رئیس اتاق کرج تشریح کرد؛
۹ راهکار برای عبور از حکمرانی جزیره‌ای و حرکت به سمت توسعه اقتصادی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز با تأکید بر ضرورت هماهنگی مراکز تصمیم‌گیری اقتصادی، مشارکت مؤثر بخش خصوصی و پاسخ‌گویی دستگاه‌های اجرایی، ۹ محور اصلاحی را برای عبور از حکمرانی جزیره‌ای پیشنهاد کرد؛ راهکارهایی که از ایجاد نظام واحد راهبری اقتصادی و حذف موازی‌کاری تا ثبات سیاست‌ها، تصمیم‌گیری مبتنی بر داده و تفویض اختیار به استان‌ها را در بر می‌گیرد.
به گزارش ایلنا از البرز، پرهام رضایی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز، با تشریح الزامات عبور از حکمرانی جزیره‌ای به حکمرانی منسجم و توسعه‌محور، اظهار کرد: تحقق توسعه اقتصادی نیازمند هماهنگی میان مراکز تصمیم‌گیری، تعیین اهداف مشترک و ایجاد سازوکاری برای مشارکت واقعی بخش خصوصی در فرآیند سیاست‌گذاری است.
وی با بیان اینکه تعدد مراکز تصمیم‌گیری و نبود هماهنگی میان دستگاه‌ها می‌تواند به موازی‌کاری و تعارض سیاست‌های اقتصادی منجر شود، افزود: استقرار نظامی منسجم برای راهبری اقتصاد، در کنار افزایش پاسخ‌گویی نهادها و حذف وظایف متداخل، می‌تواند زمینه استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های اقتصادی کشور را فراهم کند.
ضرورت ایجاد نظام واحد راهبری اقتصادی
رئیس اتاق کرج نخستین گام در اصلاح ساختار حکمرانی اقتصادی را ایجاد نظام واحد راهبری اقتصادی دانست و گفت: این ساختار باید از اختیارات قانونی و قدرت تصمیم‌گیری مؤثر برای تعیین جهت‌گیری‌های کلان، حل تعارض میان دستگاه‌ها و هماهنگ‌سازی تصمیم‌ها برخوردار باشد.
رضایی تأکید کرد: چنین سازوکاری باید با استفاده از ظرفیت نهادهای موجود شکل بگیرد و حدود اختیارات و مسئولیت‌های آن به‌صورت شفاف مشخص شود تا ایجاد ساختار جدید به شکل‌گیری لایه دیگری از موازی‌کاری و پیچیدگی اداری منجر نشود.
اهداف اقتصادی باید قابل سنجش و اجرایی باشند
وی تعیین اهداف مشترک، روشن و قابل اندازه‌گیری را دومین ضرورت حکمرانی توسعه‌محور عنوان کرد و افزود: موضوعاتی مانند افزایش سرمایه‌گذاری مولد، رشد بهره‌وری و توسعه صادرات باید از سطح شعار و سیاست‌گذاری کلی خارج شده و در قالب برنامه‌های اجرایی مشخص دنبال شوند.
به گفته رضایی، برای هر برنامه اقتصادی باید مسئول نهایی، دستگاه‌های همکار، منابع مورد نیاز و زمان‌بندی اجرا تعیین شود تا امکان نظارت بر عملکرد و ارزیابی میزان تحقق اهداف وجود داشته باشد.
ارزیابی مدیران بر اساس نتایج اقتصادی
رئیس اتاق کرج با تأکید بر ضرورت تغییر شاخص‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: تخصیص منابع و ارزیابی مدیران باید با میزان تحقق اهداف مشترک اقتصادی ارتباط مستقیم داشته باشد.
وی افزود: عملکرد دستگاه‌ها نباید صرفاً بر اساس انجام فعالیت‌های اداری و وظایف سازمانی سنجیده شود، بلکه شاخص‌هایی مانند کاهش هزینه‌های تولید و تجارت، تسهیل سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری نیز باید در ارزیابی‌ها مورد توجه قرار گیرد.
بخش خصوصی باید در سیاست‌گذاری اقتصادی نقش داشته باشد
رضایی مشارکت بخش خصوصی را یکی دیگر از ارکان اصلاح نظام حکمرانی دانست و تصریح کرد: اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی باید در فرآیند طراحی، ارزیابی و پایش سیاست‌ها نقش مؤثری داشته باشند.
وی ادامه داد: دیدگاه فعالان اقتصادی باید پیش از تصویب تصمیم‌های اثرگذار بر محیط کسب‌وکار دریافت و بررسی شود و دستگاه‌های مسئول نیز درباره پیشنهادهای ارائه‌شده، پاسخ روشن و مشخصی داشته باشند.
کاهش مقررات زائد و هزینه‌های اداری بنگاه‌ها
رئیس اتاق کرج همچنین بازتعریف وظایف دستگاه‌های دارای مسئولیت‌های مشترک، یکپارچه‌سازی فرآیندهای اداری و برقراری تبادل اطلاعات میان نهادها را برای کاهش موازی‌کاری ضروری دانست.
به گفته وی، حذف مجوزها، مدارک و مراحل تکراری باید در اولویت اصلاحات اداری قرار گیرد تا هزینه‌های ناشی از بوروکراسی کاهش یافته و فرآیند فعالیت اقتصادی برای بنگاه‌ها تسهیل شود.
ثبات سیاست‌ها؛ پیش‌شرط برنامه‌ریزی فعالان اقتصادی
رضایی با اشاره به اهمیت پیش‌بینی‌پذیری فضای اقتصادی کشور گفت: تغییر مقررات و سیاست‌ها باید با اطلاع‌رسانی قبلی و در نظر گرفتن فرصت کافی برای تطبیق بنگاه‌های اقتصادی انجام شود.
وی افزود: تصمیم‌های اضطراری نیز باید دارای مدت اعتبار مشخص و سازوکار بازبینی باشند تا فعالان اقتصادی بتوانند با اطمینان بیشتری برای تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی کنند.
ضرورت ضمانت اجرایی برای تصمیم‌های اقتصادی
رئیس اتاق کرج ضمانت اجرا و پاسخ‌گویی دستگاه‌ها را از دیگر الزامات تحقق حکمرانی منسجم برشمرد و اظهار کرد: برای اجرای تصمیم‌های مشترک باید مهلت‌های مشخص و سازوکارهای نظارتی تعریف شود.
به اعتقاد وی، تأخیر یا خودداری دستگاه‌ها از اجرای تعهدات باید قابل پیگیری باشد تا تصمیم‌هایی که در سطوح سیاست‌گذاری اتخاذ می‌شوند، در مرحله اجرا نیز به نتیجه برسند.
سیاست‌گذاری اقتصادی بر پایه داده و ارزیابی کارشناسی
رضایی همچنین تصمیم‌گیری مبتنی بر داده‌های معتبر و ارزیابی کارشناسی را از پیش‌نیازهای اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی دانست و گفت: سیاست‌ها باید با بررسی آثار احتمالی بر تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال تدوین شوند.
وی تأکید کرد: پس از اجرای سیاست‌ها نیز باید نتایج و میزان اثربخشی آن‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد تا در صورت نیاز، اصلاحات لازم بر اساس شواهد و اطلاعات واقعی انجام شود.
تفویض اختیار به استان‌ها متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی
رئیس اتاق کرج در بخش دیگری از این گفت‌وگو، تمرکززدایی و تفویض اختیار متناسب به استان‌ها را از الزامات حرکت به سمت حکمرانی توسعه‌محور عنوان کرد.
رضایی اظهار کرد: مناطق مختلف کشور از ظرفیت‌ها، مزیت‌ها و محدودیت‌های اقتصادی متفاوتی برخوردارند و لازم است در چارچوب سیاست‌های کلان ملی، اختیارات کافی برای تصمیم‌گیری متناسب با شرایط هر منطقه در اختیار استان‌ها قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: کاهش تمرکز در تصمیم‌گیری و استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای می‌تواند زمینه بهره‌برداری مؤثرتر از فرصت‌های اقتصادی استان‌ها را فراهم کند.
رئیس اتاق بازرگانی البرز در جمع‌بندی این دیدگاه‌ها تأکید کرد: عبور از حکمرانی جزیره‌ای صرفاً با تغییر ساختارهای اداری یا ایجاد نهادهای جدید محقق نمی‌شود، بلکه باید آثار اصلاحات در کاهش تعارض تصمیم‌ها، بهبود شرایط تولید و تجارت، تسهیل سرمایه‌گذاری و افزایش پاسخ‌گویی دستگاه‌ها نمایان شود.
