مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری استانداری البرز:
بانک‌ها برای احیای واحدهای تولیدی تملک‌شده در البرز برنامه ارائه کنند
مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری استانداری البرز با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف بنگاه‌های اقتصادی تملک‌شده توسط بانک‌ها، خواستار ارائه برنامه مشخص از سوی بانک‌های عامل برای احیای این واحدها شد و اعلام کرد: جلوگیری از تعطیلی ظرفیت‌های تولیدی، حفظ اشتغال و بازگشت بنگاه‌های غیرفعال به چرخه اقتصادی باید در اولویت تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، نشست بررسی وضعیت واحدهای اقتصادی تملک‌شده توسط بانک‌های عامل با هدف شناسایی موانع فعالیت، تسریع در تعیین تکلیف بنگاه‌های بلاتکلیف و فراهم کردن زمینه بازگشت آن‌ها به چرخه تولید و اشتغال در استانداری البرز برگزار شد.
میرابراهیم صدیق، مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری استانداری البرز، در این نشست با تأکید بر ضرورت دسترسی به اطلاعات دقیق درباره وضعیت واحدهای تملک‌شده اظهار کرد: شرکت شهرک‌های صنعتی استان باید فهرست این واحدها را به تفکیک بانک‌های عامل و با مشخص کردن وضعیت فعالیت یا غیرفعال بودن هر بنگاه تهیه کند تا تصمیم‌گیری درباره آن‌ها بر اساس اطلاعات دقیق و شرایط واقعی هر واحد انجام شود.
وی افزود: ارائه فهرست واحدهای تملک‌شده به‌تنهایی کافی نیست و بانک‌های عامل باید برای تعیین تکلیف هر بنگاه، برنامه و پیشنهاد مشخصی ارائه دهند. در این بررسی‌ها باید ظرفیت تولید، دلایل توقف فعالیت، موانع بازگشت به چرخه تولید و راهکار پیشنهادی برای احیای هر واحد به‌صورت جداگانه مشخص شود.
صدیق با تأکید بر ضرورت پیشگیری از تملک بنگاه‌های اقتصادی پیش از رسیدن مشکلات آن‌ها به مراحل پیچیده‌تر تصریح کرد: شناسایی به‌موقع مشکلات مالی و اجرایی واحدهای تولیدی و ورود دستگاه‌های مسئول برای رفع موانع می‌تواند از توقف فعالیت این بنگاه‌ها جلوگیری کند. در این زمینه باید از ظرفیت‌های قانونی و مشوق‌های پیش‌بینی‌شده برای بانک‌ها نیز استفاده شود تا همکاری نظام بانکی در حفظ و احیای واحدهای تولیدی تقویت شود.
مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری استانداری البرز همچنین خواستار هماهنگی بانک‌های عامل با دستگاه‌های مرتبط پیش از اتخاذ تصمیم درباره واگذاری واحدهای تملک‌شده شد و گفت: بانک‌ها باید پیش از اقداماتی مانند برگزاری مزایده یا سایر فرآیندهای مربوط به واگذاری این واحدها، موضوع را با اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت، شرکت شهرک‌های صنعتی و اتاق بازرگانی هماهنگ کنند تا از موازی‌کاری و طولانی شدن روند تعیین تکلیف بنگاه‌ها جلوگیری شود.
وی یکی دیگر از مشکلات موجود را قرار داشتن برخی واحدهای اقتصادی در محدوده جغرافیایی استان البرز، در کنار مدیریت و تصمیم‌گیری درباره آن‌ها در خارج از استان عنوان کرد و افزود: اگرچه بخشی از اختیارات این بنگاه‌ها در اختیار مجموعه‌های مدیریتی خارج از استان، به‌ویژه تهران است، اما ضرورت دارد دستگاه‌های استانی با تعامل مجموعه‌های ملی و بانک‌های عامل، پیگیری‌های لازم را برای جلوگیری از بلاتکلیفی و توقف فعالیت این واحدها انجام دهند.
صدیق با اشاره به اهمیت مداخله زودهنگام برای جلوگیری از تملک بنگاه‌های اقتصادی خاطرنشان کرد: مشکلات واحدهای تولیدی باید پیش از رسیدن به مرحله تملک و در بازه زمانی کوتاه شناسایی و برای رفع آن‌ها اقدام شود؛ چراکه هرچه فرآیند رسیدگی و حل مشکلات زودتر آغاز شود، امکان حفظ فعالیت اقتصادی بنگاه و صیانت از اشتغال کارگران افزایش می‌یابد.
وی همچنین بر لزوم تعیین زمان‌بندی مشخص برای تعیین تکلیف واحدهای تملک‌شده تأکید کرد و گفت: نباید بنگاه‌های اقتصادی برای مدت طولانی در وضعیت نامشخص باقی بمانند. از این رو، مدت زمان تملک، شرایط بازگشت واحدها به فعالیت و موضوع خلع ید باید در جلسات تخصصی بررسی شود و فرآیندهای مربوط، از جمله مهلت ۱۸ماهه برای پیگیری خلع ید، در چارچوب ضوابط قانونی مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری استانداری البرز در پایان بر ضرورت همکاری بانک‌های عامل، دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های اقتصادی برای تعیین تکلیف این بنگاه‌ها تأکید کرد و گفت: رویکرد استان باید بر جلوگیری از تملک‌های غیرضروری، کاهش مدت بلاتکلیفی واحدهای اقتصادی، حفظ ظرفیت‌های تولیدی و بازگرداندن بنگاه‌های غیرفعال به چرخه تولید و اشتغال متمرکز باشد.
