مهاجرت به تهران و البرز با بخشنامه معکوس نمی‌شود
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز با تأکید بر ضرورت اجرای صحیح آمایش سرزمینی گفت: تمرکززدایی از استان‌های تهران و البرز نیازمند توزیع عادلانه امکانات، فرصت‌های شغلی و خدمات رفاهی در سراسر کشور است و نمی‌توان با صدور دستورالعمل و بخشنامه، روند مهاجرت را معکوس کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، علی صفری، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز، در نشست کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با محوریت بررسی راهکارهای تمرکززدایی از استان‌های تهران و البرز، بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های توسعه‌ای کشور تأکید کرد.
وی با بیان اینکه اجرای صحیح آمایش سرزمینی مستلزم توزیع متوازن امکانات و خدمات در سطح کشور است، اظهار کرد: ارتقای کیفیت زندگی در مناطق مختلف کشور باید به‌گونه‌ای باشد که شهروندان برای دسترسی به فرصت‌های اقتصادی، اشتغال و خدمات رفاهی ناگزیر از مهاجرت به پایتخت و استان‌های همجوار آن نباشند.
صفری با اشاره به پیامدهای تمرکز خدمات و جاذبه‌های اقتصادی و اجتماعی در تهران افزود: زمانی که بخش عمده‌ای از امکانات رفاهی، خدمات و فرصت‌های اقتصادی در پایتخت متمرکز می‌شود، افزایش جمعیت و فشار بر زیرساخت‌های شهری و منطقه‌ای نیز به دنبال خواهد داشت.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز با اشاره به چالش‌های زیرساختی و زیست‌محیطی استان‌های تهران و البرز تصریح کرد: مشکلات مربوط به تأمین آب، برق و گاز و همچنین تهدیدات زیست‌محیطی، مسائلی نیستند که بتوان با برنامه‌های مقطعی و تک‌بخشی آنها را برطرف کرد؛ بلکه مدیریت این شرایط نیازمند تدوین و اجرای برنامه‌ای جامع و هماهنگ در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و رفاهی است.
وی با تأکید بر ارتباط مستقیم تمرکز فعالیت‌های اقتصادی با تمرکز جمعیت خاطرنشان کرد: تا زمانی که فرصت‌های شغلی، ظرفیت‌های اقتصادی، خدمات عمومی و امکانات رفاهی به‌صورت متوازن در مناطق مختلف کشور توزیع نشود، نمی‌توان انتظار داشت روند مهاجرت به استان‌های تهران و البرز کاهش پیدا کند.
صفری ادامه داد: مهاجرت پدیده‌ای چندبعدی است که از شرایط اقتصادی، اجتماعی و کیفیت زندگی تأثیر می‌پذیرد؛ بنابراین معکوس کردن این روند صرفاً با صدور بخشنامه و دستورالعمل امکان‌پذیر نیست.
وی در پایان تأکید کرد: تحقق تمرکززدایی واقعی از تهران و البرز نیازمند اصلاح رویکردهای برنامه‌ریزی و توسعه در سطح ملی است؛ به‌گونه‌ای که توزیع عادلانه امکانات، ارتقای کیفیت زندگی، ایجاد فرصت‌های اقتصادی و دسترسی برابر به خدمات عمومی در تمامی مناطق کشور مورد توجه قرار گیرد.
