رئیس اتاق بازرگانی استان خبرداد؛
بازگشت ۷۵ میلیون دلار از تعهدات ارزی صادرکنندگان فارس
تولیدکنندگان نباید قربانی بخشنامههای متعارض و موانع اداری شوند
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان، خواستار پرهیز از تصمیمها و رویههایی شد که فعالیت بنگاههای اقتصادی را با موانع تازه مواجه میکند و گفت: صیانت از سرمایهگذاری، حفظ اشتغال و تسهیل فعالیتهای صادراتی از الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی است.
به گزارش ایلنا، محمدصادق حمیدیان در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان فارس، با اشاره به ضرورت توجه به پیامدهای تصمیمات اجرایی بر فضای کسبوکار اظهار کرد: هرگونه محدودیت در صدور مجوز یا اجرای طرحهای قانونی تولیدی میتواند بر امنیت سرمایهگذاری تأثیر منفی بگذارد. حتی انتشار اخبار مربوط به ممانعت از اجرای طرحهای صنعتی و تولیدی نیز ممکن است اعتماد سرمایهگذاران را تحت تأثیر قرار دهد.
وی با اشاره به موضوع احداث گلخانهها افزود: هنگامی که یک واحد تولیدی بر اساس مجوزهای قانونی و در چارچوب الزامات تعیینشده برای توسعه کشت گلخانهای سرمایهگذاری میکند، ضروری است دستگاههای مسئول نیز در تصمیمگیریها و اقدامات خود، شرایط قانونی و تعهدات ایجادشده برای سرمایهگذار را مدنظر قرار دهند.
بازگشت ۷۵ میلیون دلار از تعهدات ارزی صادرکنندگان فارس
رئیس اتاق بازرگانی فارس در ادامه با تشریح اقدامات انجامشده برای بازگشت ارز حاصل از صادرات در استان گفت: با همکاری و تعامل مجموعه دستگاههای مسئول، بهویژه ادارهکل تعزیرات حکومتی استان، تاکنون بیش از ۷۵ میلیون دلار از مجموع ۱۶۸ میلیون دلار تعهد ارزی صادرکنندگان مورد بررسی، به کشور بازگشته و رفع تعهد شده است.
حمیدیان افزود: حدود ۶۵ میلیون دلار دیگر نیز در مرحله پیگیری دستگاههای اجرایی قرار دارد که با صدور مجوزهای لازم و ترخیص کالاهای مربوطه، امکان تعیین تکلیف آن فراهم خواهد شد.
وی با تأکید بر ضرورت تفکیک میان تخلف عمدی و موانع اداری و اجرایی در پروندههای ارزی اظهار کرد: در برخی موارد، صادرکننده برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز واحد تولیدی خود از محل ارز حاصل از صادرات اقدام کرده، اما به دلیل قرار گرفتن در صف تخصیص ارز، مسدود شدن کارت بازرگانی یا الزامات بانکی، ماهها درگیر فرآیندهای اداری شده است.
وی ادامه داد: حتی در مواردی کالا به گمرک رسیده و قبض انبار دریافت کرده، اما صادرکننده همچنان برای ترخیص آن با موانع مواجه است.
حمیدیان با بیان اینکه نمیتوان همه صادرکنندگان را بدون توجه به واقعیتهای فعالیت اقتصادی با یک معیار واحد ارزیابی کرد، تصریح کرد: سیاستگذاری و رسیدگی به پروندههای ارزی باید با درک شرایط واقعی تجارت خارجی و توجه به تفاوت میان عدم ایفای تعهد ناشی از تخلف و عدم ایفای تعهد ناشی از موانع خارج از اراده صادرکننده انجام شود.
بخشنامههای متعارض، فعالان اقتصادی را سردرگم کرده است
رئیس اتاق بازرگانی فارس با اشاره به ضرورت هماهنگی میان دستگاههای متولی تجارت خارجی، بانک مرکزی و نهادهای نظارتی گفت: در حال حاضر در زمینه میزان و نحوه ایفای تعهدات ارزی، بخشنامهها و مقررات متعددی از سوی مراجع مختلف صادر شده که بعضاً با یکدیگر همپوشانی یا تعارض دارند.
وی افزود: این وضعیت موجب سردرگمی فعالان اقتصادی شده و ضرورت دارد مبنای رسیدگیها، قوانین و مقررات معتبر و تصمیمات قانونی و هماهنگ باشد.
حمیدیان همچنین با اشاره به نمونههایی از پروندههای صادرکنندگان که بخش عمده تعهدات ارزی خود را انجام دادهاند، اما همچنان با محدودیتها و برخوردهای قضایی مواجه شدهاند، خواستار توجه بیشتر به میزان ایفای تعهدات، شرایط واقعی فعالیت اقتصادی و تناسب تصمیمات با وضعیت هر پرونده شد.
وی با تأکید بر اهمیت استمرار صادرات در شرایط دشوار اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: در شرایطی که اقتصاد کشور برای تأمین نیازهای ارزی، واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید به ارز حاصل از صادرات نیازمند است، حمایت از صادرکنندگان و فراهم کردن امکان تداوم فعالیت آنان ضرورتی اقتصادی و ملی است.
رئیس اتاق بازرگانی فارس تأکید کرد: نباید اجازه داد موانع غیرضروری اداری و برخوردهای غیرمتناسب، انگیزه فعالان اقتصادی برای صادرات را تضعیف کند.
حمیدیان در پایان ضمن قدردانی از همکاری ادارهکل تعزیرات حکومتی استان و اقدامات صورتگرفته در پیگیری پروندههای فعالان اقتصادی، خواستار تداوم رویکرد تعاملی دستگاه قضایی و اجرایی در رسیدگی به مسائل تولیدکنندگان و صادرکنندگان شد.