بستر رودخانه‌ها، مالکیت اصلی با دولت است و وقف نمی تواند دخل و تصرف داشته باشد.
زاهدی گفت: قاضی ویژه‌ای در دستگاه قضا، برای امر دخل و تصرف بستر رودخانه‌ها تعیین شود و همچنین در بحث آبخیزداری که امری مهم است باید مشکلات این بخش نیز طی جلسه ای مورد بررسی قرار گیرد.
